دبي (الاتحاد)

اعتمد معالي المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان صرف الدفعات المالية الخاصة في شركات المقاولين والمنفذين للمشاريع الإسكانية في فترة لا تقل عن 10 أيام عمل، فضلاً عن قبول طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم السكني، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين وأصحاب الشركات المنفذة ولتفادي توقف الأعمال وعدم تأثر سير أعمال المشاريع الإسكانية بالدولة.
وقال معاليه: إن البرنامج يؤمن بدوره في ضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالاستقرار السكني للأسرة المواطنة وضمان تقديم الخدمات الإسكانية لكافة شرائح المتعاملين من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في ظل ما يمر به العالم من تداعيات بسبب انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، مشيراً معاليه إلى أن البرنامج ملتزم بدعم الاقتصاد الوطني من خلال ضمان استمرار تنفيذ المشاريع السكنية الفردية حيث يتابع البرنامج 10 آلاف مشروع سكني فردي للمواطنين قيد التنفيذ خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى استمرارية الأعمال في 3000 مسكن ضمن 4 أحياء سكنية قيد التنفيذ في مُختلف إمارات الدولة، بتنفيذ شركات مقاولات ومكاتب استشارات هندسية وطنية.
وقال معاليه: إن الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية، وقد عملنا في زايد للإسكان لإطلاق محفزات تضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات بما يلبي التطلعات ويحقق سعادتهم.
وأشار معالي بلحيف النعيمي إلى إضافة عدد من المحفزات في البرنامج لضمان تقديم الخدمات للمواطنين مثل ضمان سرعة تقديم 31 خدمة إلكترونياً على مدار الساعة، كما تم اعتماد قبول فتح ملفات تنفيذ المشروع السكني إلكترونياً بوجود شرط إرفاق قرار الدعم السكني فقط دون أية مستندات إضافية، كما تم اعتماد استثناء تجديد المستندات خلال هذه الفترة لمقدمي الطلبات، واعتمادنا تطبيق نظام الاستلام الابتدائي عن بعد حيث أصبح بالإمكان استلام المساكن ابتدائياً من المقاولين ومتابعة الالتزام بجميع متطلبات تنفيذ المشروع من خلال المتابعة عن بعد واعتماد الاستلام.
وأضاف الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: إننا في برنامج الشيخ زايد للإسكان نتطلع إلى ضمان عدم تأثر سير أعمال المشاريع الإسكانية وتخفيف تأثر الجدول الزمني بالظروف الراهنة وقد اعتمدنا قرارات لضمان توفر السيولة لمشاريع الأحياء السكنية المنفذة وضمان صرف دفعات المشاريع الفردية خلال 10 أيام عمل، كما اعتمدنا قرارات لتسهيل إجراءات الضمانات على شركات المقاولات وتقليل نسبة محجوز الصيانة عليها بما لا ينعكس تأثيره على جودة المشاريع ويضمن تمكين الشركات من الاستمرار في تنفيذ المشاريع حسب المخطط له.