الاتحاد

الإمارات

تراجع المساحات المرخصة للبناء في دبي بنسبة 44% في 2010

بنايات قيد الانشاء في دبي التي تراجعت فيها نسبة المساحات المرخصة

بنايات قيد الانشاء في دبي التي تراجعت فيها نسبة المساحات المرخصة

أظهرت بيانات إدارة المباني في بلدية دبي عن انخفاض نسبة المساحات المرخصة للبناء لغاية شهر سبتمبر من العام 2010 نحو 44.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009، بواقع 40 مليوناً و541 ألف قدم مربع في 2010 مقارنة بـ72 مليوناً و959 ألف قدم مربع في 2009، بينما وصلت تلك المساحات لغاية أواخر 2009 إلى 86 مليوناً و830 ألف قدم مربعة.
أما المعاملات المرخصة فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 27 في المئة عن الفترة نفسها. إذ بلغ عدد المعاملات لغاية شهر سبتمبر من العام 2010 12 ألفاً و204 معاملات، مقابل 9588 معاملة للعام 2009، والتي وصلت لغاية العام نفسه إلى 13 ألفاً و19 معاملة مرخصة.
وتشمل تلك البيانات ثلاث فئات من البناء حددتها الإدارة هي البناء الجديد، والإضافة والتعديلات على المباني، وأعمال الديكور. وقد تضمنت كل فئة منها 6 عناصر تتوزع بين الفلل الخاصة، والفلل الاستثمارية، والبناء الصناعي، والمنشآت العامة، والمباني متعددة الطوابق، بالإضافة إلى النسبة الطابقية. وفي التفاصيل، أوردت إدارة المباني أن المساحات المعتمدة خلال الربع الثالث من العام 2010 قد بلغت 14,924مليون قدم مربع، والمساحات المرخصة 12,996 مليون قدم مربع، والمعاملات المعتمدة 4484 معاملة، والمعاملات المرخصة 4114 معاملة. وفي الربع الثاني، بلغت المساحات المعتمدة 16,699 مليون قدم مربع، والمساحات المرخصة 9,190 مليون قدم مربع، والمعاملات المعتمدة 4315 معاملة، والمعاملات المرخصة 3727 معاملة. وفي الربع الأول، بلغت المساحات المعتمدة 17,437 مليون قدم مربع، والمساحات المرخصة 18,354 مليون قدم مربع، والمعاملات المعتمدة 4708 معاملات، والمعاملات المرخصة 4363 معاملة.
لائحة تنظيمية الكترونية
كما عملت ادارة المباني على نشر لائحة الكترونية لشروط ومواصفات البناء في دبي على موقعها لكي تعمم الاستفادة على جميع المقاولين والمستشارين في الإمارة.
وقد وضعت البلدية في اللائحة المحددات التخطيطية بحيث لا يصرح بإقامة أي مبنى على أي قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للخريطة الملحقة بنظام تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي الصادرة عن إدارة التخطيط والمساحة في البلدية، كما يتحدد وعلى ضوء هذه الخريطة عدد الطوابق التي يتكون منها المبنى ونوع الاستعمال المقرر له وارتداداته الخارجية ومواقف السيارات المطلوبة ونسبة البناء والنسبة الطابقية فيه.
كما لفتت الى ضرورة مراعاة الهوية الثقافية العربية الإسلامية والطابع المعماري المحلي وانسجام وتوافق الألوان مع البيئة المحيطة عند إعداد التصاميم ومعالجة الواجهات المعمارية للمباني المختلفة، خصوصاً المباني التي تقام في المناطق التراثية.
وبالنسبة للحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض، أشارت اللائحة الى أنه باستثناء بعض المناطق والحالات الخاصة التي تخضع لاشتراطات وموافقة إدارة التخطيط والمساحة في البلدية، فإن الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض الصالحة للبناء داخل منطقة الأعمال المركزية في ديرة وبر دبي هو 1050 قدماً مربعاً كحد أدنى، وفي بقية مناطق الإمارة 1600 قدم مربع كحد أدنى، والحد الأدنى لطول واجهة قطعة الأرض الأمامية المطلة على طريق هو 30 قدماً.
ويجوز للجنة تراخيص المباني التصريح بالبناء على قطع الأراضي التي لا تستوفي الشرطين الواردين في هذه المادة في حالة تقديم تصاميم معمارية مناسبة للاستعمال المقرر ولا تشوه المنظر العام.
تحديد ارتفاعات المباني
وبالنسبة لارتفاعات المباني، يحدد المنسوب المرجعي للمباني على ارتفاع 300 ملم فوق منسوب حافة الطريق أو الطرق المطلة عليها قطعة الأرض، وفي حال وجود ميول طولية في الطريق يراعى عمل التدرج المطلوب في منسوب الطابق الأرضي بما يضمن الحفاظ على المنسوب المرجعي المطلوب.
ويجب ألا يزيد منسوب بلاط الطابق الأرضي على 4 أقدام من منسوب حافة الطريق وذلك باستثناء الفلل السكنية التي يجب ألا يزيد فيها على 5 أقدام. وفي حال وجود قطعة الأرض على شارع أو شارعين أو أكثر مختلفة المناسيب، فإنه يجب ألا يزيد منسوب الطابق الأرضي على 1.5 قدم من منسوب حافة الطريق المرتفع، أو 4 أقدام من منسوب حافة الطريق المنخفض لكافة المباني.
وأكدت اللائحة انه لا يجوز أن يزيد ارتفاع الأسوار والأسيجة والحوائط الفاصلة التي تقام في المباني السكنية باستثناء الأسيجة النباتية على 10 أقدام، كما لا يجوز أن تقام هذه المنشآت خارج خط قطعة الأرض.
اختبارات التربة والأساسات
ولفتت اللائحة الى أنه عند تصميم الأساسات يجب مراعاة عدد من الإجراءات منها تنفيذ اختبارات موقعية للتربة من قبل مختبر فحص تربة مرخص في إمارة دبي مع ضرورة دراسة النواحي الفنية المتعلقة بنوعية طبقات التربة وخصائصها، وتوصيات هندسية بقوة تحمل التربة ومقدار الهبوط المتوقع، ومنسوب المياه الجوفية ونوعية ومحتوياتها، ومدى تأثير التربة والمياه الجوفية على مدى تآكل وصدأ الحديد، وتأثير المد والجزر على اتزان الأساسات، ومتطلبات سند جوانب الحفر، وتوصيات بنوعية الأساسات.
كما يجب تحديد مواقع حفر الاختبار على خريطة الموقع وتحديد الإحداثيات حسب مرجع البلدية المساحي، بالاضافة الى تحديد بمواصفات الخرسانة والأسمنت المناسبة لتربة الموقع.

اقرأ أيضا

هزاع بن زايد يلتقي وزير الدفاع الياباني في طوكيو