عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
أضافت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة 196 ألف وظيفة خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بإضافة ضعيفة في فبراير، لم تتجاوز 33 ألف وظيفة، وانخفض المعدل السنوي لارتفاع الأجور مقارنةً بالشهر الماضي، لتكتمل سلسلة من البيانات المتضاربة عن الاقتصاد الأميركي الذي يرى كثيرون أنه اقترب من الدخول في ركود.
ورغم الإضافة التي تقترب من المتوسط المُسجل لعام 2018، والبالغ 223 ألف وظيفة، لم ير العديد من المحللين في البيانات الصادرة صباح الجمعة، من مكتب إحصاءات العمل بواشنطن، دليلاً على قوة الاقتصاد الأميركي، حيث تندرج بيانات التوظيف تحت بند «البيانات المتخلفة» «Lagging Indicators» التي تعبر عن الإضافات التي تمت خلال الشهر الماضي، والتي ربما تكون القرارات الخاصة بها اتخذت قبلها بشهور، ما قد يعني حدوث تباطؤ الاقتصاد، في الوقت الذي تحتفظ فيه سوق العمل بقوتها.
من ناحية أخرى، انخفض متوسط الإضافات في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى 180 ألف وظيفة، وهو الأقل في 15 شهراً، كما ارتفعت الأجور في الولايات المتحدة خلال شهر مارس المنتهي بمعدل 3.2% مقارنةً بالشهر المماثل من العام الماضي، وهو أقل من المعدل المسجل الشهر الماضي الذي كان قد بلغ 3.4%، وكان الأعلى منذ ما يقرب من عشرة أعوامٍ كاملة.
وقال بول أشوورث، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأميركي بمركز الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، إنه «لا يوجد تغيير كبير في أي من الاتجاهين، لكن استمرار الانخفاض التدريجي في معدلات نمو الوظائف يمثل علامة أخرى على ضعف الاقتصاد الأميركي». وتوقع أشوورث، استمرار الانخفاض في معدلات التوظيف في مصانع الولايات المتحدة خلال الشهور القادمة، خاصة مع تباطؤ التصنيع العالمي. وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اعتبر الاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان بيانات الوظائف «داعمة للاقتصاد، والأسواق، وسياسات البنك الفيدرالي الحالية»، بينما رأى انخفاض معدل مساهمة قوة العمل (ويقصد بها عدد الأفراد المتاحين لشغل الوظائف كنسبة من إجمالي عدد السكان) عاملاً مقلقاً. وأضاف أن «ارتفاع معدل نمو الأجور بصورة أسرع سيكون أفضل للاقتصاد، لكنه سيثير قلق المستثمرين بخصوص قرارات البنك الفيدرالي».
