الاقتصادي

الاتحاد

من قانون معاملات التجارة الإلكترونية

هيئة تنظيم الاتصالات تخطو  خطوة عملية نحو تفعيل قانون التجارة الالكترونية

هيئة تنظيم الاتصالات تخطو خطوة عملية نحو تفعيل قانون التجارة الالكترونية

قال محمد الغانم عضو مجلس الإدارة مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة بصدد تطبيق المرحلة الاولى من قانون معاملات التجارة الالكترونية التي تتضمن 17 اداة تنظيمية مثل سرية المعلومات والدفع الالكتروني وسبل الحماية من الاختراقات وغيرها من ادوات التنظيم·
واضاف الغانم ان الهيئة ستقوم بنشر هذه الادوات على موقعها على الانترنت لاستبيان آراء الجمهور والمختصين وفقا لتوجيهات وزيرة الاقتصاد معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في تطبيق مبدأ الشفافية في تنفيذ القانون·
وقال ان الهيئة وضعت خطة عمل لتطبيق قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية تتضمن 3 مراحل أساسية أولها وضع الإطار التنظيمي للمعاملات والتجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك، وهو ما يتم اجراؤه خلال الأيام المقبلة، وتتضمن المرحلة الثانية تطبيق بعض المعايير علي مزودي خدمات الإنترنت مثل الدرهم الإلكتروني وسرية المعلومات وغيرها من الخدمات، والمرحلة الأخيرة ''التحول للاقتصاد الرقمي''، والتي تتمثل في العمل على المساهمة في تطوير الاقتصاد الإلكتروني والرقمي في الدولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للحكومة·
وأشار الى أن الهيئة قررت تنفيذ المرحلة الأولى لترخيص خدمات التصديق الإلكتروني بالعرض على عدد من المختصين وممثلي الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون في الدولة، لأخذ آراء ومرئيات العموم، و؟بداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم تمهيداً لوضع اللائحة التنفيذية لترخيص خدمات التصديق الإلكتروني من قبل معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد· يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعيين هيئة تنظيم الاتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكتروني، بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق والإشراف عليها؛ على أن تتابع وزارة الاقتصاد دورها الإشرافي وفقاً لأحكام القانون·
وكانت الهيئة اصدرت بيانا صحفيا أمس قال فيه هاني عبيد، مدير إدارة التجارة الإلكترونية بالهيئة، إن الهيئة إعداد دراسة تفصيلية حول ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكترونية، استندت فيها إلى أفضل الممارسات الدولية، تمهيداً لإعداد مسودة للائحة التنفيذية في إطار ترخيص خدمات التصديق الإلكتروني، بما فيها السياسات التنظيمية والارشادات والمعايير لترخيص الجهات المعنية·
أضاف أنه نتيجة للدراسة تبين أن دولة الإمارات العربية المتحدة نالت درجة عالية في التنظيم الأساسي نتيجة، لوجود قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وأنه من الضروري وضع إجراءات وقواعد للتنظيم التطبيقي للمعاملات والتجارة الإلكترونية في الدولة، بالإضافة الى أن الدراسة قد حدّدت ثلاثة نماذج لأفضل الممارسات والنظم العالمية، تتمثل في النموذج المرن حيث قوانين التنظيم والتشريع للتصديق الإلكتروني قليلة جداً، والنموذج المتشدد حيث عملية التصديق الإلكتروني منظمة بشكل كبير ومعقدة ومرتفعة التكاليف، والنموذج الوسط الذي يحتوي على عناصر وعوامل من النموذجين المرن والمتشدد بحيث يعمل على إزالة أكبر العوائق التي تواجه المعاملات الإلكترونية تاركاً عناصر محددة لجهات معينة للمتابعة، مما دفع الهيئة للتوصية باتباع النموذج الأوسط· وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت القرارين الوزاريين رقم 114 و406 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيد أحكام القانون، وتضم في عضويتها عدداً من المختصين وممثلي الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون في الدولة·
ويهدف القانون إلى الوصول بالدولة إلى مصاف الدول العشر الأولى بالجاهزية في المعاملات والتجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة وسيساهم قرار مجلس الوزراء بتعيين هيئة تنظيم الاتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكترونية بتحقيق تلك الغاية، كونها جهة مختصة تملك الخبرات التقنية والكوادر البشرية المؤهلة للقيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، مشيرة الى إنشاء إدارة تعنى بشكل محدد في التجارة الإلكترونية فيما ستتابع وزارة الاقتصاد دورها الإشرافي وإصدار اللوائح التنفيذية وفقاً لأحكام القانون·
وكانت الهيئة قد وضعت خطة عمل مستقبلية لتطبيق قانون التجارة الإلكترونية تتضمن ثلاث مراحل رئيسية تتلخص الأولى في وضع الإطار التنظيمي لمعاملات التجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك وسيتم في الثانية تقوية المصداقية العامة بالتجارة الإلكترونية أما المرحلة الثالثة فهي العمل على المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية·

اقرأ أيضا

بتوجيهات محمد بن زايد.. «صندوق خليفة» يمول مشاريع صغيرة في موزمبيق