عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
كشف محللون سياسيون أتراك النقاب عن أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يواجهها نظام رجب طيب أردوغان، تشكل حجر عثرة على طريق مواصلة تدخلاته العسكرية في سوريا وليبيا، وخاصة في ضوء تصاعد الخسائر الناجمة عن التفشي الوبائي لفيروس كورونا المستجد.
وأكد المحللون أن تشبث أردوغان حتى الآن بالإبقاء على الوجود العسكري التركي على الجانب الآخر من الحدود مع جارته الجنوبية من جهة، وبإرسال مستشارين وخبراء عسكريين ومرتزقة إلى الأراضي الليبية من جهة أخرى، يصيب ملايين من مواطنيه بـ«الصدمة» في ضوء أنهم كانوا يتوقعون من رئيسهم التركيز على تكريس موارد البلاد لمواجهة تَبِعات الوباء.
لكن الرئيس التركي لجأ بدلاً من ذلك إلى الاكتفاء بإطلاق دعوة للتبرع للمتضررين من «كوفيد-19»، ما يعني فعلياً الإقرار بأن «خزائن حكومته خاوية»، وذلك في وقت يصر فيه نظامه الحاكم، على إخفاء حجم الميزانية المرصودة للمغامرات العسكرية الخارجية، ما يثير حفيظة الرأي العام والمعارضة في البرلمان.
وفي تقرير نشره موقع «أل مونيتور» الأميركي المعني بشؤون الشرق الأوسط، أكد المحلل التركي المخضرم فِهيم تاستيكِن أن الضائقة الاقتصادية الشديدة التي تضرب نظام أردوغان، جعلته عاجزاً -على ما يبدو- عن دفع رواتب المرتزقة السوريين الذين أرسلهم إلى ليبيا، لإنقاذ حكومة فايز السراج الموشكة على الانهيار.
وأشار في هذا الصدد -نقلاً عن نشطاء سوريين- إلى أن بعض هؤلاء المرتزقة يتهمون أنقرة الآن بالتعثر في دفع الراتب الشهري المتفق عليه لكل منهم، والبالغ ألفيْ دولار. وقال أحدهم: «تركيا دفعت لنا رواتبنا لشهر واحد فقط، ولم تؤمن لنا أي شيء آخر، حتى السجائر لا نستطيع الحصول عليها سوى بصعوبة بالغة»، موضحاً أن بعض مجموعات المرتزقة بدأت في «التحضير بالفعل لمغادرة ليبيا»، مؤكداً أن المكاسب الميدانية التي تحققها قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، باتت تشكل خطراً داهماً على المسلحين السوريين الذين يقاتلون في صفوف حكومة السراج.
وبحسب تقرير «أل مونيتور»، يبلغ عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا أو تدربهم على القتال هناك، قرابة 4750 مسلحاً، قُتِل منهم حتى الآن -كما يقول نشطاء سوريون- أكثر من 150.
وفي الوقت الذي تمضي فيه الحرب في ليبيا على نحو مخالف تماماً لما يرغب فيه النظام التركي، فإن عبئها المالي -حسبما يؤكد فِهيم تاستيكِن- لا يزال يتزايد، في ضوء أن إمدادات أنقرة لحكومة السراج المتحالفة مع الميليشيات، لا تقتصر على المرتزقة، وإنما تشمل كذلك أنظمة دفاع جوي وطائرات مُسيّرة، بجانب كميات من الأسلحة والذخيرة.
وأشار إلى أن تبديد الأموال الحكومية التركية على الحروب في الخارج، دفع أحد كبار قيادات حزب الشعب الجمهوري المعارض لطرح هذا الملف في البرلمان قبل شهور. ولكن ديوان أردوغان لا يزال حتى الآن، يُحجم عن تقديم أي أرقام رسمية عن إجمالي الإنفاق على القتال في ليبيا أو سوريا.
وأبرز المحلل التركي إقدام المعارضة على تجديد فتح هذه القضية مطلع الشهر الجاري، مُطالبة وزير الخارجية بتحديد الميزانية المرصودة للحرب في ليبيا، وهوية الجهات المستفيدة منها، وأيضاً كم دفعت حكومة «الوفاق» مقابل المعدات التي حصلت عليها من أنقرة، وكم يدفع النظام للمرتزقة السوريين الذين أرسلهم لدعم هذه الحكومة، فضلاً عن عدد العسكريين الأتراك المنتشرين في الأراضي الليبية، وحصيلة من قُتِلوا منهم.
وفي مؤشر على المأزق الذي تواجهه الحكومة التركية في هذا الصدد، قال تاستيكِن إن مسؤوليها يكتفون حتى اللحظة بالرد بتصريحات روتينية مقتضبة، من قبيل أنهم «يقومون بما يلزم لحماية المصالح الاستراتيجية للبلاد»، دون التطرق إلى تفاصيل النزيف المالي الذي تعاني منه أنقرة جراء ذلك.
