بغداد (الاتحاد)
أوضح القضاء الأعلى في العراق أمس، أن 7168 عراقيا شملوا بقانون العفو العام، بينما أعلنت المحكمة الجنائية المركزية إدانة 47 من مليشيات «الحشد الشعبي» بجرائم قتل واختطاف وحيازة أسلحة.
وقال رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود أمس، إن اللجان القضائية المركزية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى شملت 7168 شخصا بالعفو العام. وأضاف أن «سلطة القضاء الأعلى لديها ملاحظات عدة حول قانون العفو العام الذي شرع من قبل البرلمان».
وتطرق المحمود خلال مؤتمر صحفي إلى قضايا الإرهاب والفساد المالي والإداري وقضايا العفو العام التي صدرت خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أنه عرض على الادعاء العام 13 ألفا و 899 دعوى أنجز منها 94%، أما محكمة استئناف الكرخ فعرض عليها 62 ألفا و212 دعوى، أنجز منها 683 ألفا و204 ونسبة الإنجاز 97%.
بدوره، أعلن رئيس المحكمة الجنائية المركزية القاضي ماجد الأعرجي أن «المحكمة الجنائية المركزية أصدرت خلال سنة 2016 أحكاما بحق 47 من منتسبي»الحشد الشعبي«بعد إدانتهم بجرائم قتل وخطف وحيازة أسلحة»مبينا أن الأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن 15 سنة.
وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي إنه «تم إصدار أحكام جنائية تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد بحق 400 إلى 450 متهما يشكلون 91 عصابة، بينهم 47 من الحشد».
من جانب آخر أكد رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود أن «أمر إلقاء القبض على محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي ما زال ساري المفعول ولا يؤثر عليه عمل حشد نينوى وانضمامه لمعركة الموصل». وقال إن «هناك 193 ملف فساد، من بينها ثلاث ملفات لوزراء و53 لمدراء عامين».
عدد اليوم
