وصل عدد البلاغات التي تلقاها المصرف المركزي بشأن شكوك في ممارسات غسيل الأموال على مستوى الإمارات منذ بداية العام الجاري وحتى شهر مايو الماضي إلى 6.2 ألف حالة،فيما وصل عدد البلاغات خلال العام الماضي إلى أكثر من 13 ألف بلاغ،بحسب سعيد الحامز المدير التنفيذي الرئيسي لدى دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف بالمصرف المركزي.
وتوقع الحامز أمس أن يسجل عدد البلاغات التي يتلقاها المصرف نمواً يتراوح معدله بين 8 و10% هذا العام، لافتا إلى ان زيادة عدد البلاغات يعد مؤشرا إيجابياً على تزايد الوعي بمكافحة غسيل الأموال. وأشار في كلمة خلال ندوة نظمتها سلطة دبي للخدمات المالية حول مكافحة غسيل الأموال في الإمارات إلى أنه رغم وصول عدد البلاغات إلى 80.6 ألف حالة منذ عام 2002 وحتى مايو الماضي فإن عدد الحالات التي وصلت إلى النيابة العام حتى الآن لم يتجاوز 285 حالة، ولم يتجاوز عدد القضايا التي تم رفعها للقضاء 20 قضية فقط. وأرجع الحامز السبب في ذلك إلى تعذر مقدرة الجهات المعنية على التوصل لبناء القضية بشكل نهائي بالنظر لصعوبة توفير الأدلة الكافية لإدانة المتهمين. وأكد الحامز أهمية دور التدريب والإشراف وعلى جميع المستويات لضمان التطبيق الفعال لقوانين مكافحة غسيل الأموال، وقال إن قوانين مكافحة غسيل الأموال تبقى بلا أهمية إن لم تنفذ وبفعالية. ولفت إلى أهمية التعاون والتنسيق الدوليين على هذا الصعيد. وقال الحامز إن تقييم لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى صندوق النقد الدولي والتي زارت الإمارات مرتين منذ عام 2002 كان إيجابياً. وقال إن هذه اللجنة تقدمت بتوصياتها الخاصة بأوجه القصور في تطبيق قوانين مكافحة ممارسات غسيل الأموال في الدولة مؤكداً أنه تم أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار وأنه تحقق بالفعل تطور وتحسن على صعيد عدد من هذه التوصيات. وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في تقرير أصدره في نهاية العام الماضي أن لدى دولة الإمارات الإطار القانوني الأساسي على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنه لفت في تقرير حديث له إلى ضرورة تعزيز هذا الإطار من عدة جوانب. وركز على أهمية تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بما يساهم في توسعة نطاق تجريم انتهاكات القانون وتفويض المزيد من الصلاحيات لوحدة المتابعة المالية. وقال إن هناك حاجة كذلك لزيادة عدد الموظفين في وحدة المتابعة المالية لتتمكن من العمل باستقلالية أكبر بدلاً من الاعتماد على موارد دائرة الإشراف والمتابعة التابعة للبنك المركزي أو وكالات حكومية أخرى. ومن جانبه قال بول كوستر رئيس سلطة دبي للخدمات المالية إن زيادة عدد البلاغات عن شكوك في وقوع ممارسات غسيل أموال تعد تطوراً إيجابياً إذ تعكس تزايد الوعي بهذه القضية المهمة، وقال إن السلطة تمثل مع هيئة الوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات المركزي جبهة موحدة لمكافحة ممارسات غسيل الأموال التي تزداد تعقيداً مع مرور الوقت. ووصل إجمالي عدد البلاغات التي رفعتها السلطة إلى المصرف المركزي إلى 46 بلاغا 18 منها في العام الجاري، و48 بلاغا تم رفعها في 2008
عدد اليوم
