الاتحاد

الإمارات

الإمارات تؤسس لتجربة عالمية في التعليم الذكي والفصول الرقمية

دبي (الاتحاد) ـ أكد المشاركون في أعمال منتدى التعليم العالمي السنوي السابع، ومعرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم، أن ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تحولات هائلة وتطور مذهل على الصعد كافة وفي شتى المجالات، يضاعف من استحقاقاتها في توفير نموذج تعليم عالمي يحتذى به، ومدارس راقية تواكب ما تتطلع إليه الدولة وما تستهدفه في مجال التعليم على وجه التحديد، وما أكدت عليه رؤية الإمارات 2021، من توفير تعليم من الطراز الأول، وما اعتمدته الأجندة الوطنية من هدف استراتيجي وهو الوصول إلى نظام تعليمي رفيع المستوى.
جاء ذلك في البيان الختامي للمنتدى والمعرض، الذي انطلقت أعماله لمدة ثلاثة أيام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وبعد ثلاثة أيام من المناقشات والحوارات المفتوحة وجلسات العمل المتخصصة التي وصلت إلى 150 ورشة وجلسة، تحدث فيها 100 خبير ومحاضر يمثلون 40 دولة، بحضور حوالي 9 آلاف مشارك من الخبراء المحليين والدوليين، والوفود التربوية الخليجية، ومسؤولي الوزارة والمناطق التعليمية، وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية من مديري المدارس والمعلمين والموجهين، ومتخصصي التربية والمسوؤلين في المؤسسات المعنية وذات الصلة، والمهتمين بالشأن التعليمي.
وقال المشاركون في البيان الختامي إن وزارة التربية والتعليم قطعت شوطاً مهماً على طريق طموحات الدولة في نظام تعليم رائد، وأشاروا إلى حزمة أعمال التطوير التي نفذتها الوزارة وتنفذها الآن، التي تم طرحها بالتفصيل خلال أيام المنتدى، وعبر منصة الوزارة في معرض المستلزمات، وفي مقدمتها برنامج التعلم الذكي، ومجموعة الخدمات الذكية، التي حازت من خلالها الوزارة على تصنيف 5 نجوم ضمن أفضل خدمات الحكومة الاتحادية، وتطبيق «أبنائي» الحائز على أفضل خدمة اتحادية ذكية، ومشروع دروسي، الذي يعدّ نقلة غير مسبوقة في التعليم الرقمي المعاصر. إلى جانب ما أنجزته من مراكز تعليم متقدمة وفائقة المستوى، منها مراكز تكنولوجيا المعلومات في المدارس، ومركز تكنولوجيا التعليم والبحث والاختبارات، ومراكز مصادر التعلم لذوي الإعاقة، وما تستهدفه الوزارة من تأسيس منصة إلكترونية تفاعلية متكاملة للمناهج الدراسية.
وقال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم إن أعداد حضور المنتدى والمعرض، فاقت التوقعات، مؤكداً حرص الوزارة على استثمار مكانة دولة الإمارات، لإنجاح هذا الحدث السنوي، الذي أصبح الوجهة المثالية لخبراء التعليم ورواد صناعة التكنولوجيا والبرمجيات والتطبيقات الذكية، كما أصبح التجمع الأبرز في المنطقة لتشخيص واقع التعليم وتحدياته وآفاقه المستقبلية، ونقطة التقاء الفكر التربوي الحديث والتجارب التعليمية الناجحة.
وذكر معاليه أن وزارة التربية تنظر بكل تقدير إلى تفاعل كل هذا الحشد من الخبراء والمسؤولين والمختصين من داخل الدولة وخارجها حول القضايا التربوية الملحة، وتعد ذلك حراكاً مؤثراً على الساحة التعليمية في المنطقة، من شأنه أن يسهم في تقديم رؤى جديدة للتطوير، يمكن أن يستفيد منها الجميع.

المنتدى يصدر 19 توصية
الاستفادة القصوى من نتائج البحوث التربوية في تطوير المناهج الدراسية والوسائل والأساليب التدريسية لتتماشى مع التطورات التقنية المتسارعة.

تأسيس شبكة معرفية أكاديمية بحثية تسمح للمعلمين والعاملين في القطاع التربوي بالوصول إلى مصادر المعرفة وتوظيفها في عمليات التعلم.

زيادة نسبة التعاون والتواصل بين مختلف المؤسسات التربوية والتعليمية داخل دول مجلس التعاون الخليجي في مجال استخدام التقنيات التعليمية.

توفير الفرص للمعلمين والعاملين في القطاع التربوي في إجراء البحوث الميدانية المرتبطة بدور التقنيات في خدمة المناهج الدراسية.

توطين التجارب العالمية المتميزة في مجل التعلم الرقمي بتطبيقاته المختلفة بما يخدم عمليات التعلم.

توظيف التقنيات التعليمية للمساعدة في دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن تحقيق مخرجات التعلم لهم.
تفعـيل دور الـتقنيـات وتوظيفهـا فـي التخفـيف من الضغـوط النـفسية والمهنية للمعلمين والعاملين في الميدان التربوي.

استخدام تقنيات التعليم بصورة تضمن تحقيق معايير التأهيل الوطني.

الاستفادة من التقنيات التعليمية لزيادة التحصيل العلمي للطلبة بما يسهم في اجتياز الامتحانات الدولية.

توظيف تقنيات التعليم في تطوير مهارات المعلمين ونموهم المهني بأفضل الأدوات والبرمجيات المتاحة، بما يسهم في امتلاكهم لمهارات القرن الحادي والعشرين.

تشجيع المؤسسات التربوية ودعمها في مجال استخدام الأدوات التقنية الذكية لتفعيل دور المتعلمين.

تشجيـع المؤسسـات التربويــة والتعليمية على استخـدام شبكـات التواصـل الاجتمــاعــي لـتحسيـن العمليـة التعليميـة.

دعم المؤسسات التعليمية في مجال حوسبة المناهج التعليمية المختلفة واستخدام برامج إلكترونية تفاعلية متكاملة.

توظيف تقنيات التعلم الحديثة لبناء بيئات جاذبة للتعلم.

تشجيع مجتمعات التعلم على استخدام لغات مختلفة بفاعلية في عمليات التواصل والتفاعل، ودعمها.

تطوير أدوات التقويم التقنية المختلفة وتطبيقها ضمن منظومة عمليات التقويم المستمر.

تطوير البنية التحتية للمدارس لتسهيل استخدام التقنيات المختلفة لمساعدة الطلبة في التعلم الذاتي

تطوير العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي وتفعيلها، لتصبح المدرسة مركزاً للتعلم التقني وتطبيقاته في مجالات الحياة المختلفة.

تشجيـع عـمليـات الإبــداع والتميـز علـى الـمسـتـويـات الـمختلفـة لـدى الطلـبة والـمعلميـن والـهيئـات الإداريـة.

اقرأ أيضا

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد إجازة عيد الفطر لمدة أسبوع