صحيفة الاتحاد

عربي ودولي

علاوي يشكك بعقد القمة العربية في بغداد

هدى جاسم، وكالات (بغداد)- شكك رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم القائمة العراقية أياد علاوي أمس بإمكانية عقد القمة العربية المقبلة في بغداد عازيا ذلك إلى الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وإمكانية عدم تلبية عدد كبير من القادة والزعماء للدعوة الى القمة. فيما اعتبرت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس محافظة ديالى، أن استقالة المحافظ عبد الناصر المهداوي أدخلت المحافظة في دوامة أزمة جديدة، مستبعدة انعقاد جلسة رسمية للمجلس لمناقشة ملف الاستقالة قريبا.
وتطرق علاوي في حوار حصري أجراه معه تلفزيون دبي ضمن برنامج “قابل للنقاش” يعرض اليوم، بشكل مفصل إلى استعداد العراق لاستضافة القمة العربية في شهر مارس حيث عقدت آخر قمة في بغداد عام 1990 قبيل اجتياح الكويت، فضلا عن التجاذبات الإقليمية وتأثيرها على مستقبل العراق، وموقفه من تهديدات إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية والحراك العربي الشعبي ومستقبل الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا.
كما تطرق علاوي إلى تفاصيل جديدة تذاع للمرة الأولى تتعلق بالأزمة التي يمر بها العراق إثر التوتر السياسي والقضائي بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وبعض رموز القائمة العراقية، إضافة إلى وضع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في مواجهة قضائية يرفضها رفضا قاطعا بعد اتهامه بتورط عناصر حمايته في تنفيذ 150 عملية مسلحة بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ.
وتحدث علاوي بشكل مفصل عن وضع القضاء العراقي ومصير ملفات محاكمة صدام حسين وتأثير عدد من الدول على الشأن العراقي اليومي السياسي والأمني. كما تناول ملفات الوضع الأمني المهتز في العراق وقضايا الفساد التي تمثل معضلة وضعت العراق في ذيل قائمة مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011.
وفي شأن آخر قال عضو كتلة التحالف الكردستاني في مجلس محافظة ديالى دلير حسن
أمس إن “استقالة المحافظ أدخلت ديالى في دوامة أزمة جديدة”، داعياً الحكومة المركزية والبرلمان في بغداد إلى “التدخل لتهيئة ظروف مستقرة تؤمن انعقاد جلسة رسمية للمجلس لبيان آراء الكتل السياسية من موضوع الاستقالة وبيان القرار النهائي حيالها سواء بالقبول أو الرفض”.
واستبعد حسن “عقد مجلس المحافظة جلسة رسمية وتحقيق النصاب القانوني لمناقشة ملف استقالة المحافظ قريبا”، بسبب “وجود مخاوف لدى بعض الأعضاء من مجيئهم إلى بعقوبة نظراً لوجود مذكرات قبض رسمية بحق البعض منهم”.