عدد اليوم
أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الاثنين، أنها ستطلب من البرلمان منحها سلطات أوسع بشكل مؤقت لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ولم تتخذ السويد إجراءات عزل استثنائية كما فعلت بقية دول العالم وأوروبا لوقف انتشار الفيروس، بل عمدت إلى دعوة مواطنيها إلى التحلي بالمسؤولية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.
كما حظرت الحكومة كل تجمع يزيد على 50 شخصاً وزيارة دور رعاية المسنين.
واقترحت الحكومة، اليوم الاثنين، مشروع قانون يعطيها صلاحيات أكبر للإشراف على تقييد التجمعات العامة أو إغلاق الأعمال التجارية من دون انتظار موافقة البرلمان.
وقالت وزيرة الصحة لينا هالينغرين، في بيان، إن «السويد والعالم في وضع خطير جراء فيروس كورونا».
وأضافت «نرى حاجة للتصرف بسرعة إذا تطلب الوضع ذلك، فالأمر يتعلق في النهاية بحماية حياة البشر».
ويتوجب أن يمنح البرلمان موافقته قبل أن يدخل التشريع حيز التنفيذ.
وستمتد فترة الصلاحيات الواسعة تلك لثلاثة أشهر فحسب.
وسجلت السلطات السويدية 7,206 إصابة بالفيروس و477 وفاة وهو رقم أقل نسبياً من العديد من جيرانها الأوروبيين.
