صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

مبيعات «دوكاب» تنمو 39% إلى 4,9 مليار درهم

أحمد بن الشيخ وأندرو خلال المؤتمر الصحفي (تصوير حسن الرئيسي)

أحمد بن الشيخ وأندرو خلال المؤتمر الصحفي (تصوير حسن الرئيسي)

محمود الحضري (دبي)- ارتفعت مبيعات شركة “دوكاب” إلى 4,9 مليار درهم، خلال العام الماضي بنمو 39% عن العام 2010، بحسب أحمد حسن بن الشيخ رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مصنع دوكاب لكابلات الجهد العالي.
وتوقع الشيخ أن تنمو أعمال الشركة بنسبة 10% كحد أدنى خلال العام الجاري 2012 لتصل إلى حوالي 5,5 مليار درهم.
وقال “لقد سجلت دوكاب في العام الماضي نتائج إيجابية في مختلف المجلات، بالرغم من التحديات التي فرضتها المتغيرات الإقليمية والعالمية على الأسواق، لافتا إلى أن إدارة الشركة، ستعيد دراسة مشروعات توسعاتها الخارجية، بما في ذلك الاستحواذ وتأسيس مشروعات جديدة في القطاعات التي تعمل بها.
وأفاد بأن الشركة، التي تمتلكها حكومتا أبوظبي ودبي، سددت في العام 2011 التزامات “ديون” للغير بإجمالي 235 مليون درهم، في تواريخ استحقاقها، لافتا إلى الالتزامات خلال العام الجاري حتى الآن تصل إلى 112 مليون درهم، موضحا ان هناك نوعين من الديون، أولها الديون الاستثمارية وهي مسددة بالكامل، بينما هناك ديون تتصل برأس المال العامل، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرا إلى أن 75% إلى 80% من الديون هي ديون رأس المال العامل.
وقال الشيخ في مؤتمر صحفي بدبي أمس “ربما تحتاج دوكاب لقروض جديدة في ضوء دراسة خطط توسعاتها في الأسواق الخارجية”، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة كلف إدارة الشركة بإعادة دراسة كافة المشروعات، والتي توقفت بسبب أحداث الربيع العربية والتغييرات الدولية.
وبين الشيخ، أن قطاع المرافق ساهم بنمو المبيعات بنسبة 25%، كما سجل قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات مبيعات القياسية بنسبة 250%، لافتا إلى أن هذا القطاع يساهم بحوالي 10% من إجمالي المبيعات.
وأفاد بأن أرباح “دوكاب” تضاعفت هذا العام، وارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 138 مليون درهم بنهاية 2011، مقابل زيادة 100 مليون في العام، كما تضاعفت الأرباح المحولة إلى ملاك الشركة “حكومتي أبوظبي ودبي”، عن العام الماضي، والتي كانت قد سجلت 50 مليون درهم.
وأشار إلى ان الشركة تتبع سياسة ترشيد للنفقات، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، وإعادة استخدام المواد الخام، وترشيد الاستخدام للكهرباء والمياه، لافتا الى أنه تم توفير 10% من استهلاك المياه، وتضاعف حجم الوفر العام خلال 2011 عن العام 2010، والتي بلغت 17 مليون درهم.
وأشار أحمد حسن بن الشيخ إلى أن السوق المحلية بالإمارات تستحوذ على ما يقرب من 65% إلى %70 من مبيعات دوكاب الإجمالية، وقد ارتفعت الحصة السوقية المحلية 2% الى 3% في العام الماضي، لافتا الى أنه يتم تصدير ما بين 35% إلى 40%، وتصدر الشركة منتجاتها من النحاس إلى أكثر 40 بلداً في مختلف أنحاء العالم في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى في آسيا، وتمثل سوق الخليج أكبر سوق تصديري.
وذكر أن أهم ستة مشروعات في الدولة تم توريد 12,2 مليون كيلومتر من الكابلات اليه، وجميعها في أبوظبي، وتشمل، جامعة زايد، ومنتجع وفندق سانت ريجز، وميناء خليفة، ومشروع الرويس، وحبشان، وباب الشمس في أبوظبي، لافتا إلى أن من بين عوامل تحسين المبيعات نمو السوق المحلي، وإنتاج أنواع جديدة من الكابلات، والدخول الى أسواق جديدة، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وهو ما انعكس على أسعار البيع.
من جانبه، قال أندرو شو المدير التنفيذي لشركة “دوكاب” إن مفاوضات بدأت لتصدير منتجات الشركة إلى أسواق عربية، بينها مصر وتونس، وليبيا، واليمن، وحتى الآن لم يتم إبرام اتفاقيات نهائية، في الوقت الذي لمسنا فيه اهتماما من أسواق عديدة، منوها الى أن دول الخليج تمثل الأسواق الرئيسية لتصدير الكابلات الخاصة بقطاع البتروكيماويات والنفط والغاز.
وأشار الى أن مصنع أبوظبي يمثل 70% من الطاقة الإنتاجية للشركة، بينما مصنع دبي يوازي 30%، وبالتالي فان مساهمة كلا المصنعين تتناسب وحجم الإنتاج، مشيراً الى أن من أبرز الإنجازات الكبرى التي حققتها دوكاب في العام 2011 افتتاح مصنع دوكاب HV-لكابلات الجهد العالي بقيمة 500 مليون درهم.
وأشار إلى وجود مشروع مشترك بين دوكاب وكل من هيئة كهرباء ومياه أبوظبي وهيئة مياه وكهرباء دبي، وسيعود المصنع الجديد بالنفع على اقتصاد دولة الإمارات ككل من خلال تقديم بديل نوعي ومميز للكابلات المستوردة من الخارج.
وستغطي منتجات دوكاب HV أعلى نسبة من الفولتات التي يتم استخدامها في دول مجلس التعاون الخليجي، لتضمن بذلك أن شركاء دوكاب العاملين في قطاع المرافق وغيرهم من العملاء بات بإمكانهم شراء ملتزماتهم من كابلات الطاقة من مورد محلي.
وأضاف “سيقدم دوكاب HV-نوعية استثنائية ومثبتة مختبرياً من الكابلات والمنتجات عالية الجهد إلى الأسواق المحلية والإقليمية. وهذا بدوره يمثل خطوة هامة في استراتيجية دوكاب الرامية لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، حيث ستلبي هذه المنتجات متطلبات أعلى جهد مستخدم في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي”.
وقال “لقد مرت صناعة الكابلات في العام الماضي بفترة حرجة جداً في كافة أنحاء العالم، خاصة مع تباطؤ القطاعات الأساسية التي تولد الطلب الكبير على الكابلات مثل العقارات والبناء، ورغم ذلك فقد حقق النصف الأول من 2011 نتائج جيدة، واستمر إلى النصف الثاني لنحقق بذلك نتائج إجمالية ناجحة بنهاية عام 2011.
وبين بأن بلغت قيمة مبيعات الكابلات حوالي 3 مليارات درهم، بسبب ارتفاع نسبة الطلب من جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.