الاتحاد

الإمارات

مدنية دبي تلزم شركة تأمين بتعويض قائد مركبة 30 ألف درهم


دبي- عبدالله النعيمي:
قضت المحكمة الابتدائية بدائرة محاكم دبي بالزام شركة تأمين محلية بدفع مبلغ 30 ألفا و500 درهم والفائدة بنسبة 5 بالمائة لقائد مركبة مواطن كانت سيارته قد تعرضت للاصطدام من قبل سيارة اخرى مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها· والزم الحكم القضائي شركة التأمين بدفع المناسب من المصاريف علاوة على دفع مبلغ 500 درهم كأتعاب محاماة·
وتتلخص القضية المدنية في ان المدعي المواطن (ا·ط) تقدم بدعواه للمحكمة طالبا الزام شركة التأمين (ش·ف·ا) بدفع مبلغ خمسين الف درهم كتعويض عن الاضرار التي لحقت بسيارته نتيجة صدمها من قبل سيارة مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها حيث تسبب الحادث في اصابة سيارته بتلفيات قدرت بمبلغ 30 الفا و500 درهم والجزء الثاني من المبلغ المطالب به رسوم أجرة سيارة خلال توقف سيارته للتصليح· وخلال تداول القضية جحد محامي شركة التأمين المستندات التي قدمها المدعي وطلب محامي الشركة رفض الدعوى لعدم الثبوت مؤكدا للمحكمة بان التلفيات التي لحقت بسيارة المدعي كانت بسيطة ·
وقال ان مطالبة المدعي بالزام شركة التأمين بتسديد قيمة الاصلاحات اللاحقة بسيارته من الخلف والأمام هي في غير محلها لان الثابت من تقرير الحادث ان سائق السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين لم يكن يقود سيارته بسرعة وقد صدم سيارة المدعي من الخلف والتي صدمت بدورها السيارة التي كانت تسير أمامها وعليه تكون المدعى عليها مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بسيارة المدعي من الجهة الخلفية فقط·
وبعد ان اطلعت المحكمة على كافة اوراق الدعوى قالت ان المقرر انه لا يجوز للخصم ان ينكر او يجحد صورة ضوئية لمحرر عرفي لا تحمل توقيعا منسوبا له وانما يجوز له نفي ما تضمنته بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ويجوز لمحكمة الموضوع في هذه الحالة وفي حدود سلطتها التقديرية الاستناد الى هذه الصورة باعتبارها مجرد قرينة قضائية الى جانب الادلة والقرائن الاخرى المقدمة في الدعوى·
واضافت ان المقرر انه وعملا باحكام المادة 11/2 من قانون الاثبات لا يجوز لمن ناقش المحرر ان يتحدى بانكاره من بعد ذلك ان يجحد صورته ونظرا لان الثابت من الصور الضوئية التي جحدها وهي فواتير لا تحمل توقيعا منسوبا للمدعى عليها مما ترفض المحكمة الدفع·
وواصلت: ان المقرر طبقا للنص في المادة الف و26 من قانون المعاملات المدنية ان للمستفيد من وثيقة التأمين حقا قانونيا مباشرا قبل الشركة المؤمنة على السيارة التي تسببت في الحادث في مطالبتها بالتعويض عما لحق به من اضرار ايا كان اساس المسؤولية في جانب المؤمن له سواء كانت مسؤولية عن خطأ شخصي او مسؤولية عما تحدثه المركبة وهي تحت تصرفه من ضرر الغير·
واضافت المحكمة: ان المقرر ايضا ان الضمان يقدر في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر ولما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة ان الاصلاح قد تم وبالقيمة الاقل من الفواتير المقدمة والثابت بها ما نتج من الحادث ولم تنف المدعى عليها ما تضمنته تلك المستندات فتلزم المحكمة شركة التأمين المدعى عليها بدفع 30 الفا و500 درهم للمدعي·
وقالت المحكمة حول ما انفقه المدعي مقابل استعماله سيارة اخرى بدل سيارته التالفة: إن المقرر ان التعويض الذي تلتزم به شركة التأمين وفقا للوثيقة الموحدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 154 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات انما تغطي كافة الاضرار التي لحقت به نتيجة الهلاك او التلف الذي تسببت فيه قائدة السيارة المؤمن عليها لديها ولا يحق مطالبة شركة التأمين بقيمة ما انفقه مقابل استعمال سيارة اخرى بدلا عن السيارة التالفة وعليه ترفض المحكمة طلب الادعاء بالاجرة وحول الفائدة تقضي المحكمة بـ 5 بالمائة سنويا من تاريخ صدور الحكم نهائيا اضافة الى الزام المدعى عليها بالمناسب من المصروفات طبقا للمادة 135 من قانون الاجراءات المدنية·

اقرأ أيضا