صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

«غرفة أبوظبي» تدعو لتأسيس شراكات استراتيجية بين المؤسسات الإماراتية ونظيرتها والأسترالية

جانب من مسؤولي غرفة أبوظبي خلال الاجتماع (من المصدر)

جانب من مسؤولي غرفة أبوظبي خلال الاجتماع (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد) ـ دعا خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الشركات الصناعية الأسترالية، إلى تعزيز استثماراتها وتعاونها مع الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية العاملة في إمارة أبوظبي.
وقال الكعبي، خلال الاجتماع الذي عُقد مع الوفد الاقتصادي الأسترالي برئاسة السيناتور نيكولاس شيري، وبحضور مايكل يابسلي الرئيس التنفيذي للمجلس الأسترالي الخليجي، إن علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين من ملياري درهم في عام 2000 إلى 8 مليارات درهم في نهاية العام 2010، مؤكداً على أهمية زيادة مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من خلال تأسيس شراكات استراتيجية بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في إمارة أبوظبي واستراليا.
وأوضح تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن عدد الشركات الأسترالية المسجلة والعاملة في إمارة أبوظبي بلغ 31 شركة، فيما بلغ عدد الوكالات الأسترالية في الدولة 59 وكالة، إضافة إلى وجود 439 علامة تجارية أسترالية في أسواق دولة الإمارات.
حضر الاجتماع عمير الظاهري عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، ومحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة، وممثلي أكثر من 20 شركة أسترالية، وعدد من رؤساء ومدراء الشركات العاملة في إمارة أبوظبي.
وأكد الكعبي زيادة اهتمام الشركات الإماراتية بالأسواق الأسترالية، مما ساهم في زيادة هذه الاستثمارات وتنويعها وتغطيتها لكافة القطاعات، حيث تغطي استثمارات الشركات الإماراتية في أستراليا قطاعات البتروكيماويات والسياحة والسفر والاتصالات والنفط والغاز والشحن والعقار والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الطاقة وصناعة المواد الغذائية وتصنيع السفن وصيانتها.
وحث الكعبي الشركات الأسترالية على تعزيز وتنويع استثماراتها في إمارة أبوظبي، خاصة في القطاعات التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وهي قطاعات المعادن والطيران والفضاء والدفاع والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والرعاية الصحية والمعدات والخدمات والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية والتعليم والإعلام والخدمات المالية والاتصالات كقطاعات رئيسية للنمو.
وأكد الكعبي أن الأداء الاقتصادي المميز والقوي لإمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية، برهن بكل وضوح على قدرة اقتصاد الإمارة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال “على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وما تلاها من أحداث سياسية في المنطقة تمكن اقتصاد أبوظبي من تحقيق معدلات نمو جيدة، مما يعزز الأمل في قدرة الإمارة على المضي قدماً على طريق تجسيد رؤيته الاقتصادية الهادفة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي في المنطقة”.
وقال الكعبي “كافة المؤشرات الاقتصادية الخاصة باقتصاد أبوظبي في ارتفاع مستمر، وهي تأتي في ظل تبني الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 والتي تهدف إلى تأسيس اقتصاد مرن مبني على المعرفة والاستدامة والتنويع الاقتصادي، كما تضع تعميق التعاون مع القطاع الخاص على رأس اهتماماتها للعب دور أساسي في التنمية الشاملة في الإمارة”.
وأكد أن إمارة أبوظبي تتمتع بمرتكزات اقتصادية واستثمارية عديدة من أبرزها التمتع بنظام سياسي مستقر، وامتلاكها شبكة علاقات متميزة مع الأسرة الدولية، بجانب مناخ استثمار يتميز بالتنافسية والإطار التشريعي والإداري المتطور، وبنية تحتية ذات مواصفات عالمية في مجالات النقل والاتصالات، وتوفر العديد من المناطق الحرة التي تقدم امتيازات وحوافز متعددة للمستثمرين.
وأشار الكعبي إلى أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وفي إطار جهودها لتعزيز بيئة العمل التنافسية للشركات والمؤسسات وللمستثمرين تعمل على كل ما من شأنه تمكين القطاع الخاص من النمو والازدهار على استعداد تام لوضع هذه الإمكانيات والخبرات تحت تصرف رجال الأعمال والمستثمرين الأستراليين للعمل في الإمارة وإنشاء مشاريع والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى المتوافرة.