الجمعة 30 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الأسماك المعروضة بالأسواق تخضع للرقابة الصارمة

الأسماك المعروضة بالأسواق تخضع للرقابة الصارمة
12 ابريل 2017 09:41
شروق عوض (دبي) أكدت الدكتورة مجد الحرباوي، مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعزز مستوى السلامة الغذائية في قطاع الثروة السمكية، وتمنع بيع وتداول أسماك فاسدة في أسواق الدولة، وفق آلية ترتكز على مسارين محدديّن يتمثلان في وضع وتطوير سياسات وتشريعات وأنظمة خاصة بسلامة الأسماك والمنتجات البحرية عبر جميع مراحل السلسلة الغذائية، والرقابة على الأسواق من خلال الكوادر الفنية المؤهلة للسلطات المحلية. وبيّنت في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن آلية عمل الوزارة في هذا الإطار ارتكزت على مسارين، تمثل أحدهما في وضع وتطوير سياسات وتشريعات وأنظمة خاصة بسلامة الأسماك والمنتجات البحرية عبر جميع مراحل السلسلة الغذائية، بدءاً من صيده وطرق حفظه في قوارب وسفن الصيد، مروراً بنقله إلى منطقة المزاد وأسواق الأسماك المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، انتهاء بأماكن إعداده وطهيه. أما المسار الثاني تمثل بالرقابة على الأسواق، حيث تخضع جميع الأسماك والمنتجات البحرية المعروضة بالأسواق للرقابة والتفتيش من خلال الكوادر الفنية المؤهلة للسلطات المحلية المسؤولة عن الرقابة الصارمة على الأغذية، مؤكدة أن جملة الإجراءات المتبعة في هذا الجانب تجعل من فرص بيع الأسماك الفاسدة ضئيلة ولا تكاد تذكر، كما أن الوزارة والسلطات المحلية تؤمن بأن المستهلك له دور فعال في هذه المنظومة، حيث تحرص الوزارة والسلطات المحلية على نشر التوعية والتثقيف بشأن المعايير التي يجب اتباعها للتأكد من أن الأسماك طازجة وذات جودة عالية من حيث بريق العين، ولون الخياشيم والملمس الخارجي للأسماك. وأوضحت الحرباوي «إن آلية العمل هذه جاءت بناء على حرص وزارة التغير المناخي والبيئة في توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبهدف تعزيز ثقة المستهلكين في الدولة بسلامة الغذاء المتداول، تحقيقاً لأهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، وتماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية». ولفتت إلى أن سلامة الغذاء في الدولة تعتمد على أنظمة رقابية فعالة للأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو المخالفة للوائح الفنية، بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة. وأكدت أنه نظراً لكون الثروة السمكية، تُعد من أهم مصادر الغذاء التي يعتمد عليها سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، وموقع الدولة الجغرافي على ساحل الخليج العربي الذي يزخر بأنواع كثيرة من الأسماك التي تتميز بجودتها، حرصت وزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيز ورفع مستوى السلامة الغذائية في هذا القطاع الحيوي والمهم، وذلك منعاً لتداول أسماك غير مطابقة للوائح الفنية والتشريعات والقوانين المنظمة للأغذية. وقالت الحرباوي: «يلتزم مسؤول المنشأة بالتخلص من المواد الغذائية، بما فيها الأسماك الفاسدة بطريقة آمنة وسليمة تحت إشراف السلطة المختصة، وفقاً للمتطلبات والمعايير والاشتراطات البيئية، بعد إخطار السلطة المختصة والحصول على الموافقات اللازمة». وأكدت أن جميع الأسماك والمنتجات البحرية المعروضة بالأسواق تخضع بشكل دائم للرقابة والتفتيش، ويتم ذلك من خلال الكوادر الفنية المؤهلة للسلطات المحلية المسؤولة عن الرقابة على الأغذية، وهي إجراءات تتكامل مع دور الوزارة لضمان تداول أغذية وأسماك سليمة وآمنة. ولفتت مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى أن القانون الاتحادي لسلامة الغذاء، جرّم عقوبة تداول الأغذية الفاسدة في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، بالإضافة إلى مصادرة المنتج وإتلافه. وأكدت مجد الحرباوي أن هذا القانون منح الوزارة والسلطة المختصة حق اتخاذ تدابير وجزاءات عدة، منها إغلاق المنشأة إغلاقاً إدارياً لمدة ثلاثة أشهر، وإصدار القرارات التي تسمح لهذه المنشآت بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة موضوع المخالفة، وإغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً، والطلب من الجهة المعنية سحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري. وناشدت الحرباوي المستهلكين بضرورة عدم الشراء من الباعة المتجولين، وشراء منتجاتهم الغذائية من الأسواق المرخصة رسمياً، والتي تخضع بصفة مستمرة للرقابة الغذائية، كما يتوجب على المستهلك الامتناع عن شراء الأسماك المعروضة في ظروف غير صحية أو غير مبردة، حيث يجب عرض الأسماك والأغذية البحرية بعد وضع كميات كافية من الثلج المجروش عليها إذا كانت مبردة أوضمن ثلاجات التجميد للأسماك المجمدة.  
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©