«المجلس الأطلسي» يعقد المنتدى السنوي في أبوظبي للمرة الأولى

حوار - بسام عبد السميع يناقش «منتدى الطاقة العالمي للمجلس الطلسي»، الذي تستضيفه أبوظبي اليوم للمرة الأولى في منطقة الخليج، قضايا أساسية، تتضمن «تداعيات نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية على الأمن وقطاع الطاقة عالمياً»، و«تطورات الطلب على سوق النفط والغاز، وأحدث التقنيات في قطاع الطاقة في ظل التحولات الحاصلة في هذا القطاع» و«التغير المناخي»، «ملامح أسواق الطاقة»، و«أمن الطاقة» و«الترابط بين الطاقة والمياه»، بحسب الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة. وقال النيادي في حوار مع «الاتحاد» أمس، «يشكل المنتدى منصة مثالية لإجراء مناقشات بناءة حول التوجهات التي شهدتها أسواق الطاقة مؤخراً وتأثيرها على القطاع، وبحث سبل التعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص، وتحديد أجندة الطاقة لعام 2017 لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتحقيق التنمية المستدامة». وأضاف، «يعد المنتدى فرصة لإطلاع المشاركين على استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعد استراتيجية الطاقة 2050، الأولى من نوعها، وتحفز النمو الاقتصادي، وتساهم في تقليل الاستهلاك، ويمثل اعتمادها بداية انطلاقة لاستدامة قطاع الطاقة في الإمارات». ويعقد منتدى الطاقة العالمي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وينظمه المجلس الأطلسي الأميركي «المؤسسة البحثية ومقرها واشنطن»، بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركات بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«مبادلة» و«آيبيك» و«مصدر». وتابع النيادي: «إن قيام مركز أبحاث فكرية متميز كالمجلس الأطلسي باختيار أبوظبي لإطلاق منتدى الطاقة العالمي، يؤكد المكانة الراسخة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة، كما يعتبر الحدث إضافة جديدة وقيمة لفعاليات (أسبوع أبوظبي للاستدامة). ويجمع الحدث نخبة من الخبراء والمعنيين بقطاع الطاقة على مستوى العالم، كما يسهم في تعزيز التقدم نحو الهدف الأساسي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي يتمثل في تحقيق التنمية المستدامة. وقال النيادي: «يحقق المنتدى قيمة إضافية من خلال الجمع بين قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة والنووية، للعمل معاً بهدف الوصول إلى نتائج عملية تتسم بالاستدامة على المستويين الاقتصادي والبيئي». وينظم المجلس الأطلسي المنتدى للمرة الأولى، بمشاركة قيادات وشخصيات مؤثرة في قطاع الطاقة على مستوى العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً في مجال الطاقة وسبل معالجتها، ومن المقرر أن يشارك في المنتدى نحو 350 متحدثاً من مؤسسات وجهات محلية وعربية وإقليمية. وسيكون المنتدى جزءاً من فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، إلى جانب عدد من الفعاليات الرئيسة، مثل الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في دورتها السابعة، والدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، إضافة إلى الدورة التاسعة من جائزة زايد لطاقة المستقبل والدورة الخامسة من القمة العالمية للمياه. ويتناول «منتدى الطاقة العالمي» للمجلس الأطلسي عدداً من القضايا المتعلقة بتعزيز أسواق الطاقة العالمية، وتحفيز الجهود الرامية إلى ابتكار التقنيات الحديثة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة. وأوضح النيادي أن تنظيم المنتدى في أبوظبي يبرز أهمية موقع الإمارات على خريطة الطاقة العالمية، ويجعل من أبوظبي والإمارات محط أنظار العالم، مشيداً بالشراكة مع المجلس الأطلسي الأميركي في تنظيم منتدى الطاقة العالمي، تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في قطاع الطاقة دولياً. وحول الطاقة المتبادلة للدعم بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2016، أشار النيادي إلى أنها بلغت نحو مليون ونصف المليون ميجاوات ساعة، لافتاً إلى أنه جرى عقد عدد من الاتفاقيات بين خمس من دول مجلس التعاون، حيث تم تداول الطاقة بمجمل 244 يوماً بين دول مجلس التعاون، بكميات فاقت مليوناً وثلاثمائة ألف ميجاوات ساعة، حيث تمت المتاجرة بشكل مالي بمجمل 92 يوماً، كما تمت المتاجرة بشكل عيني في بقية الأيام. وتابع النياديي، «أثمرت الصفقات نتاجها بتبادل طاقة بما قيمته 160 مليون دولار بين دول المجلس المتاجرة». وبلغ قيمة الإعفاءات التشجيعية المقدمة للدول على رسوم حقوق استخدام الرابط الإضافية، ما قيمته 6.6 مليون دولار أميركي، خلال فترة المشروع الأولى لتبادل وتجارة الطاقة لعام 2016، في حين بلغت الرسوم الرمزية التي طبقتها هيئة الربط لعمليات المتاجرة 14.4 ألف دولار. كما أن من أهم إنجازات هيئة الربط الكهربائي الخليجي نجاح مشروع تجارة الطاقة لعام 2016، حيث يعتبر انطلاقة قوية لسوق الكهرباء الخليجية، وخطوة كبيرة في خطة الهيئة لإنشاء نظام سوق لحظية متعددة الأطراف بدلاً من الاتفاقات الثنائية لتجارة الطاقة. وأوضح النيادي، أن من أسباب نجاح مشروع تجارة الطاقة لعام 2016، أنه تم معالجة اختلافات جوهرية في تحديد سعر الطاقة، وذلك بفتح مجال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين الأطراف المتاجرة، وقيام هيئة الربط عند الحاجة بدور إضافي كوسيط مسهل لعملية التبادل التجاري، للوصول إلى التوافقات بين الأطراف المتاجرة، وإعداد هيئة الربط مؤشر لنطاق أسعار الطاقة في السوق الخليجية لتجارة الطاقة، ما ساهم في التعرف على نطاق الأسعار ومقارنتها. كما لوحظ وجود زيادة في نسبة المعروض من الطاقة الكهربائية للبيع وتنوع في الأسعار المعروضة للبيع، من خلال نظام تجارة الطاقة المنفذ من قبل هيئة الربط، ما يساعد في خلق وفرة وتنوع في المعروض وتنافسية بين المتاجرين. كما تم تسجيل تغيير ملحوظ في أسعار الطاقة المعروضة للبيع، ما شجع الدول للبدء في التفاعل والتشاور بشأنها. وكشف النيادي عن التوجه لفتح فرص واعدة لدول المجلس لتجارة الطاقة خارج منظومة دول مجلس التعاون بتدشين دراسة توسعة الربط الكهربائي إلى بلدان وأقاليم أخرى، حيث تعتزم هيئة الربط الخليجي الكهربائي توسعة الرابط الخليجي ليشمل دول خارج منظومة المجلس للربط مع الشبكات الإقليمية المجاورة، وذلك حسب مخرجات دراسة توسعة الرابط الكهربائي، والتي تم تدشينها في الربع الثاني من العام الماضي. كما وقعت الهيئة عدداً من مذكرات التفاهم مع بعض الدول المجاورة، والتي تشكل بوابة إلى الشبكات الإقليمية الآسيوية والأفريقية والأوروبية، حيث إن الربط الإقليمي سيخلق فرص تبادل للطاقة، وسوقاً إقليمياً يتم فيه تبادل الطاقة، وفق مبدأ اقتصادي ليتم خفض تكاليف إنتاج الطاقة، وتحقيق الاستدامة وأمن الطاقة لدول المجلس. وذكر النيادي، أن دول «التعاون» تمتلك طاقة إنتاج كهربائي تبلغ 100 جيجاوات يبقى منها 60% غير مستخدمة في فترة الشتاء، ما يشكل فرصة اقتصادية كبيرة لتبادل الطاقة. كما أن الربط مع تلك الدول والشبكات الإقليمية سيؤدي إلى استخدام أمثل لموارد الطاقة النفط والغاز لدول المجلس، وسيخفض البصمة الكربونية لمحطات توليد الطاقة في دول المجلس وهو ما تسعى إليه دول العالم. ومما يجدر ذكره أنه من المتوقع أن يتم استكمال دراسة توسعة الرابط الكهربائي في الربع الثالث من العام الحالي 2017، وسيتم إثر ذلك وضع الاستراتيجية المفصلة للربط الكهربائي خارج دول المجلس، وصولاً للشبكات الإقليمية المجاورة. كما تم دراسة فرص إنشاء محطات إنتاج كهرباء مشتركة بين الدول، وخاصة في الطاقة المتجددة والنووية، وربطها مباشرة بشبكة الربط ليتم الاستفادة منها في أكثر من دولة. وقال النيادي، «تدرس هيئة الربط الخليجي الكهربائي إنشاء محطات لإنتاج الطاقة ترتبط بالشبكة، وتكون مملوكة للدول الأعضاء تعمل بالطاقة المتجددة على وجه الخصوص، أو المصادر الأخرى، وسيتم تحديد مواقع المحطات وحجمها حسب مخرجات دراسة الجدوى التي ستتم من خلال دراسة توسعة الرابط الكهربائي الخليجي». وتهدف هيئة الربط الخليجي الكهربائي لرفع كفاءة إنتاج الطاقة في المنظومة الكهربائية لدول المجلس من خلال تحديد الموقع الأفضل فنياً واقتصادياً للمحطات التي ننوي تشييدها مع اختيار التقنية الأفضل عالمياً من حيث كفاءة الإنتاج وملاءمتها للبيئة، ما يخفض تكاليف الإنتاج والانبعاثات الكربونية، ما يعود بالنفع على دول المجلس. كما أن الرقعة الجغرافية لدول المجلس تضعها من ضمن أعلى الدول استفادة من الطاقة الشمسية، ما يفتح الفرص لاستثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة. كذلك فإن نجاح تجربة محطة إنتاج الطاقة النووية السلمية في أبوظبي سيفتح لنا فرصاً للتوسع في استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في المنظومة الخليجية. قائمة المتحدثين أبوظبي (الاتحاد) وتضم قائمة أبرز المتحدثين في المنتدى كلاً من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومعالي خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب في «مبادلة»، بجانب جون هانتسمان رئيس مجلس إدارة المجلس الأطلسي، وفريدريك كيمب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي، وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لمبادلة للبترول، وكريستوف روهل الرئيس العالمي للبحوث في جهاز أبوظبي للاستثمار. يشار إلى أن مجلس الأطلسي هو مركز أبحاث، يهدف إلى تعزيز دور ريادي بناء للولايات المتحدة الأميركية، والعمل على المشاركة في مختلف الشؤون الدولية، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يضطلع به مجتمع الأطلسي في مجابهة التحديات الراهنة على الصعيد العالمي.