الاتحاد

الاقتصادي

المركزي: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 7,4% إلى 323,6 مليار درهم العام الماضي


صالح الحمصي:
كشف تقرير رسمي صدر امس عن ان الناتج المحلي الاجمالي بسعر الاساس وبالاسعار الثابتة لسنة 2000 ارتفع في العام الماضي بنسبة 7,4% ليصل الى نحو 323,6 مليار درهم· وحسب التقرير الذي اصدره مصرف الامارات المركزي فإن الفائض التجاري ارتفع نحو 34% فيما زاد فائض الحساب الجاري 71,3%·
وقال التقرير: تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط الى زيادة قيمة الناتج المحلي الاجمالي بسعر الاساس وبالاسعار الثابتة لسنة 2000 من 301,3 مليار درهم في 2003 الى 323,6 مليار درهم في 2004 (7,4%)·
وعلى الرغم من زيادة القيمة المضافة لقطاع الصناعات الاستخراجية (البترول الخام على وجه الخصوص)، فقد ارتفعت مساهمة القطاعات غير البترولية في اجمالي الناتج من 69,8% في 2003 إلى 71,7% في ،2004 وبزيادة في القيمة المضافة لهذه القطاعات بلغت حوالى 20 ملياراً مقارنة بسنة 2003 (9,4%)·
وارتفع ناتج قطاع الصناعات الاستخراجية من 91,8 مليار درهم في 2003 الى 94,4 مليار درهم في 2004 وانخفضت بالتالي مساهمته في اجمالي الناتج لتصل 29,2% في 2004 مقابل 30,5% في ·2003
وحقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى زيادة مقارنة بالقطاعات الأخرى وبنسبة 15,0% مقارنة بمستوى ،2003 حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 39,2 مليار درهم في 2003 الى 45,0 مليار درهم في 2004 وزادت مساهمته في الناتج من 13,0% الى 13,9% وجاءت هذه الزيادة نتيجة للتوسعات في الطاقة الانتاجية والتكريرية لكل من مصانع الغاز المسال ومصافي البترول الخام بالدولة والتي تزامنت مع ارتفاع انتاج الغاز المصاحب والمكثفات· وحقق قطاع العقارات وخدمات الأعمال أعلى زيادة مقارنة بالقطاعات الخدمية الأخرى وبنسبة 14,1% مقارنة بمستوى ،2003 حيث ارتفعت القيمة المضافة لذلك القطاع من 23,3 مليار درهم في 2003 الى 26,6 مليار درهم في 2004 وزادت مساهمته في الناتج من 7,7% الى 8,2%، ويعتبر هذا القطاع أحد المحاور الرئيسية لعملية التنمية في مجال الخدمات بالدولة·
ومن خلال زيادة النشاط السياحي لما توفره الدولة من بنية تحتية بالمعايير الدولية نما ناتج قطاع المطاعم والفنادق في 2004 بنسبة 12,2% مقارنة بمستواه في 2003 ليصل 6,4 مليار درهم، كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع المشروعات المالية في 2004 بنسبة 11,2% مقارنة بنسبة 2003 لتصل 21,1 مليار درهم، وقد تضاعف ناتج هذا القطاع خلال سنوات قليلة محققا هدفا تبنته الدولة لتكون مركزا ماليا اقليميا ودوليا·
وفي المجال الانتاجي حقق ناتج قطاع الكهرباء والغاز والماء في 2004 زيادة بلغت نسبتها 11,0% مقارنة بمستوى 2003 لتصل 6,4 مليار درهم وقد جاء ذلك نتيجة للتوسعات الكبيرة في هذا القطاع لتلبي الحاجات المتزايدة الناجمة عن الزيادة في عدد السكان وزيادة الوحدات السكنية والانتاجية·
وارتفعت القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين والاتصالات في 2004 بنسبة 10,1% لتصل 23,3 مليار درهم مقارنة بسنة ،2003 كما حقق قطاع الزراعة تطورا ملموسا بفضل استخدامه للتكنولوجيا الحديثة وزيادة الانتاجية وتشجيع وتثقيف المزارعين على اختيار افضل الوسائل وتوفير المستلزمات الضرورية واضافة مساحات زراعية جديدة، حيث ارتفع ناتج هذا القطاع في 2004 بنسبة 9,7% بمستوى 2003 ليصل 9,8 مليار درهم·
ونتيجة لاهتمام الدولة في تقديم خدمات حكومية ذات مواصفات قياسية لمقابلة حاجات المجتمع المتزايدة الناجمة عن زيادة عدد السكان، فقد ارتفع ناتج هذا القطاع في 2004 بنسبة 3,9% مقارنة بمستوى 2003 لتصل قيمته 29,3 مليار درهم مقابل 28,2 مليار درهم· واشار التقرير الى ارتفاع عدد السكان في 2004 بنسبة 6,9% مقارنة بمستواه في 2003 ليصل 4,32 مليون نسمة، حيث شكل الذكور 67,8% من الاجمالي، بلغت نسبة سكان كل من أبوظبي ودبي والشارقة من الاجمالي 38,8%، و30,2% و15,7% على التوالي· وبلغ عدد السكان في فئة العمر دون 15 سنة في سنة 2004 حوالى 1,09 مليون نسمة مقارنة بـ1,02 مليون نسمة في سنة 2003 أي بزيادة بلغت 71 ألف نسمة (6,9%)، أما فئة العمر من 15 سنة الى دون 40 سنة فقد بلغت 2,36 مليون نسمة في 2004 مقارنة بـ2,21 مليون نسمة في سنة 2003 أي بزيادة 154 ألف نسمة (6,9%)·
في حين بلغت فئة العمر من 40 سنة الى ما دون 60 سنة حوالى 793 الف نسمة في سنة 2004 مقارنة بـ743 الف نسمة في سنة 2003 بزيادة قدرها 50 ألف نسمة (6,7%) اما فئة العمر 60 سنة فما فوق فقد بلغت في سنة 2004 حوالى 69 الف نسمة مقارنة بـ65 ألف نسمة في سنة 2003 اي بزيادة قدرها 4 آلاف نسمة (6,6%)· وزاد عدد العاملين في الدولة في عام 2004 بحوالى 125 ألف عامل مقارنة بسنة 2003 ليصل 2,46 مليون عامل·
وفيما يتعلق بالحساب المالي الحكومي الموحد اشار التقرير الى ارتفاع الايرادات بنسبة 22,6% في سنة 2004 لتصل 94,4 مليار درهم مقابل 77,0 مليار درهم في سنة ،2004 ويرجع ذلك بصورة رئيسية الى زيادة ايرادات البترول الخام والغاز·
وارتفعت الايرادات الضريبية في سنة 2004 (الرسوم الجمركية والرسوم والايرادات الاخرى) بنسبة 31,4% لتصل 9,3 مليار درهم مقابل 7,0 مليار درهم في سنة ،2003 مشكلة ما نسبته 9,8% من اجمالي الايرادات، وكان الارتفاع يتمثل في الايرادات الضريبية الاخرى التي ارتفعت 1,6 مليار درهم (35,3%)، كما ارتفعت ايرادات الجمارك 591 مليون درهم لتصل 3,0 مليار درهم·
وأظهر التقرير ارتفاع الايرادات غير الضريبية في سنة 2004 بنسبة 21,7% لتصل 85,2% مليار درهم مقابل 70,0 مليار درهم في سنة 2003 مشكلة 90,2% من اجمالي الايرادات وذلك لارتفاع ايرادات البترول الخام والغاز بنحو 16,6 مليار درهم (29,2%) لتصل 73,3 مليار درهم في سنة 2004 مقابل 56,7 مليار درهم في سنة ،2003 كما ارتفعت ارباح الشركات المساهمة بنسبة 13,2% لتصل 3,3 مليار درهم في سنة 2004 مقابل 2,9مليار درهم في سنة ،2003 في مقابل ذلك انخفضت الايرادات غير الضريبية الأخرى حوالى 1,8 مليار درهم لتصل 8,5 مليار درهم·
ولفت التقرير الى ارتفاع النفقات في عام 2004 بمقدار 3,8 مليار درهم (4,2%) لتبلغ 95,3 مليار درهم مقابل 91,4 مليار درهم في سنة ·2003
وشكلت النفقات الجارية في سنة 2004 ما نسبته 84,0% من اجمالي النفقات لتصل 80,0 مليار درهم في سنة ،2003 فيما زادت النفقات في بند الأجور والرواتب في سنة 2004 بمقدار 325 مليون درهم (2,1%) لتصل 15,5 مليار درهم وبلغت الزيادة في بند السلع والخدمات نحو 459 مليون درهم لتصل 24,3 مليار درهم، كما زادت النفقات على الدعم والتحويلات بمقدار 873 مليون درهم (8,4%) لتصل 11,3 مليار درهم ، وزادت النفقات الجارية الأخرى غير الموزعة نحو 4,1 مليار درهم (16,4%) لتصل 29,0 مليار درهم·
أما النفقات الانمائية فقد انخفضت في عام 2004 بنسبة 3,0% لتصل 15,6 مليار درهم مقابل 16,0 مليار درهم في سنة ·2003
وتراجعت القروض والمساهمات الرأسمالية في سنة 2004 بنسبة 123,2% مقارنة بمستواها في سنة 2003 لتصل 267 مليون درهم·
وتراجع العجز في سنة 2004 بنسبة 94,1% ليبلغ 855 مليون درهم مقابل عجز بلغ 14,4 مليار درهم في سنة ،2003 وتم تمويل العجز بالكامل من عوائد الاستثمارات الحكومية·
وسجلت المؤشرات النقدية والمصرفية ارتفاعا في 2004 حيث ارتفع عرض النقد (م1) بمقدار 22,56 مليار درهم (38,7%) ليصل 80,82 مليار درهم مقابل 58,26 مليار درهم بنهاية ،2003 وزادت الودائع النقدية بمقدار 20,56 مليار درهم (46,24%) كما ارتفع النقد المتداول بمبلغ 1,99 مليار درهم (14,5%)·
وزادت السيولة المحلية الخاصة (م2) بمقدار 47,81 مليار درهم (23,8%) لتبلغ 248,41 مليار درهم، يرجع السبب في ذلك الى زيادة عرض النقد (م1) بالاضافة الى زيادة الودائع شبه النقدية بمقدار 25,25 مليار درهم (17,7%) لتصل 167,59 مليار درهم ·
وارتفعت السيولة الاجمالية (م3) بنهاية 2004 بمقدار 59,89 مليار درهم (23,9%) لتصل 310,83 مليار درهم وذلك بسبب زيادة السيولة المحلية الخاصة (م2)، وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 12,08 مليار درهم (24,0%) لتصل 62,42 مليار درهم·
وبالنظر الى العوامل المؤثرة في السيولة المحلية الخاصة (م2)، يلاحظ ان تأثير صافي الأصول الأجنبية كان توسعيا حيث زاد بمقدار 15,39 مليار درهم (11,3%) وكذلك فإن صافي الائتمان المحلي كان له أثر توسعي على السيولة المحلية الخاصة (م2) حيث ارتفع بمقدار 41,26 مليار درهم (27,10%) اما صافي العوامل الاخرى فكان له اثر انكماشي على السيولة المحلية الخاصة (م2) حيث زاد بمقدار 8,84 مليار درهم (10,02%)·

اقرأ أيضا

البورصة السعودية مستعدة لطرح «أرامكو»