الاتحاد

الإمارات

بدء تطبيق المعايير الجديدة للحافلات سعة 22 راكباً اعتباراً من اليوم

العميد غيث الزعابي

العميد غيث الزعابي

أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق المعايير والاشتراطات والمواصفات الإلزامية الجديدة لحافلات الركاب، سعة 22 راكباً المستعملة والموجودة بالدولة، والمستعملة الواردة من الخارج؛ اعتبارا من اليوم الأول من مارس، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2011، بشأن تعديل المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بمتطلبات السلامة في حافلات نقل الركاب.
وقال العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، إن المواصفات التي تم تحديدها من وزارة الداخلية؛ بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، تتضمن إزالة المقاعد الوسطية والإضافية، وتزويد هذه النوعية من الحافلات المستعملة في الدولة، والمستعملة الواردة من الخارج بأجهزة تحديد السرعات إلى 100 كيلومتر في الساعة كحد أقصى.
ووفقا للقرار فإنه لن يسمح بتسجيل أو تجديد وسير تلك الحافلات المستعملة على الطرق بالدولة إلا إذا كانت مستوفية للشروط.
وقال العميد الزعابي “إن تعديل المواصفة القياسية الإماراتية يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2011 والخاص بمتطلبات السلامة في حافلات نقل الركاب، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتوفير الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق، وسيتم تطبيق الاشتراطات الفنية على تلك الحافلات المستعملة الموجودة في الدولة والمستعملة الواردة من الخارج بدءاً من الأول من مارس الجاري على مستوى الدولة”.
وأضاف أن القرار يؤكد على ضرورة تثبيت مثبت سرعة في الحافلات بشرط أن يكون حاصلاً على شهادة مطابقة؛ طبقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي، وإزالة المقاعد الإضافية في الممرات.
وأوضح أنه لن يسمح بتسجيل أو تجديد وسير تلك الحافلات على الطرق بالدولة إلا إذا كانت مستوفية للشروط المذكورة، لافتاً إلى أنه تم تعميم القرار على كافة إدارات المرور والدوريات والترخيص بالدولة، للبدء في تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ودعا مدير عام التنسيق المروري مالكي الحافلات التي تنطبق عليها تلك الشروط إلى ضرورة الإسراع في تعديل مواصفات تلك الحافلات، وفقاً للقرار، لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على سلامة ركاب تلك الحافلات .
وأكد أن القرار يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتحديث مواصفات الحافلات المستخدمة في الدولة بشكل عام، وتوفير أكبر قدر من الأمن والسلامة لمستخدميها، وتحقيق السلامة على طرقات الدولة، ورفع مستويات الأمان بهذه النوعية من المركبات.

اقرأ أيضا

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بترقية وتعيين مدير