الاتحاد

الإمارات

إحالة مشروع قانون حقوق الطفل إلى دائرة الفتوى والتشريع في العدل

الرومي خلال افتتاحها حضانة اطفال لموظفات الوزارة

الرومي خلال افتتاحها حضانة اطفال لموظفات الوزارة

أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع قانون حقوق الطفل إلى دائرة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، تمهيداً لاستكمال دورته الإجرائية للعمل به لاحقاً، وفقا لما أعلنته معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية·
وأكدت الرومي أن العام 2009 سيشهد مزيداً من الاهتمام بشؤون الطفل، '' خاصة في ظل تجاوب الوزارات والمؤسسات الحكومية على إنشاء حضانات في مقارها لأبناء العاملات''·
وافتتحت الرومي أمس في ديوان الوزارة بدبي، دار حضانة لأطفال العاملات في الوزارة، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات·
وأشارت إلى اعتزام الوزارة عقد عدة ورش عمل للتعريف بالقانون لكافة الجهات والمؤسسات المعنية·
وقالت الرومي، ''إن الاهتمام بالطفولة في الدولة يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني''·
وأضافت أن الدولة حرصت على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة·
وأشارت إلى توفير الدولة كافة الوسائل والخدمات التي من شأنها أن تساهم في تنمية قدرات ومهارات الطفل وانعكس هذا واضحاً في تكامل أدوار المؤسسات ذات العلاقة بتنشئة الطفل مثل الأسرة ومؤسسات التنشئة المبكرة للطفل ما قبل الدراسة كدور الحضانة ومؤسسات التعليم بمراحله المختلفة إلى جانب المؤسسات الإعلامية والثقافية·
وعن أهم ملامح قانون حقوق الطفل، ذكرت الرومي أن المشروع سيضم أبواباً أساسية يأتي على رأسها الجانب التعليمي ثم الصحي وأيضاً باب عن الحقوق التنموية·
ويخصص مشروع القانون مساحة كبيرة للأمور الترفيهية والروحية لتكوين أجيال تنتمي إلى واقعها وتحافظ على مكتسباتها الوطنية·
وأشارت إلى أن القانون سيضم اختصاصات كل جهة بالنسبة لرعاية الطفولة، ولفتت الرومي إلى أن القانون سيتضمن حقوق الطفل في الحياة والهوية ورعاية الوالدين والضمان الاجتماعي، والحياة الخاصة والظروف الاجتماعية وحرية الفكر والتعبير والحماية من العنف والاستغلال بكل صورة·
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية تماشي مشروع القانون مع الحقوق التي تصونها الاتفاقية التي تشدد على ضرورة التزام الدول ورعايتها دائما مصالح الطفل في أعمالها وسياساتها·
ولفتت الرومي إلى أن الدولة انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة '' اليونيسيف '' تعبيراً عن اهتمامها ورعايتها للطفل في مراحله السنية المختلفة وتقنيناً لحقوق المدنية والتي تتطابق في الحقوق العالمية للطفل التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة·
وتستوعب دار الحضانة بالوزارة 30 طفلاً وطفلة من عمر شهر وحتى 4 سنوات ويوجد حالياً بالحضانة 22 طفلاً·
وقالت موزة الشومي مديرة ادارة الطفل بالوزارة إن الحضانة تقبل أيضا أبناء العاملين من الذكور بالوزارة وأبناء العاملات في الوزارات والمؤسسات المجاورة لوزارة الشؤون الاجتماعية كوزارة العمل والأشغال وإدارة الدفاع المدني·
وتضم دار الحضانة غرفة للتدريس وأخرى للطعام وغرفة للألعاب وللتمريض وللأطفال الرضع·
وتشرف على دار الحضانة حنان الصايغ مديرة الدار إضافة الى مدرسة وممرضة ومربيتين·
وذكرت الشومي أن القانون يضمن إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال·
ووفقا للقانون يتمتع كل طفل بجميع الحقوق دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو أي نوع آخر من أنواع التمييز·
ويعمل القانون على الارتقاء بالطفولة في الإمارات بما لديها من خصوصيات عن طريق تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية والعربية والدينية وعلى الولاء للإمارات، أرضاً وتاريخاً وشعباً مع التشبع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر·
وتتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكل الحقوق الواردة في هذا القانون·

اقرأ أيضا

رئيسة وزراء صربيا تستقبل أمل القبيسي