الاقتصادي

الاتحاد

150 مليون درهم دعم التعاونيات ومنافذ القطاع الخاص للسلع الغذائية خلال 2014

خلال فعاليات اليوم الخليجي لحماية المستهلك  (تصوير صفية إبراهيم)

خلال فعاليات اليوم الخليجي لحماية المستهلك (تصوير صفية إبراهيم)

محمود الحضري «دبي»

تجاوز إنفاق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وقطاع تجارة التجزئة في القطاع الخاص أكثر من 150 مليون درهم على دعم السلع الغذائية خلال الحملات، التي تم أطلاقها في العام 2014، منها 50% من «التعاونيات» وحدها، فيما تشير التوقعات الى نمو حجم الدعم بنسبة 10% في خلال 2015.

وأفاد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بأن حملات تثيبت الأسعار مستمرة خلال العام الجاري، وتتجاوز 1000 سلعة متنوعة، تغطي الاحتياجات الرئيسية والاستهلاكية للمستهلكين، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد العديد من الحملات الترويجية من قطاع التعاونيات والقطاع الخاص، والتي شملت تخفيضات حقيقة على العديد من السلع.

وبين أن التقديرات تشير إلى أن «التعاونيات» يلعب دوراً محورياً في طرح مجموعات سلعية بأسعار تنافسية، واستحوذ وحده على 50% من حجم الدعم الذي تم تخصيصه وإنفاقه فعلياً في العام الماضي 2014، كما أن الدعم على السلع جاء عبر 500 منفذ بيع بمختلف مدن الدولة.
وانطلقت أمس فعاليات اليوم الخليجي العاشر لحماية المستهلك والذي يعقد تحت شعار (تسوقك بوعي حماية لك)، بحضور ممثلي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ووزارة الاقتصاد والقطاع الخاص، ويستمر طوال شهر مارس.
وأشار النعيمي في تصريحات لـ»الاتحاد» إلى أن حماية المستهلك أضحت جزءاً أصيلاً من استراتيجية وزارة الاقتصاد والدولة بشكل عام، وازداد الوعي بين المستهلكين بحقوق المستهلك، وهو ما انعكس في عدد الشكاوى النهائية التي تلقها مركز الاتصال بوزارة، والتي بلغت 50 ألف حتى الآن، مؤكداً أنه تم التعامل مع هذه الشكاوى.
وأوضح أن فعاليات اليوم الخليجي العاشر لحماية المستهلك تتضمن تخفيضات تصل إلى 30% على 1000 سلعة بجميع منافذ التجزئة والجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، منها أكثر من 440 سلعة في فروع الجمعيات فقط.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي في كلمة نيابة عن محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية أن وزارة الاقتصاد تولي اليوم الخليجي لحماية المستهلك مكانة خاصة وأهمية بالغة، حيث تقوم الوزارة بالتحضير لهذا اليوم بالتنسيق والتعاون مع عديد من الجهات الحكومية، وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لإظهار اليوم الخليجي بالشكل الذي يليق بسمعة الاقتصاد الوطني للامارات.
وأضاف إن الإمارات تولي المستهلك أهمية قصوى ورعاية دائمة، من هنا صدر القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، والذي تم بموجبه إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الاقتصاد سميت بإدارة حماية المستهلك، ووفقاً لقانون حماية المستهلك تتولى هذه الإدارة ممارسة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، والتي تضر بالمستهلك، إضافة إلى نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، وتلقي شكاوي المستهلكين، واتخاذ الإجراءات بشأنها، والقيام بمراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.
بدوره أثنى سهيل البستكي مدير الإعلام والاتصال في جمعية الاتحاد نيابة الذي حضر الفعالية كممثل للاتحاد التعاوني الاستهلاكي على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في مجال حماية المستهلك، وأشار إلى أن التعاون البناء بين الاتحاد والوزارة يصب دائماً في مصلحة المستهلكين، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الحدث، وأكد من خلالها أن الدور الذي تضطلع به التعاونيات يقوم على أساس الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها وفق نظام متوازن يحقق المنفعة للجميع، ويخدم صالح المستهلكين.
وأكد استعداد التعاونيات لليوم الخليجي لحماية المستهلك بتخفيضات وعروض للعديد من السلع خلال فعاليات «الاسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك» و«مهرجان التعاونيات للتسوق العشرون»، بالإضافة إلى السلع التي تحمل شعار التعاون التي سيتم ترويجها خلال هذه الفترة، والتي يفوق عددها الـ448 سلعة، والتي تقل أسعارها ما بين10% و30% عن السلع المنافسة لها مع جودتها العالية.
من جهته أشار خالد جاسم الحسني رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك إلى دور الجمعية في التوعية بحقوق المستهلكين، والتعاون مع وزارة الاقتصاد والجمعيات التعاونية وشركات القطاع الخاص فيما يتعلق بتعزيز مفاهيم حماية المستهلك على مستوى الدولة.


122 فرعاً لـ «التعاونيات» بنهاية 2015
دبي (الاتحاد)

أفاد سهيل البستكي، بأن التطور الكبير الذي شهدته التعاونيات برز في فروعها المنتشرة في شتى أرجاء الدولة، حيث بلغت 18 تعاونية رئيسة يتبع لها 97 فرعاً، وبنهاية هذا العام ستصل إلى 122 فرعاً.

وأضاف أن 7 فروع تحت التشييد موزعة على فرعين لجمعية أبوظبي في الشامخة مول، وسبار عجمان، وفرع لجمعية الظفرة في بينونة، وفرعين لجمعية العين في سويحان وعلياء مول، وفرع لجمعية الشارقة في القليعة.
وأشار إلى أن عدد المساهمين في التعاونيات بلغ 66274 مساهماً حتى نهاية عام 2014، هذا التطور الذي تؤكده مؤشرات النمو في المبيعات وحقوق المساهمين، ساعد على توطيد وتأصيل مكانتها في المجتمع وثقته البالغة في التعاونيات، حيث بلغت مبيعاتها في نهاية عام 2014 نحو 6,947 مليار درهم. ولفت إلى أن بعض التعاونيات خفضت أسعار عدد من السلع الأساسية ودعمتها بأكثر من 75 مليون درهم خلال عام 2014. وأشار إلى أنه وانطلاقاً من استراتيجية التوطين، فقد تم تعيين أكثر من 623 مواطناً في وظائف قيادية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة، مؤكداً دور التعاونيات في حماية المستهلك.

اقرأ أيضا

هوية الإمارات.. آباء صنعوا وأبناء حفظوا