يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت التحويلات المالية الإجمالية في الإمارات (التحويلات بين البنوك وتحويلات العملاء) بنسبة 18.4% لتبلغ 1.003 تريليون درهم بزيادة قدرها 156 مليار درهم مقارنة مع 847 مليار درهم في فبراير 2020، وذلك بمساعدة من حزمة الدعم التي أقرها المصرف المركزي منتصف الشهر الماضي، ومبادرات الدعم الحكومية المتعددة. وتظهر البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أمس، أن التحويلات المالية بين البنوك العاملة بالدولة زادت بنحو 99 مليار درهم بنمو نسبته 17.6% لتبلغ 662 مليار درهم خلال مارس 2020 مقارنة مع 563 مليار درهم في فبراير الذي سبقه، فيما زادت قيمة تحويلات العملاء بنحو 57 مليار درهم بنمو 20% لتصل إلى 341 مليار درهم في مارس 2020 مقارنة مع 284 مليار درهم في فبراير من العام نفسه.
وأظهرت بيانات مقاصة الشيكات باستخدام صورها وهو النظام المعمول به بالدولة لمقاصة الشيكات، أن القيمة الإجمالية للشيكات التي تم إدخالها إلى نظام المقاصة انخفضت في مارس بنحو 6.9 مليار درهم تعادل تراجعاً بنسبة 6.7%، لتستقر قيمتها عند 96.6 مليار درهم في مارس مقارنة مع 103.5 مليار درهم في شهر فبراير 2020.
كما تظهر بيانات الإيداعات النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي ارتفاع الإيداعات بنسبة 48% بزيادة بلغت 7.9 مليار درهم، لتصل إلى 24.3 مليار درهم في مارس 2020 مقارنة مع 16.4 مليار درهم في فبراير الذي سبقه، ما يشير إلى أن البنوك بالدولة انتهجت سياسة تحوطية احترازية خلال شهر مارس عبر زيادة السيولة النقدية المتوافرة لها.
وزادت السحوبات النقدية 95% ما يعادل 16.3 مليار درهم خلال الشهر الماضي لتبلغ 33.5 مليار درهم في مارس 2020 مقارنة مع 17.2 مليار درهم في فبراير 2020، وهو مؤشر على أن البنوك استمرت بضخ السيولة إلى قطاعات الأعمال بالدولة وعملائها إجمالاً في مواجهة تداعيات وباء كورونا، ولاسيما بعد اعتماد خطة الدعم التي أقرها المصرف المركزي منتصف مارس 2020.
وخلال شهر مارس، تجاوزت قيمة السحوبات النقدية مستوى الإيداعات النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي بنحو 38%، ما يعادل 9.2 مليار درهم زيادة فوق قيمة الإيداعات خلال الشهر نفسه.