لندن (رويترز) - قال بنك “إتش.إس.بي.سي” إن ثمة احتمالا أن توجه إليه اتهامات جنائية ومدنية نتيجة تحقيق موسع في صلاته بصفقات مالية يزعم أنها غير قانونية وبعضها يرتبط بإيران. وجاء الإفصاح أمس الأول ليوضح الطبيعة الخطيرة للتحقيق في أنشطة البنك ومقره لندن. ويخضع البنك لعدة تحقيقات من أجهزة تطبيق القانون في الولايات المتحدة لصلاته بصفقات نقدية غير قانونية مزعومة.
وإشعار أمس هو الأول من نوعه الذي يكشف فيه البنك أن التدقيق يشمل صفقات إيرانية وانه قد توجه إليه اتهامات جنائية. وقالت وحدة البنك في الولايات المتحدة إن التحقيقات تجريها وزارة العدل ومكتب المدعي العام في مانهاتن ووكالتان تابعتان لوزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتابع أن التحقيقات تفحص “صفقات قديمة مع أطراف إيرانية وغيرها تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية”.
ويحظر على المؤسسات المالية التي تمارس أنشطتها في الولايات المتحدة مساعدة دول أو بنوك تخضع لعقوبات. وخلال السنوات الأخيرة، توصل مكتب المدعي العام في مانهاتن لتسويات مع عدد من البنوك الأوروبية أدارت آليات تحويل لعملاء إيرانيين. وكشف البنك التفاصيل الجديدة، في إشعار للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في إطار النتائج السنوية للبنك لعام 2011. ويقدم “إتش.إس.بي.سي” في الولايات المتحدة خدمات مصرفية تجارية وللأفراد ويدير 461 فرعاً. وسبق أن ذكر البنك أن ثمة تحقيقات في أنشطته وانه تسلم مذكرة استدعاء للمثول أمام هيئة محلفين.
عدد اليوم
