عدد اليوم
أبوظبي (وام)
بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أول أمس عن بُعد، عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة، وذلك وفقاً لما نص عليه دستور الدولة في مادته «89» التي تحدد اختصاصات المجلس التشريعية.
وتضم اللجنة في عضويتها ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.
وتنص المادة «89» من الدستور على ما يلي: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية، بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات، وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها»، كما نصت المادة «90» من الدستور على ما يلي: «ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي، وذلك طبقاً للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور».
وقال سعيد راشد العابدي: إن اللجنة بدأت بمناقشة بنود مشروع القانون، حيث اطلعت خلال الاجتماع على الأوراق الفنية لمشروع القانون، وناقشت وعدلت العديد من بنوده.
