الاتحاد

الإمارات

30 مؤشراً لقياس أبعاد العنف ضد المرأة

دبي (الاتحاد)- أعد مركز دعم اتخاذ القرار، منظومة مؤشرات كمية يمكن من خلالها قياس العديد من جوانب مشكلة العنف ضد المرأة، وذلك بما يتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي.
وعرّف الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار، العنف ضد المرأة، بأنه ذلك السلوك أو الفعل العدواني الذي ينجم عن وجود علاقة غير متكافئة بين رجل وامرأة يترتب عليه خضوع المرأة على غير إرادتها للإتيان بسلوك أو الامتناع عنه يسبب الأذى الذي لحق بها أو المهددة بأن يصيبها لو لم ترضخ لرغبات الشخص الذي يمارس هذه التهديدات ضدها.
كما أشار إلى أن خصوصية المجتمعات الخليجية وحساسية وضع المرأة في هذه المجتمعات تجعل من دراسة العنف ضد المرأة الخليجية تتطلب وضع نظام إحصائي موحد وعدد من المؤشرات القياسية المقارنة التي يمكن من خلالها إجراء المقارنات وتتبع التطورات ووضع استراتيجية مناهضة لهذا العنف والقضاء عليه.
وأكد الدكتور محمد مراد أن التخطيط لمواجهة العنف ضد المرأة يتطلب توافر القدر المناسب من المعلومات والإحصائيات، كذا المؤشرات والمقارنات التي يمكن من خلالها تحليل الظاهرة والتعرف على دلالاتها لتقييم الجهود وتقويمها والتي تبذل في هذا الخصوص.
وطلب الدكتور محمد مراد، من خبراء المركز أجراء دراسات مقارنة وحساب مؤشرات قياسية لإلقاء مزيد من الضوء على العنف الممارس ضد المرأة وتداعياته.
وأوضح أن إعداد منظومة المؤشرات الخاصة بالعنف ضد المرأة، يأتي ضمن خطة المركز الرامية إلى عكس الجوانب الحقيقية لهذه المشكلة، وتحليلها لطرح سبل مواجهتها، ومن هذه المؤشرات بعض الدلالات التي تعكس مدى تجاوب المرأة المبحوثة مع فريق البحث ومنها، نسبة إحجام المبحوثات عن الرد على بعض الأسئلة ( مرجحة بعدد الأسئلة)، نسبة المبحوثات اللاتي رفضن الإفصاح عن حالتهن الزوجية، كذا بعض المؤشرات التي تعكس القهر الاجتماعي الذي يمارس ضد المرأة، مثل نسبة الزوجات اللاتي يجبرن على الزواج من أقاربهن دون غيرهم، نسبة الزوجات اللاتي يستولى أزواجهن على أموالهن السائلة (نقود، بطاقات سحب، بطاقات ائتمان) دون أذنهن.
وتتضمن المؤشرات نسبة الزوجات اللاتي يتصرف أزواجهن في أملاكهن (أصولهن الرأسمالية) دون أذنهن، نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف المعنوي، نسبة النساء اللاتي تعرضن للإيذاء البسيط (عنف مادي لا يترك أثر)، نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف المادي المتوسط (عنف مادي لعلاج يزيد عن 20 يوماً)، متوسط عدد مرات التعرض للعنف المادي خلال السنة.
كما تتضمن نسبة الزوجات اللاتي أجبرهن أزواجهن على معاشرتهم على غير رغبة منهن، نسبة الزوجات اللاتي أجبرهن أزواجهن على القيام بأعمال جنسية غير مقبولة شرعاً وتحط من شأنهن، نسبة الزوجات اللاتي أجبرن على الإجهاض، التركز النوعي لإشكال العنف، التركز القرابي لممارس العنف ضد المرأة، احتمال ممارسة العنف السياسي ضد المرأة الناشطة سياسياً.
وتضم المؤشرات متوسط زمن سرعة الاستجابة لإغاثة المرأة لدفع الأذى عنها، قدر معرفة المرأة بأنظمة الإرشاد والمساندة المناهضة لاستخدام العنف ضدها، معامل الارتباط بين المستوى التعليمي للمرأة وقدر العنف المرتكب ضدها، احتمال إبلاغ المرأة المعنفة عن تعرضها للعنف بحسب أشكاله، نسبة النساء المهددات بالعنف وإمكانية حمايتهن، المتوسط السنوي للعنف المتكرر الممارس ضد المرأة، نسبة حالات العنف التي ارتكبت نتيجة نشوز المرأة أو تمردها، معامل الاقتران بين علاقة المعنفة بالمعنف والإفصاح عن العنف.
كما تتضمن المؤشرات ماسوشية المرأة “تقبل العنف برضى وسعادة”، نسبة النساء اللاتي يطلبن الطلاق نتيجة تعرضهن للعنف بشتى أنواعه، متوسط عمر المرأة التي تتعرض للعنف، نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف من النساء أخريات، نسبة حالت العنف التي ارتكبت نتيجة عمل المرأة، نسبة حالات العنف التي ارتكبت ضد المرأة العاملة من إجمالي حالات العنف.

اقرأ أيضا

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة