الاتحاد

الإمارات

وزارة المالية تنفي وقف رواتب الموظفين غير الحاصلين على بطاقة الهوية

نموذج لبطاقة الهوية

نموذج لبطاقة الهوية

نفى يونس خوري وكيل وزارة المالية ما تم تداوله مؤخرا حول إيقاف رواتب الموظفين الذين يعملون في الجهات الاتحادية والوزارات التابعة للدولة ممن لم يستخرجوا بطاقة الهوية.
وكان قرار نشر قبل أيام حول إيقــاف أي إجراءات مالية لموظفي الوزارات والجهــات الاتحــادية الذين لم يتقدموا بصور من بطاقات الهوية الخاصة بهم إلى إدارات الموارد البشرية في مؤسساتهم التي يعملون بها.
وقال خوري “نحن نعمل وبشكل جدي على التنسيق بيننا وبين هيئة الإمارات للهوية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية للتأكد من حصول كافة الموظفين على بطاقة الهوية وذلك لتطبيق نظام الرواتب الجديد في اقرب فرصة ممكنة إلا أننا لم نشر إلى وقف رواتب الموظفين الذين لم يستخرجوا البطاقات بعد”.
وأكد وكيل وزارة المالية على ضرورة وأهمية حصول الموظفين على بطاقة الهوية في اقرب وقت ممكن وذلك لأن النظام الجديد الذي ستتبعه الوزارة في أنظمة صرف الرواتب في القريب العاجل يتطلب استخدام رقم الهوية التابع لكل موظف. وأكد موظفون في جهات حكومية ووزارات أن إدارة الموارد البشرية قد قامت بإصدار تعاميم تحث موظفيهم على ضرورة إصدار بطاقة الهوية لاستكمال كافة الإجراءات الوظيفية الخاصة بهم بوقت كافً قبل سريان تطبيق الربط الالكتروني بين كافة الدوائر بوزارة المالية.
وينص القرار الذي صدر في بداية العام على انه سيتم تحويل حقل رقم الهوية لكل موظف إلى حقل إجباري اعتباراً من الأول من يناير 2011 ما سيؤثر في عملية استكمال أي إجراء خاص بالموظفين في النظام المالي لحين تعبئة هذا الحقل. ودعت وزارة المالية في القرار إدارات الموارد البشرية بالوزارات حث جميع الموظفين للإسراع في إحضار صورة البطاقة تفادياً لأي تأثيرات قد تطرأ نتيجة لذلك على الإجراءات المالية الخاصة بهم.
ووفقاً للقانون الاتحادي في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية فإنه يكون لكل مواطن أو غير مواطن مقيم بالدولة تم قيده في نظام السجل السكاني رقم ثابت يسمى رقم الهوية ويجب على جميع الجهات المعنية إثبات هذا الرقم في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات.
وأكدت فاطمة الصواي مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة المالية أن الإدارة باشرت بتوزيع التعاميم التي توضح لكافة الموظفين في الوزارت على ضرورة الحصول على بطاقة هوية وذلك نظرا لتوجه كافة الوزارات في الدولة إلى الربط الالكتروني فيما بينهم، وبالتالي فإن الموظفين الذين لم يستخرجوا بطاقة الهوية لن تستكمل إجراءاتهم الإدارية والمالية.
وأشارت لوجود تعاون مع هيئة الإمارات للهوية من خلال وجود عدد من موظفي الهيئة في الوزارة يقومون بتخليص الأوراق اللازمة لإصدار الهوية وذلك لتسريع إجراءات الموظفين و مساعدتهم في الحصول على الهوية في اقرب وقت ممكن، إلا أن هناك العديد من الموظفين الذين لم يقوموا بإصدار الهوية حتى الآن.
من جهته، أشار محمد عبدالله بن درويش الذي يعمل في إدارة العلاقات العامة لمنطقة دبي الطبية التابعة لوزارة الصحة بالدولة إلى أن إدارة الموارد البشرية التابعة للوزارة قامت بإصدار تعميم لموظفي الوزارة بضرورة استصدار بطاقة الهوية وذلك لاستحداث البيانات الخاصة بهم إذ سيتم إلحاقهم بالنظام الالكتروني الجديد الذي تتبعه الوزارة حاليا وذلك قبل شهر من القرار الصادر.
كما أوضح بن درويش أن الوزارة اتبعت مؤخرا نظاما يجبر حاملي البطاقة الصحية بضرورة استخراج بطاقة الهوية في حال رغبتهم بتجديد البطاقة الصحية وذلك من باب التعاون من جهة الوزارة مع هيئة الإمارات للهوية وبهدف حث اكبر عدد من المواطنين والمقيمين في الدولة لإصدار البطاقة.
وقال، “نأمل أن يتم اعتماد البطاقة في سائر الجهات والهيئات الحكومية والاتحادية بحيث يتم تفعيلها بشكل جدي والاستغناء عن جواز السفر والجنسية، حيث لا تزال جهات معينة لا تقبل الهوية كوسيلة لإثبات الشخصية ولتخليص المعاملات والإجراءات”.
وأكد عدد من الموظفين أنه تم إعلامهم بضرورة استخراج الهوية وذلك من قبل إدارات الموارد البشرية التابعين لها، وأشارت خديجة رحمة موظفة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الى انه تم التأكيد على كافة الموظفين في الهيئة بضرورة استخراج الهوية وأهميتها في استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية التوظيف وحفظ حقوق العاملين فيها.
كما طالبت بضرورة التزام الجهات المختلفة في الدولة باعتماد الهوية في إجراءاتهم اليومية والابتعاد عن تشتيت المراجعين من خلال طلب جواز السفر أو الجنسية .
وأوضحت أمينة محمد موظفة في جهة اتحادية بان إدارة الموارد البشرية التابعة للدائرة التي تعمل بها قد أصدرت تعميما تؤكد فيه على موظفيها بضرورة استخراج بطاقة الهوية من اجل استكمال الإجراءات الإدارية التابعة لكل من الموظفين المواطنين والمقيمين وذلك قبل إصدار القرار.
كما تم إعطاء مهلة كافية من الوقت للموظفين الذين تأخروا في إصدار الهوية حيث تم وقف استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بهم حتى يتم الحصول على الهوية.

اقرأ أيضا

هزاع بن زايد يلتقي وزير الدفاع الياباني في طوكيو