الاتحاد

الإمارات

صندوق الزواج يعتمد أسماء 361 مستفيداً من الدفعة الأولى للعام الحالي بإجمالي 12,83 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد) - اعتمدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة الدولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج أسماء 361 مستفيداً من منح الزواج من الدفعة الأولى لعام 2013 من منحة الصندوق بإجمالي 12 مليوناً و830 ألف درهم، تم تحويلها بالفعل للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.
وتقدم «صندوق الزواج» المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج بقيمة 70 ألف درهم تعطى على دفعتين، الدفعة الأولى 40 ألف درهم عند عقد القران والثانية 30 ألف درهم تمنح بعد الدخول كدعم مادي من أجل المساهمة في تكوين أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة ضمن شروط وضوابط المنحة التي تساهم في تشجيع الزواج من المواطنات.
ويشترط أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحدودة، ممن لا قدرة له على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وعلى أن يكون ملتحقاً بعمل، وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 20 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد، وان هذه المنح تأتي وفقا للقانون الاتحادي رقم “47” لسنة 1992 وتعديلاته ويأتي مكملاً مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله”، حيث تم صرف أول دفعة في مايو 1993.
وأوضحت معاليها أن هذه المنح تصب في مصلحة أبناء الوطن وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، وتساهم في خفض تكاليف الزواج وتخفيف الأعباء المادية الكثيرة التي ترهق كاهل الأسر، في ظل الثقافة السائدة في المجتمـع الإمــاراتي التــي ترتبط بموضوع تكاليف الزواج الباهظة ومتطلباته التي أصبحت مشكلة تؤرق الشباب وتجعل التفكير في الزواج أمراً مرهقاً لهم ولذويهم.
وأشارت معاليها إلى أنه على الرغم من تغير بنية الأسرة في المجتمعات المختلفة بما في ذلك مجتمع الإمارات إلا أن القيم السلبية والعادات والتقاليد الدخيلة تسيطر على حفلات الزواج وان مصاريف مراسم حفل الزفاف قد يمثل البند الأكبر في أوجه الإنفاق على الزواج إذ تبلغ نسبتها 81?6% من الميزانية المرصودة للزواج وإن الدافع إلى ذلك ليس عقلانياً بقدر ما هو رغبة في التقليد الأعمى والمباهاة والتفاخر الاجتماعي.
وقالت إن تغيير هذه العادات والظواهر الدخيلة على مجتمعنا التي لم تكن معهوده من قبل ليس بالأمر اليسير. كما لا يمكن التصدي لها من خلال حملة إعلامية أو أخرى، ولكنه يتطلب رؤى استراتيجية تتعاون فيها مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية كافة كل في تخصصه، وبما يسمح في إحداث تغيير نوعي في القيم السلبية لتحل محلها قيم الاعتدال والعقلانية، وعدم التبذير في تكاليف الزواج.

اقرأ أيضا

عبدالله بن زايد يؤكد رفض العنصرية والتطرف