آلاف الجزائريين يتظاهرون للمطالبة بـ"رحيل رموز النظام"

محمد إبراهيم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

هزة أرضية تضرب مدينة الشلف الجزائرية

تحت شعار «يتنحوا جميعاً»، تظاهر آلاف الجزائريين، أمس، في مختلف الولايات للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، فيما تم الإعلان عن إقالة اللواء سعيد طرطاق، مدير المخابرات الجزائرية، الذي يوصف بأنه حليف بوتفليقة. وفي أول جمعة بعد استقالة بوتفليقة، خرج الآلاف في الجزائر العاصمة ومختلف الولايات الجزائرية رافعين شعار «يتنحوا قاع (جميعاً)»، حاملين الأعلام الجزائرية، ورافعين لافتات كُتب عليها «قوتنا في وحدتنا»، و«الشعب يريد جمهورية مدنية بمبادئ نوفمبرية»، و«لا للتدخل الأجنبي»، مرددين هتافات تطالب بمحاكمة الفاسدين، وأخرى تؤكد أن الجيش والشعب إخوة.
واتسمت المظاهرات، التي تركزت في شارع ديدوش مراد وساحتي البريد المركزي وأودان، معقل الحراك الشعبي بوسط العاصمة الجزائرية، بالسلمية، فيما قامت قوات الأمن بتنظيم المتظاهرين دون أي اشتباكات معهم، وحرص المتظاهرون على تحية رجال الشرطة الموجودين.
وأقامت قوات الدرك الوطني (تابع للجيش) حواجز أمنية على مداخل العاصمة، منذ صباح أمس، ما خلف ازدحاماً مرورياً دفع الراغبين في المشاركة في المسيرات إلى الترجل والسير لمسافات طويلة، وصولاً إلى قلب العاصمة.
ورفع المتظاهرون عدة مطالب، في الجمعة السابعة من الحراك الشعبي، منها إقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة تكنوقراط من شخصيات وطنية غير متورطة مع نظام بوتفليقة. وإقالة الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، وعبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، قبل تفعيل المادة 102، التي سيتولى بموجبها رئيس مجلس الأمة الرئاسة مؤقتاً لمدة 90 يوماً، وفتح ملفات الفساد المالي لرجال أعمال كانوا مقربين من الدائرة المحيطة ببوتفليقة.
ولاحظ مراسل «الاتحاد» الانتشار الكبير للعنصر النسائي في تظاهرات الأمس، رغم نشر فيديو لشخص مجهول يهدد فيه النساء برش مادة حارقة عليهن حال مشاركتهن في مظاهرات الحراك، وهو الفيديو الذي قررت النيابة الجزائرية في ساعة متأخرة من أول أمس، فتح تحقيق قضائي بشأنه.
وتأتي مظاهرات الأمس فيما يترقب الجزائريون الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) لتثبيت حالة شغور منصب الرئاسة وتعيين رئيس مجلس الأمة رئيساً مؤقتاً لمدة 90 يوماً تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية حسب نص المادة 102 من الدستور.
من جهة أخرى، تم، أمس، الإعلان عن إنهاء مهام اللواء سعيد طرطاق، مدير المخابرات الجزائرية، الذي يوصف بأنه حليف الرئيس المستقيل بوتفليقة، حيث كان مكلفاً أيضاً بالعمل منسقاً بين الأجهزة الأمنية تابع للرئاسة، وهو منصب تم استحداثه خصيصاً لطرطاق في 2015. وبهذه الإقالة يعود جهاز المخابرات إلى طبيعته كهيئة تابعة لوزارة الدفاع، بعد أن تم نقل تبعيته إلى الرئاسة منذ 2015، فيما تحدثت وسائل إعلام أن تعيين طرطاق كان مخالفاً للمادة 120 من قانون المستخدمين العسكريين، الذي ينص على أنه لا يسمح للعسكريين المتقاعدين برئاسة هيئات عسكرية.
وعُين طرطاق على رأس جهاز المخابرات الجزائري، خلفاً للجنرال القوي محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، وعُرف طرطاق بمحاربته للإرهاب وهو الذي أشرف على عملية أزمة الرهائن الذين احتجزهم تابعون للقاعدة في مجمع «تيغنتورين» بعين أمناس في يناير 2013. وأبعد طرطاق عن جهاز المخابرات في يوليو 2014، بعد مشوار طويل بدأ عام 1972 قبل أن يعود على رأسه في سبتمبر 2015، ليصبح رابع أضلاع مربع القوة في الجزائر الذي يضم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد بوتفليقة، والفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان.
وقال عبدالرزاق صاغور، المحلل السياسي الجزائري لـ«الاتحاد»: إن «المؤسسة العسكرية بالجزائر حاليا مشغولة بما هو أهم من المظاهرات، وهو ما عكسته إقالة طرطاق، ووقف المؤامرة التي تحدث عنها الفريق قايد صالح في رسالته، الثلاثاء الماضي»، مؤكدا أن الجيش يلعب دوراً إيجابياً في المرحلة الحالية، ولكنه تحت ضغط شعبي ودستوري ودولي.
وكان الفريق صالح قد تحدث الأسبوع الماضي عن اجتماعات مشبوهة تعقدها بعض الجهات في مؤامرة على الشعب الجزائري.
وأضاف: «الشعب رفع في تظاهرات الجمعة شعار (لا 3 للباءات الثلاثة) بن صالح وبدوي وبلعيز في إشارة لرفض رؤساء مجلس الأمة والحكومة والمجلس الدستوري». وبحسب صاغور، فإنه «يوجد حلان الأول لهذا الرفض، الأول دستوري بتطبيق المادة 102 مع استقالة بن صالح وإسناد رئاسة مجلس الأمة لأحد نوابه الذي سيتولى الرئاسة لمدة 90 يوما، مع إقالة رئيس الحكومة وتعيين شخص آخر مقبول شعبياً». وأوضح أن الحل الآخر سياسي، ويتمثل في تفسير المادتين 7 و8 من الدستور بأن السيادة للشعب، وبناء عليه يتم إقالة بن صالح وبدوي وبلعيز ومعهم معاذ بوشارب، رئيس هيئة إدارة حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه بوتفليقة، مع تعديل الدستور.
وقال: «الدستور ليس قرآناً، ويمكن تجاوزه استناداً للإرادة الشعبية لو كان تطبيقه سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في الأزمة». وأضاف أن الشارع مازال موحداً، ولكن المطالب منذ بداية الحراك تتصاعد، في البداية كانت لا للعهدة الخامسة، ثم لا للتمديد، ثم لا للحكومة، والآن المطالبة برحيل كل رموز نظام بوتفليقة. واختتم: «المظاهرات بدأت سلمية وظلت سلمية حتى الآن والشعب الجزائري يطالب بكل ما يريد بشكل حضاري، وهذا أهم إنجاز حتى الآن».