اللجنة التنفيذية تصدر قراراً بتشكيل «لجنة الشؤون الاقتصادية» في إمارة أبوظبي

أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.
ونص القرار على عضوية كل من رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وكيل دائرة المالية، وكيل دائرة الطاقة والمدير التنفيذي لقطاع العمليات في دائرة البلديات والنقل.
وتشرف لجنة الشؤون الاقتصادية على شؤون الاقتصاد والمالية العامة كافة في الإمارة، في مجالات بيئة الأعمال، المحفزات الاقتصادية، المناطق الاستثمارية والحرة، الاستثمارات الحكومية، الأسواق المالية والتمويل، التطوير السياحي، الصناعة، الجمارك، الشؤون اللوجستية الاقتصادية، الشؤون المالية للحكومة، الشركات، القطاع العقاري، الإحصاء، المشتريات الحكومية، تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة، وأي مواضيع أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في البت في المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة والأوامر التغييرية والأعمال الإضافية وغرامات التأخير والدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين في عقود النفقات التشغيلية وفي حدود نصابها المالي البالغ 250 مليون درهم.
كما تختص اللجنة بالتأكد من تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة المعتمدة من المجلس التنفيذي وتقييمها بشكل دوري، ومراجعة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج ورفعها إلى اللجنة التنفيذية، واقتراح المبادرات والسياسات لتطوير المجالات التي تشرف عليها اللجنة ورفعها إلى اللجنة التنفيذية.
وتتولى اللجنة أيضاً مراقبة وتقييم أداء الجهات الحكومية في المجالات التي تشرف عليها اللجنة من حيث تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات والأهداف والبرامج والخدمات والميزانيات وقرارات المجلس التنفيذي ولجانه بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهدافها، ورفع تقرير ربع سنوي إلى اللجنة التنفيذية.
وتختص اللجنة أيضاً بدراسة الطلبات المتعلقة بفرض الرسوم والأثمان والتعرفات المرفوعة من كافة الجهات الحكومية، ورفع التوصية بشأنها للجنة التنفيذية.