شح السيولة يفاقم خسائر أسواق المال المحلية

يتوقع حدوث ارتداد صعودي لأسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، يكون في مصلحة المستثمر المحلي الذي اتخذ قرار الاستثمار على المديين الطويل والمتوسط، مستندا إلى قوة الاستقرار الاقتصادي، بحسب تقارير مالية، أشارت إلى أن شح السيولة يساهم في تفاقم خسائر الأسواق. وعزت التقارير الهبوط القوي الذي شهدته الأسواق المحلية الأسبوع الماضي وطال كافة أسواق الخليج إلى تداعيات الأحداث الجارية في المنطقة، والتي خلقت عمليات بيع مكثفة تحت وطأة الخوف من التطورات. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي محصلة انخفاض سوق أبوظبي بنسبة 3,3% وسوق دبي المالي بنسبة 8,5%، وبلغت خسائر القيمة السوقية أكثر من 15 مليار درهم خلال الأسبوع من تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بنسبة 4,2%. وذكر الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن تراجع الأسواق المحلية جاء استمرارا لتراجعاتها الحادة في الشهر الماضي كبقية أسواق الخليج بسبب أحداث المنطقة، لكن الملفت للنظر كما قال، إن توقيتات تأثر هذه الأسواق بالأحداث لم تكن موحدة وبما يؤشر إلى أن التراجعات الحادة لم تكن كليا بفعل المخاوف من الأوضاع السياسية بقدر ما كان بعضها عمليات جني أرباح لارتفاعات سابقة تحققت في بعض الأسواق الخليجية بصورة غير متناسبة مع الأسواق الخليجية الأخرى. وأضاف أن أسواق الخليج واقتصادياتها تعيش ظروف اقتصادية متشابهة إلى حد كبير خلال السنوات الماضية مع اختلافات جزئية، فخلال 2010 ارتفعت سوقا السعودية ومسقط في وقت كانت التدفقات النقدية للقروض المصرفية فيها سالبة، الأمر الذي يعني أنهما خالفتا اتجاه كل من الإمارات والكويت والبحرين، حيث انخفضت مؤشرات أسواقها بنسب متفاوتة وكان سوق الدوحة الوحيد الذي كانت ارتفاعاته في 2010 متناسبة مع التدفقات النقدية الموجبة للقروض المصرفية. ومع ذلك، يمكن القول إن آثار الأحداث السياسية كانت الأقل وضوحا في أسواق الإمارات التي تتمتع باستقرار مجتمعي وسياسي كبير بصورة مطلقة وبالمقارنة مع بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون، فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات خلال الشهر الماضي بنسبة 2,14%، فيما كانت أكبر الانخفاضات بنسبة 12,9% في السوق السعودي، والتي تأثرت بالأحداث، إلى جانب أنها كانت قد حققت ارتفاعات لا تتناسب مع التدفقات النقدية السالبة للقروض المصرفية. وجاء ثاني أكبر التراجعات في سوق قطر بنسبة 9,2%، والتي تفاعلت مع الأحداث ربما بأكثر مما تستدعيه الأوضاع المجتمعية والسياسية لدولة قطر، وحلت الكويت ثالث كأكثر الأسواق تراجعا بنسبة 7,8% لأسباب تتعلق بالعلاقة المتأزمة دوما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب تأثرها بما يدور بالبحرين ورابع المتأثرين سلبا بالأحداث كانت سوق مسقط، والتي استطاعت التماسك نسبيا، حيث اقتصر تراجعها على نسبة 6,4% فقط، وبما يؤشر ثقة المستثمرين العالية وكانت ثقة المستثمرين الأعلى في سوق البحرين رغم الاضطرابات، حيث تمكنت السوق من التماسك خلال الشهر الماضي وسجلت انخفاضا بنسبة 1,6%. وفي كل الأحوال، كما أضاف الشماع، فإن انخفاض قيم التداول المتصلة بشح السيولة، والتي بدورها تتصل بالإقراض المصرفي يعتبر أحد الأسباب المهمة التي تعمق آثر المخاوف السياسية على أداء مؤشرات الأسواق، فالأسواق التي تخلو من المستثمرين ويسيطر عليها مضاربون بسيولة محدودة، تتأثر مؤشراتها هبوطا عندما تسود مخاوف بمجرد حدوث بيع محدود، وذلك لعدم وجود من يشتري ، وعلى سبيل المثال “ببضع ملايين يمكن أن تخفض المؤشر عدة نقاط مئوية والمضاربون يبتهجون لظهور ضغوط بيعيه قوية، حيث يركبون موجتها من افتتاح السوق لكي يقوموا في اليوم التالي بالشراء من الأسفل”. وأوضح أن الأحداث السياسية التي قادت إلى تراجع الأسواق ليست السبب الوحيد، بل ربما ليست السبب الرئيسي، وإنما هي السبب الذريعة أو (القشة التي قصمت ظهر البعير)، فالمشكلة الرئيسية هي سيولة شحيحة نجمت عن فشل المصارف الخليجية عموما في توفير القروض التي يحتاجها كل اقتصاد للاستمرار بالنمو. وأضاف أن معظم دول الخليج واجهت مشكلة أدت في نهاية المطاف لجعل التدفقات المالية الداخلة أقل من التدفقات المالية الخارجة، فخلال الحقبة 2006 -2008 انهالت القروض سخية على مؤسسات الإنتاج وخصوصا العقارية، مما دفعها للتوسع في الإنتاج والتوسع في الكلف الثابتة (البنية التحتية للمؤسسة الإنتاجية) استجابة لتزايد الطلب على منتجات هذه المؤسسات، والذي بدور حظي بتمويل مفرط. وأوضح الشماع أن الدافع وراء التمويل المفرط هو السعي المحموم لتعظيم الربح، والذي بدوره يعود دون شك إلى المكافآت الضخمة التي يحصل عليها كبار القائمين على شؤون المصارف، وكان هذا الهاجس السبب الرئيسي لوقوع اقتصاد الخليج بفخ القروض التي نمت بصورة هائلة في السنوات 2006 – 2008. وباستثناء قطر، فإن صافي التدفق النقدي السنوي للقروض كنسبة من الناتج، وبعد أن تضخم في السنوات 2006 – 2008 ليسجل نسبة 34% من الناتج المحلي لدولة الإمارات، تحول إلى سالب في العامين 2009 و2010، بحيث أصبح القطاع الخاص والأفراد يدفعون للمصارف بأكثر مما يستلمون منها من قروض. وأضاف الشماع أن هذا هو ما خلق ضغوطا انكماشية على الاقتصاد خصوصا لكون المصارف تستخدم التدفق النقدي لتسديد التزامات وقروض سابقة معظمها لجهات خارجية، فقد كانت المصارف وفي حقبة 2006 -2008 تقترض وتعيد الإقراض في الداخل وهذه الطفرة من القروض والتي خلقتها المصارف سهلت ظهور فقاعة العقار التي نجمت عن تصاعد المضاربة العقارية ونمو طلب غير حقيقي. وأوضح أن ازدياد الإقراض المصرفي أدى إلى زيادة في الطلب والعرض خلال الفترة 2006 -2008 وبالنسبة لمؤسسات الإنتاج، والتي ازدادت لديها قيمة مدخلات الإنتاج، فقد بدأت تعاني في العامين 2009 و2010 من تراجع إيراداتها إلى أقل من نفقاتها، فعندما توقفت المصارف عن الإقراض انعكس ذلك في مرحلة أولى على مبيعات مؤسسات الإنتاج وبما جعل التدفق المالي الداخل (المبيعات) أقل من التدفق المالي الذي كان قد خرج لشراء مدخلات الإنتاج (كلف الإنتاج). وبين أن القروض السنوية في العام 2009 تراجعت بنسب تراوحت أعلاها بين - 106% في البحرين وأدناها في الكويت بنسبة 60- % أما في العام 2010 فقد تراوحت أعلاها في الإمارات بنسبة - 745% وأدناها ارتفاعا في قطر بنسبة67% ولم يقتصر الأمر في بعض البلدان الخليجية كالسعودية والبحرين على تراجع نسبة إلى السنة السابقة في القروض، بل تحولت القروض السنوية إلى سالبة (التسديد أكبر من القروض الجديدة). ورأى أن التشدد المصرفي في الإقراض بعد الإفراط في التمويل غير المنضبط بقواعد الإقراض الآمن أوقع الاقتصاد الخليجي بفخ القروض حيث بلغ المتراكم من القروض في 2010 نسبة تتراوح في أعلاها بين 120% من الناتج المحلي للإمارات وأدناها 50% في السعودية ليأتي بعد هذا الإغراق في القروض جفاف في مصادر التمويل وفي مرحلة ثالثة تفاقمت أزمة السيولة، فبعد تفوق التدفقات الخارجة على التدفقات المالية الداخلة (النفقات على الإيرادات)، وبعد مرحلة ثانية تراجعت فيها المبيعات، حانت آجال تسديد قروض أو أقساط قروض، والذي لم يتعثر وطلب إعادة جدولة من الشركات والمؤسسات المالية، بدأ يضغط على نفقاته من أجل توفير المبالغ لسداد أقساط القرض، الأمر الذي اطلق موجة رابعة من التراجع في مستويات السيولة في الاقتصاد. وأوضح أن طريقة احتساب الفوائد من قبل المصارف وفق طريقة الرصيد الثابت شهريا فاقمت من مشكلات شح السيولة لدى الشركات والأفراد فهذه الطريفة تضخم كلفة خدمة القروض، بحيث تمتص وتبتلع دخول الأفراد وحتى الشركات التي تفترض وتسدد على أساس شهري، وعندما يبتلع القرض كل ما تولد عنه من دخل نتيجة استثماره فإن السيولة ستشح لدى المقترض وتزداد سوءا عندما لا يكفي الدخل المتولد من استثمار القرض لسداد القسط الشهري المدموج مع الفائدة ويضطر المقترض للتسديد من مصادر دخله الأخرى. وأضاف الشماع أن طريقة الاحتساب بموجب الرصيد الثابت لا تؤدي إلى انخفاض الأقساط الشهرية مع تسديد جزء من القرض، بل تبقى ثابتة طوال مدة القرض التي قد تصل إلى 20 سنة، وبالتالي تستولي على جل إيراد العقار الذي تم تمويله بواسطة القرض وأحيانا على كامل الإيراد وقيمة الإيجار وعندما تراجعت قيم الإيجارات في السنتين الماضيتين تفوقت قيمة القسط الشهري على عائد العقار الإيجار في بعض الحالات. وعلى سبيل المثال، فإن العائد على استثمار عقاري بقيمة 4 ملايين درهم، وهو 10% سيكون شهريا بقيمة 33333 درهم، وهو ما يتطابق تماما مع قيمة القسط الشهري لقرض بقيمة 4 ملايين لمدة 20 سنة بفائدة 5% محتسبة على أساس الرصيد الثابت، حيث القسط الشهري يستولى تماما على كامل الإيجار الشهري. من هذا المثال، يتضح أن طريقة احتساب الفائدة، لا تؤدي فقط إلى تقليل حافز الاستثمار، وإنما تقود إلى استيلاء المصارف على التدفقات المالية المتولدة عن الاستثمار بما يعظم أرباح المصارف في المدى القصير، لكن على المديين الطويل والمتوسط، فإن ارتفاع أرباح المصارف يدفع المصارف إلى عدم الاكتراث للمخاطر وتدفعها للإفراط في التمويل كما فعلت في الأعوام 2006 _2008 طالما أن الأرباح قادرة على تغطية النسب المرتفع من الديون المشكوك في تحصيلها وخلال الـ 8 فصول الماضية قامت المصارف بدفع فاتورة الإفراط في التمويل في حقبة الطفرة، ومع ذلك استمرت في تحقيق الأرباح على الرغم من المخصصات المرتفعة والتي وصلت إلى 44,3 مليار درهم وشكل معدلها كنسبة من الأرباح 40% باستثناء الربع الرابع. وأشار الشماع إلى قرارات المصرف المركزي بشأن تنشيط الإقراض المصرفي ووصفها بأنها خطوة ممتازة ومتقدمة على طريق تحفيز الاقتصاد، مضيفا أن هذا الإجراء يتمثل في إصدار نظام القروض المصرفية، والذي وضع حدا لتمادي المصارف في تعظيم أرباحها من دون وجه حق ومن دون، إضافة حقيقية إلى الناتج المحلي، بحيث أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد والنمو الاقتصادي. وأوضح أن النظام الذي وضع سقف لقيمة الرسوم التي تستوفيها المصارف من العملاء، وضع قواعد لاحتساب الفوائد على أساس الرصيد المتناقص بالنسبة للقروض الشخصية ( بمعيار ضمان الراتب) وقروض السيارات والسحب على المكشوف، وهي مجموعة من القروض قد يشكل مجموعها المتراكم حوالي 300مليار درهم. وأضاف “هناك على الأقل ضعفي هذا المبلغ من القروض، والتي لا يزال بإمكان البنوك إخضاعها لأسلوب احتساب الفائدة على أساس الرصيد الثابت مثل القروض المقدمة لمستثمرين عقاريين بضمان العقار، والتي بالرغم من كونها قروض شخصية وتسدد على أساس شهري من حيث الجوهر، إلا أنها ليس كذلك من حيث معيار الضمان الذي وضعه المصرف المركزي لتعريف القروض الشخصية الخاضعة للنظام الجديد. وأكد الشماع أن مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المجتمع تقتضي توسيع نطاق النظام الجديد ليشمل كافة القروض وليس فقط القروض الشخصية والسحب على المكشوف، خصوصا أن المصارف التي تتعامل بأموال المودعين لا تدفع لهم كفائدة إلا مبالغ بسيطة جدا لا تتناسب مع ما تتقاضاه من نسب تصل إلى حدود ربوية تؤدي غالبا إلى هدر الأموال من خلال التعثر الذي يسبب الإقراض المفرط الذي يركب المخاطر بغطاء الأرباح العالية التي تتحقق بفعل طريقة احتساب الفائدة على أساس الرصيد الثابت ذلك أن تعثر الأفراد والمؤسسات التي تقترض بفوائد عالية بموجب طريقة احتسابها هو هدر للأموال وخسائر يتحملها الاقتصاد الوطني. من جهته، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت إلى 353,1 مليار درهم، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 4,2% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 9%. وارتفعت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 5.1% إلى 1,46 مليار درهم موزعة على 21341 صفقة وبعدد 1,03 مليار سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 1,39 مليار درهم موزعة على 17341 صفقة وبعدد 822,3 مليون سهم، وارتفع معدل التداول اليومي إلى 294 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 279 مليون درهم يوميا تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه. وتركزت ما نسبته 62,6% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 37,4% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 86,2% من إجمالي التداولات، وما نسبته 12,6% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 1,2% في قطاع التأمين. تركز ما نسبته 54,2% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار و 2 شركات من قطاع الخدمات ). ومن جهته، عزا التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية تراجع الأسواق إلى مبيعات الأجانب الذين سارعوا للخروج من الأسواق لوقف نزيف الخسائر خلال المرحلة الحالية، حيث لا تزال حالة القلق والتخوف من الأحداث الإقليمية تلقي بظلالها على تحركات الأسعار في الأسواق المحلية لتدفع بذلك المستثمرين لاتخاذ قرار الخروج المؤقت من الأسواق. عوائد الأسهم ? أبوظبي (الاتحاد) - من المفاهيم المهمة التي يجب على المستثمر الإلمام بها واستيعابها بشكل جيد، هي تمييزه بين أنواع عدة من العوائد على الأسهم، مثل العائد التاريخي والعائد المتوقع والعائد المطلوب حتى يتمكن من إدارة استثماراته، والأنواع الثلاثة هي: 1- العائد التاريخي، وهو العائد الذي تحقق فعلاً على الاستثمار ضمن فترة تاريخية معينة، وعلى الرغم من عدم استخدام هذا العائد في تقييم الاستثمار إلا أنه ينطوي على أهمية كبيرة في عملية التقييم، إذ أنه يستخدم في تحديد قيمة العائد المتوقع. 2- العائد المتوقع، وهو العائد الذي يتوقع المستثمر الحصول عليه خلال فترة زمنية معينة نتيجة لاقتنائه استثماراً معيناً، ويجب أن يتم تحديد هذا العائد بطريقة موضوعية بحيث يكون العائد المتوقع معقولاً ومنسجماً مع العوائد التاريخية التي حققها الاستثمار في الماضي. 3- العائد المطلوب وهو العائد الذي يرغب المستثمر في تحقيقه عند اقتنائه لاستثمار معين، ويتحدد هذا العائد في ضوء المخاطر المرتبطة بهذا الاستثمار، وكلما كانت المخاطر المرتبطة بالاستثمار مرتفعة رفع المستثمر نسبة العائد المطلوب، وذلك كتعويض إضافي على تحمله لهذه المخاطر. ولكي يقرر المستثمر شراء سهم معين لا بد أن يتوقع عائداً معيناً على هذا السهم ويمكن أن يتم توقع العائد بإحدى طريقتين: - الطريقة الأولى هي طريقة التنبؤ الاقتصادي، ووفق هذه الطريقة فإن المستثمر أو المحلل المالي يخضع الشركة إلى تحليل دقيق يحدد من خلاله ملامح المستقبل بالنسبة لهذه الشركة، تمهيداً لتحديد الأرقام المتوقعة للأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية. والطريقة الثانية هي الطريقة الإحصائية، ووفق هذه الطريقة فإن العائد المتوقع لأي سهم هو عبارة عن الوسط الحسابي لعوائد الأسهم التاريخية خلال فترة محددة، وتعد هذه الطريقة أكثر موضوعية وبساطة من الطريقة الأولى، حيث إنها لا تخضع لرأي المحلل المالي وإنما تعتمد على المنهج الإحصائي في التقدير. ويمكن تحديد العائد المتوقع لأي سهم من خلال تحديد العوائد التاريخية لهذه الأسهم خلال فترة 5 سنوات مثلاً، ومن ثم فإن المتوسط الحسابي لهذه العوائد سيكون العائد المتوقع الذي يتم تقييم السهم على أساسه، فإذا كانت شركة ما حققت أرباحاً بمقدار 20% سنوياً خلال آخر عشر سنوات وليس هناك أي تغيرات جوهرية في هذه الشركة، فإنه يمكن التوقع بأن الأرباح ستكون 20% للسنة القادمة أيضاً. تحليل فني: ارتداد متوقع لمؤشرات الأسواق المحلية ? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع حدوث ارتدادات لمؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الجاري بعدما كسرت كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين حواجز دعم قوية الأسبوع الماضي، بحسب تحليل شركة “ ثنك أكس ستريم “ للاستشارات المالية. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي بنهاية تعاملات الخميس الماضي عند مستوى 2529 كاسرا أهم نقاط الدعم التي كونها خلال السنة الحالية ليدخل في قناة هابطة حادة قد يكون هدفها 2500 نقطة والتي احترمها السوق في أزماته الأولى والثانية ويكون بذلك دخلنا في مرحلة أقرب لأن تكون ضبابية في السوق نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة. ووفقا للتحليل، كانت اسهم القطاع العقاري خصوصا سهمي الدار وصروح هما المحرك والقائد الأساسي وراء النزول، حيث يسجل السهمان مستويات متدنية تاريخيا غير مسبوقة في حين خففت أسهم قطاع الاتصلات من الانحدار قليلا خصوصا سهم اتصالات الذي تماسك مع حركة أفقية بعيدة عن الهبوط. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1352 نقطة ولم يبتعد عن القناة القابطة التي كونها السوق منذ 16فبراير الماضي ولكن النقطة المهمة التي اختلف فيها السوق عن نظيره في أبوظبي هو كسره لأهم نقاط الدعم وهي بين 1428 و1450. واوضح التحليل الفني لشركة “ ثنك أكس ستريم “ أن كسر هذا النقاط والتي تعد من أقوى نقاط الدعم والتي منعت السوق من الانزلاق في أزمته الأولى أثناء الأزمة المالية العالمية والثانية خلال أزمة ديون دبي تقود إلى دخول السوق في منطقة ضبابية من الصعب توقعها. وأضاف أن بيع الأجانب والذي تجاوز 2% في بعض شركات كان الضاغط الأهم في السوق لأن المستثمر لأجنبي غير العربي ولطبيعته المضاربية والتي لاحظناها في حركته في السنوات الأخيرة يعتبر اللاعب الأساسي والمتحكم ولعله الوحيد في السوق ومع تفاقم الأحداث وتشعبها آثر الخروج من السوق بأي خسائر خوفا من الأسوأ. قطاع الخدمات يقود هبوط مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الخدمات موجة الهبوط التي تعرض لها مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والتي بلغت نسبتها 4,2%. وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة أعلى من مؤشر السوق بنحو 5,5% وأغلق عند مستوى 2071,43 نقطة من 2192,77 نقطة، واستحوذت تداولات أسهم القطاع على أكثر من 80% من إجمالي تداولات الأسواق البالغة 1,46 مليار درهم، حيث سجلت تعاملات القطاع نحو 1,17 مليار درهم جرى تنفيذها من خلال 16730 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع نحو 155,60 مليار درهم. واستحوذت 4 أسهم هي إعمار وأرابتك والدار واتصالات على 48,6% من إجمالي تداولات الأسواق خلال الأسبوع وسجلت جميعها انخفاضا بنسب 17,4 و19,4 و16,9 و1,3% على التوالي. وخلال الأسبوع، ارتفعت أسعار 8 شركات فقط مقابل انخفاض أسعار 61 شركة وثبات أسعار 7 شركات، وحقق سهم بنك الفجيرة الوطني أكبر نسبة ارتفاع سعري خلال الأسبوع بنحو 15%، في حين سجل سهم أرابتك أكبر نسبة انخفاض سعري 19,4%. وجاء مؤشر قطاع الصناعات ثانيا من حيث نسب الانخفاض الأسبوعي بنحو 3,9%، وأغلق عند مستوى 288,51 نقطة من 300,43 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 100,29 مليون درهم من تنفيذ نحو 1772 صفقة وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع نحو 29,90 مليار درهم، وحقق سهم الأغذية المتحدة أكبر نسبة ارتفاع أسبوعي بين أسهم القطاع بنحو 11,1% وانخفض مؤشر قطاع البنوك خلال الأسبوع بنسبة 3,2% وأغلق عند مستوى 2820,31 نقطة من 2914,23 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته خلال الأسبوع 176,36 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 2187 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 149,80 مليار درهم، وحقق سهم بنك الفجيرة الوطني أكبر نسبة ارتفاع سعري بين اسهم القطاع بنحو 15% في حين حقق سهم البنك التجاري الدولي أكبر نسبة انخفاض سعري بنحو 18,1%. وسجل مؤشر قطاع التأمين أقل نسبة انخفاض خلال الأسبوع بين قطاعات السوق بنحو 1,5% واغلق عند مستوى 2696,56 نقطة من 2738,35 نقطة وبلغت قيمة تداولاته 17,16 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 647 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 18,31 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 9% وبلغ إجمالي قيمة التداول 11,23 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 12 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 80 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 5,62% ليستقر على مستوى 2,820 نقطة، في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 6,09% ليستقر على 2,697 نقطة. تقرير: خسائر المضاربين أضعاف خسائر مؤشر سوق الإمارات ? أبوظبي (الاتحاد) - فاقت خسائر المضاربين في أسواق الأسهم المحلية خسائر سوق الإمارات المالي التي تصل إلى 9% منذ مطلع العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني. وقال التقرير إن خسائر المضاربين في الاسواق و خسائر المستثمرين في اسهم الشركات ذات السيولة العالية وفي مقدمتها شركات العقارات إعمار و الدار و صروح و تبريد و اربتك إضافة إلى الشركات القيادية اضعاف خسائر مؤشر سوق الإمارات الذي يعكس متوسط حركة أسعار اسهم جميع الشركات المدرجة في الأسواق. و تابع انه في الوقت الذي بلغت فيه خسائر مؤشر سوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنهاية إغلاق يوم الخميس الماضي 9% منذ مطلع العام، فانه بالمقابل بلغت خسائر سعر اسهم شركة إعمار 30% واسهم شركة الدار 44%. وبلغت خسائر اسهم شركة اربتك 38% وصروح 40% و تبريد 42% و الاتحاد العقارية 30% و سوق دبي المالي 22%. و قال التقرير “ يلاحظ أن متوسط خسارة أسعار اسهم الشركات الاكثر تداولا و سيولة في الاسواق المالية حوالي 30% اكثر من ثلاثة اضعاف خسائر مؤشر السوق”. وأوضح أن أسهم هذه الشركات تستحوذ على ما نسبته 80% من تداولات الأسواق المالية وبالاضافة الى ارتفاع قاعدة مساهميها يظهر التأثير السلبي لانخفاض أسهمها على قيمة استثمارات المضاربين. وقال إن هذه الأسهم باتت هي محور اهتمام المضاربين في الاسواق حيث أن أكثر من 95% من تداولات المضاربين اليومية تتركز عليها و بالتالي تعرض نسبة هامة من المضاربين إلى خسائر فادحة. وأوضح أن معظم عمليات البيع التي جرت على هذه الأسهم خلال الفترة الماضية والتي تتم من خلال مستثمرين محليين أو أجانب سواء أفراد أو شركات لا تستند إلى أساسيات اقتصادية او مالية أو اساسيات سياسية علاوة على أن دولة الإمارات تنعم باستقرار سياسي و امني فريد و مازال تصنيفها الائتماني متميز بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني للعديد من دول المنطقة و هو يعكس عدم وجود مخاطر في تسديد الديون المستحقة على الدولة كما أن الارتفاع في سعر النفط ساهم بزيادة دخل الدولة و بالتالي زيادة قدرتها على الانفاق الحكومي. و تابع أن السير خلف تحركات الاستثمار الاجنبي خلال هذه الفترة غير منطقي أو عقلاني حيث ينظر الاستثمار الاجنبي الى جميع أسواق المنطقة كوحدة واحدة من حيث نسبة المخاطر دون التفريق بين سوق و آخر استنادا الى العديد من المؤشرات. وأكد أن الانخفاض الكبير في اسعار اسهم معظم الشركات المدرجة يخلق فرصا استثمارية جيدة للمستثمرين على الأجل الطويل و خاصة الشركات التي حققت اداء متميز في أرباحها خلال العام الماضي و قررت توزيع أرباح نقدية مجزية خاصة مع قرب توزيع الارباح السنوية للشركات المدرجة.