الاتحاد

الإمارات

عمومية «الإمارات لحقوق الإنسان» تجتمع 21 أبريل

محمود خليل (دبي)

تعقد الجمعية العمومية العادية لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، يوم 21 أبريل المقبل، اجتماعاً لانتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة، ومناقشة واعتماد التقرير الإداري والتقرير المالي والموازنة التقديرية للعام الجديد، واختيار مدققي الحسابات والاطلاع على التقرير الإداري وتقرير مدققي الحسابات طبقاً لما كشف عنه لـ «الاتحاد» خالد الحوسني أمين السر العام للجمعية.
وأكد الحوسني أن موافقة إدارة جمعيات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع وردت للجمعية أول أمس، وسيعمد مجلس الإدارة إلى نشر إعلان بهذا الصدد في وسائل الإعلام المحلية.
وأعلن الحوسني أن عدد أعضاء الجمعية من المواطنين الذين يحق لهم الترشح والانتخاب 410 أعضاء عاملين فيما بلغ عدد الأعضاء المنتسبين نحو 310 أعضاء، لافتاً إلى أن الذي يحق لهم الترشح والانتخاب هم من الأعضاء العاملين ممن مضى على عضويته 3 أشهر، وأن يكون مسدداً للاشتراكات حسب النظام الداخلي للجمعية، وموضحاً أن التزام أعضاء الجمعية العمومية المعهود يؤكد أن يكتمل النصاب القانوني للاجتماع وبزخم مشاركة كبير من الأعضاء.
ويتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء وعضوين احتياط لولاية تمتد لأربع سنوات، حيث يعقد المجلس المنتخب اجتماعاً له عقب ظهور النتائج بفترة قصيرة لتوزيع المناصب.
ويضم مجلس الإدارة الحالي الذي تم انتخابه في يونيو من عام 2014 كلاً من محمد سالم الكعبي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية ووداد أحمد بوحميد نائباً للرئيس، وخالد جاسم الحوسني أميناً للسر العام، فيما تم تكليف جميلة راشد الهاملي مديراً تنفيذياً، وأمينة للصندوق بالجمعية.
وأوضح الحوسني أن باب الترشيح للانتخابات سيتم فتحه لكافة الأعضاء العاملين قبل 10 أيام من انعقاد الجمعية العمومية، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب خطط وبرامج مستقبلية تتواكب مع التطورات الإيجابية الكبيرة والإنجازات الكبيرة التي يشار لها بالبنان الذي حققته الدولة على صعيد حقوق الإنسان والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا الجانب.
وقال، إن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أساليب العمل والبناء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الجمعية خلال السنوات الأربع الماضية على الأصعدة المحلية والعربية والدولية ومن أبرزها حصولها على العضوية الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، وتوقيعها العام الماضي 3 اتفاقيات شراكة وتعاون مع الشبكة الدولية لحقوق الطفل (كرين) التي تضم 1500 منظمة حقوقية من 130 دولة ومع المعهد العربي لحقوق الإنسان، باعتباره من أكبر المنظمات العربية وأكثرها تأثيراً على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وهي منظمة دولية غير حكومية تُعنى بإصلاح العدالة الجنائية والجزائية في أنحاء العالم، وتعمل على تنفيذ برامج عمل وتدريب وتأهيل للمؤسسات الأمنية ولها برامج عمل ونشاط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية والوسطى وآسيا الوسطى وجنوبي القوقاز وأميركا الشمالية، أميركا الجنوبية.


اقرأ أيضا