«مايباخ» و «رولز رويس» و «بنتلي» سيارات أجرة تجوب شوارع أبوظبي

لن يقتصر ركوب سيارات “مايباخ” و”رولز رويس” و”بنتلي” وعدد من السيارات الفاخرة الأخرى على الأثرياء، حيث سيغدو بإمكان من يملك 40 درهماً، أو أكثر بقليل، أن يركب أي من هذه السيارات التي ستجوب شوارع أبوظبي كسيارات أجرة خاصة “ليموزين” خلال الشهور القليلة المقبلة. فقد حددت اللائحة التنظيمية لخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة “الليموزين”، قائمة جديدة بماركات السيارات المعتمدة كمركبات “ليموزين”، وهي “مايباخ”، “رولز رويس”، “بنتلي”، “مرسيدس” (كل الفئات ما عدا الفئة “ب”)، “بي أم دبليو”، “أودي” (“A6” كحد أدنى)، “لكزس” (400 فما فوق)، “جاغوار” (أربعة أبواب)، “كاديلاك”، و”شيفروليه - كابريس رويال”. وبحسب اللائحة التنظيمية، يجب أن تكون جميع سيارات “الليموزين” المذكورة، بأربعة أبواب، ولا يقل عدد المقاعد فيها عن 5 بما فيها السائق، وعدد أسطواناتها 6 أو 8، وقدرة محرك “الليموزين العادية” 3000 (سي سي) و”ليموزين كبار الشخصيات” 4500 (سي سي)، وأن يكون مستوى انبعاث الغازات مطابق لـ”يورو 4”، بالإضافة إلى وجوب توافر فرش الجلد، والقفل المركزي للأبواب، بشرط عدم تشغيل سيارة “الليموزين” لمدة تزيد على 3 سنوات من تاريخ تسجيل السيارة لدى إدارة المرور المعنية في الإمارة على أن تكون سنة الصنع نفس سنة التسجيل أو السنة التي قبلها شريطة ألا تكون السيارة مستعملة. شروط التشغيل وكشف مدير إدارة التراخيص والتشريعات في “ترانسآد” محمد الحوسني لـ”الاتحاد”، أن اللائحة التنظيمية لخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة “الليموزين” الجديدة، توجب على كل من يرغب بتقديم خدمة “الليموزين” الحصول على موافقة المركز المسبقة قبل تشغيل الخدمة، وذلك بموجب اتفاقية تشغيل خاصة مدته 3 سنوات قابلة للتجديد بالشروط التي يراها المركز مناسبة وفقاً لالتزام المشغل بشروط وضوابط التشغيل الصادرة من المركز. وأوضح الحوسني أن “ترانسآد” يعطي الشركات الجديدة التي تحصل على تصريح من المركز مهلة 3 شهور لإكمال أسطولها ليقوم بعد ذلك بتحصيل الرسوم الشهرية المستحقة على كل سيارة “ليموزين”. وتبدأ قيمة الرسوم المقررة لتشغيل رخصة الليموزين من 25 ألف درهم لكل 5 مركبات في المنطقة الغربية ، وتصل إلى مليون درهم لتشغيل 200 مركبة سواء في أبوظبي أو في المنطقة الغربية أو في العين. كما يتوجب على المشغل دفع رسوم الفحص والتسجيل السنوية لكل مركبة بقيمة 250 درهماً، والرسوم السنوية لتصريح السائق بقيمة 500 درهم، والرسوم الشهرية لكل مركبة بقيمة 2000 درهم. توفيق الأوضاع ويشترط “ترانسآد” على الجهات المشغلة لخدمة الليموزين قبل صدور اللائحة التنظيمية الجديدة توفيق أوضاعها بما يتلاءم مع نصوص هذه اللائحة، وعلى شركات تأجير السيارات الراغبة في مزاولة نشاط تقديم خدمة الليموزين التقدم إلى المركز للحصول على الترخيص اللازم بالنظر إلى أن نشاطها الأساسي يقتصر على تأجير السيارة دون سائق وبالتالي استيفاء كافة الاشتراطات اللازمة لذلك. وحددت اللائحة التنظيمية الجديدة الحد الأدنى لتعرفة سيارات “الليموزين” التي يجب استيفاؤها لأي رحلة بقيمة 40 درهماً، تشمل أول 10 كيلومتر من الرحلة، اما المسافة التي تلي ذلك فسيتم احتسابها بواقع 4 دراهم لكل كيلو متر إضافي كحد أدنى، وذلك دون وجود سقف أو حد أعلى للتعرفة. وحددت اللائحة الجديدة الحد الأدنى لسيارات “الليموزين” المسموح بتشغيله في أبوظبي بـ25 سيارة لكل شركة، أما الزيادة المقررة فيجب أن تكون بمضاعفات هذا العدد، في حين حددت اللائحة الحد الأدنى المسموح بتشغيله في العين بـ15 سيارة تكون الزيادة المقررة بعدد 5 سيارات لكل مرة إلى أن تصل إلى 25 سيارة، وحددت الحد الادنى المسموح بتشغيله في المنطقة الغربية بـ5 سيارات وتكون الزيادة المقررة بعدد 5 سيارات لكل مرة إلى أن تصل إلى 25 سيارة. وقال الحوسني إن “ترانسآد” قام بتنظيم ندوة تعريفية للائحة التنفيذية الجديدة لخدمات “الليموزين”، حضرها ممثلو شركات قائمة حالياً إلى جانب شركات أبدت رغبتها بتقديم الخدمة على مستوى الإمارة، وتم خلالها مناقشة اللائحة من كافة جوانبها. وأضاف الحوسني أن “ترانسآد”، أعطى الشركات المشغلين لخدمة “الليموزين” حالياً والراغبين بمواصلة تقديم خدماتها، مهلة حتى 31 مايو المقبل لتعديل أوضاعها والتوقيع على اتفاقية امتياز وفقاً للائحة التنظيمية الجديدة. وأكد أن المركز سيبدأ بتطبيق الجزاءات القانونية بحق الشركات التي تقوم بتغشيل خدمة “الليموزين” من دون الحصول على تصريح من “ترانسآد” اعتباراً من 1 يونيو المقبل، مشيراً إلى الجزاءات المترتبة على مخالفة شروط مزاولة المهنة تتراوح غراماتها ما بين 5 و10 آلاف درهم، وتصل إلى الحبس لمدة 30 يوماً. ولفت الحوسني إلى أن “ترانسآد” قرر إعفاء الشركات الحالية المشغلة لخدمة “الليموزين” في الإمارة لمدة سنة واحدة من تطبيق البند المتعلق بمواصفات المركبات التي يمكن استخدامها كمركبات “ليموزين” وفقاً لما نصت عليه اللائحة الجديدة. وأوضح الحوسني أن اللائحة الجديدة تشترط على المشغل أن يقوم بتشغيل عدد من السيارات لا يقل عن الحد الأدنى المسموح به مع تحديد عدد (2) سائق كحد أقصى لتشغيل السيارة الواحدة. ويتعين على كل مشغل إنشاء مركز اتصال خاص به يعمل على مدى الساعة تتوافر فيه نظام التتبع والإرسال الهاتفي ونظام تحديد موقع المركبة بالإضافة إلى أنظمة الدفع الإلكتروني. وقال الحوسني إن زيادة أعداد شركات “الليموزين” وأسطول الخدمة، وفقاً لأحكام اللائحة الجديدة، من شأنه تلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من خدمات النقل في ظل النمو المتزايد في أعداد زوار الإمارة وطفرة الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تشهدها يوماً بعد يوم. وأضاف الحوسني أن اعتماد اللائحة التنظيمية الجديدة يندرج في إطار تطوير المركز وإيجاد حلول متكاملة وتطبيق آلية قادرة على مواكبة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى حكومة أبوظبي إلى تحقيقها، وتوفير قطاع نقل بسيارات الأجرة في الإمارة يتميز بالسلامة والفعالية والمرونة والكفاءة والتطور الإداري والتقني مع الالتزام بمعايير النقل العالمية وتطبيق مواصفات تشغيل نظيفة وصديقة للبيئة. 5 شركات عاملة في أبوظبي تعمل في إمارة أبوظبي حالياً 5 شركات تقدم خدمات “الليموزين”، تتولى تشغيل ما بين 450 إلى 500 سيارة أجرة “ليموزين”، في حين تقدّر حاجة الإمارة الفعلية إلى أكثر من 1000 سيارة “ليموزين”. يذكر أن مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي “ترانسآد” تأسس العام 2006، بموجب القانون رقم 19 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بهدف خلق نظام فعّال لتنظيم عملية النقل بسيارات الأجرة في الإمارة.