عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء اقتصاديون أن عمليات الدمج في القطاع المصرفي من حيث المبدأ، تعتبر إيجابية لخلق كيانات مالية عملاقة قادرة على مواجهة متطلبات النمو الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الوطنية الكبرى، من جهة، لكن الحفاظ على استمرار التنافسية أيضاً يوفر آلية تدعم تطور الخدمات المصرفية بقوة، من جهة أخرى.
وأوضح الخبراء أن تجارب الدمج في القطاع المصرفي التي شهدها السوق الإماراتي خلال العامين الأخيرين، أدت إلى تأسيس ونشوء كيانات مصرفية عملاقة ذات أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني من حيث قدرتها على توفير السيولة بأسعار طويلة الأجل بأسعار تنافسية.
وبين الخبراء أن هناك أيضاً، مستويات عالية من التنافسية بين البنوك العاملة بالسوق المحلي، مؤكدين أن استمرار هذه التنافسية شرط ضروري للاستمرار في تطور خدمات القطاع المصرفي والمنتجات المالية، التي يقدمها للشركات والأفراد والمستثمرين عامة بالسوق المحلي للدولة.
وفيما ترددت أنباء، أمس الأول، عن عملية دمج محتملة بين بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي، قال متحدث باسم بنك أبوظبي الأول، أمس، إنه: «على الرغم من أن بنك أبوظبي الأول لا يعلق على شائعات السوق، فإن البنك ينفي وبشدة التقرير الصادر عن وكالة بلومبيرغ والذي يتحدث عن عملية اندماج محتملة بين كل من بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي، ويؤكد أنه لم يدخل في أي نقاش مع مصرف أبوظبي الإسلامي للقيام بأية عملية اندماج».
وأضاف المتحدث باسم البنك أنه «عقب إتمام عملية توحيد ودمج الأنظمة التقنية مؤخراً، تنصب جهود البنك الآن كلياً نحو العمل بكامل إمكاناته لتحقيق أكبر قيمة للمساهمين خلال العام 2019».
ويملك بنك أبوظبي الأول شركتين للتمويل الإسلامي مملوكتين بنسبة 100% للبنك، وهما شركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي وشركة أصيل للتمويل.
ونشأ بنك أبوظبي الأول نتيجة عملية دمج «استحواذ عكسي» بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول خلال العام الماضي، والتي نتج عنها واحد من أكبر الكيانات المصرفية في المنطقة والعالم.
من جهته، أكد مصرف أبوظبي الإسلامي في بيان صادر عنه، أمس، أن الخبر الذي تم تداوله حول الدمج مع بنك أبوظبي الأول، ليس صحيحاً، وأن المصرف لا يقوم في الوقت الراهن بدراسة أي عملية دمج أو استحواذ مع مصرف آخر، وأنه ملتزم بأعلى معايير الشفافية والإفصاح. وشهد القطاع المصرفي في أبوظبي مؤخراً أيضاً إطلاق عملية دمج جديدة بين كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، التي من المقرر أن تبدأ الخطوات الفعلية لتنفيذها اعتباراً من مطلع شهر مايو 2019 بعد أن قررت الجمعيات العمومية للبنوك الموافقة على خطة الدمج واعتمدتها.
وقال أحمد الدرمكي، الخبير الاقتصادي، إن عمليات الاندماج، التي شهدها السوق المحلي قدمت تجارب ناجحة جداً تعزز النمو الاقتصادي والازدهار، بهدف خلق كيانات مصرفية عملاقة، قادرة على التعامل مع المتغيرات في الأسواق العالمية.
وأضاف أن امتلاك الدولة لكيانات كبرى يعتبر مسألة حيوية ومهمة لتوفير التمويل اللازم لقطاعات الأعمال بالدولة ومشاريعها.
لكن الدرمكي أكد أن الإبقاء على مستويات من التنافسية بين البنوك العاملة بالدولة يعتبر مسألة ضرورية، نظراً لأن المنافسة هي الآلية الأهم في عمل الأسواق لتحسين الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدم للعملاء، وهي شرط لبقاء الخدمات المصرفية ضمن أفضل الممارسات العالمية المتوفرة في هذا المجال، وهي عوامل مهمة لتحفيز الأعمال والمستثمرين وزيادة جاذبية السوق المحلي والاقتصاد الوطني للشركات الباحثة عن فرص استثمارية ضمن بيئة جاذبة.
بدوره، أكد وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، أن التجارب السابقة لعمليات الدمج في القطاع المصرفي الإماراتي محفزة ومشجعة، وأظهرت نتائج إيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني من حيث القدرة على توفير التمويل اللازم بأسعار تنافسية، أو من حيث القدرة على الحصول على السيولة اللازمة من الأسواق الدولية بأسعار تكلفة منخفضة جداً، نتيجة تصنيفها المرتفع.
وقال: شهدنا إبان الأزمة المالية العالمية، التي انفجرت في 2008 أن مئات البنوك في الأسواق العالمية فشلت في الصمود أمام الأزمة، وعصفت الأزمة بها وقد أفلست وأغلقت أبوابها، واختفت تلك البنوك من الأسواق، ولذلك فإن تأسيس وإنشاء كيانات مصرفية كبرى يعتبر شرطاً ضرورياً لمواجهة الأزمات والقدرة على التعامل معها وتخطي نتائجها السلبية.
وأضاف: عملية الدمج لتأسيس كيانات مصرفية كبيرة بإمكانيات ضخمة وسيولة عالية يسمح لها بتطوير خدماتها وتحسين منتجاتها، وامتلاك آليات وأدوات العمل الضرورية للتطوير والاستشعار والتحليل ودراسة المتغيرات ومتطلبات السوق.
وقال: إن أبوظبي لديها رؤية طموحة جداً في هذا الإطار وتهدف لتأسيس كيانات مالية ضخمة قادرة على التعامل بفاعلية مع الأسواق الدولية للاستفادة من ميزات حجمها الكبير، الذي يسمح لها بالحصول على تصنيف ائتماني عالي المستوى، يمكنها من الاقتراض إذا لزم الأمر من الأسواق الدولية بتكلفة منخفضة جداً، وضخ السيولة بشرايين الاقتصاد الوطني.
وأوضح الطه أن البنوك الإماراتية عامة تنعم بظروف عمل إيجابية وهي إلى حد ما تعتبر«مدللة»، حيث إن نسبة المصاريف إلى الإيرادات التي تتراوح بحدود 33% هي أدنى بكثير من مستوياتها في الأسواق الشبيهة بالسوق الإماراتي. ولذا فإن البنوك الإماراتية تستطيع تحقيق أرباح عالية نسبياً.
وقال: رغم ذلك فإن المنافسة بين البنوك العاملة بالسوق المحلي (60 بنكاً) تعتبر منافسة عالية، ويجب أن تبقى المنافسة قائمة بين البنوك باعتبارها أحد محركات التطور والتقدم في أي قطاع من قطاعات الإنتاج.
