«مواصفات» تنفذ مشروع تسجيل المنتجات الواردة إلى الدولة إلكترونياً

تشرع هيئة المواصفات والمقاييس “مواصفات” خلال الشهرين المقبلين في تنفيذ مشروع تسجيل السلع والمنتجات الواردة إلى الدولة إلكترونياً بعد توفر المعايير والمواصفات التي أقرتها الهيئة لتلك السلع، بهدف حماية الأسواق من المنتجات المغشوشة والمقلدة والضارة، بحسب مدير عام “مواصفات” بالوكالة المهندس محمد صالح بدري. وقال بدري لـ “الاتحاد” إن الهيئة تبحث تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجمارك الاتحادية والسلطات المحلية المختصة، لافتاً إلى أنه ستتم مصادرة السلع غير المسجلة إلكترونياً لمخالفتها المواصفات والمعايير المقررة أثناء عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الجهات الرقابية خلال المرحلة المقبلة. وطالب بدري بأن يتم تسجيل السلع الواردة إلى الدولة في جهة اتحادية ليسهل التحقق من وجود تلك السلعة أو عدمها خاصة في ظل ظواهر الاسترداد العالمية لكثير من المنتجات والتي ثبت ضررها. وأوضح أن الدولة لديها سلع تتفق والمواصفات العالمية وسلع أخرى تتفق والمعايير الخليجية، إضافة إلى المعايير الإماراتية الخاصة، مضيفاً أن الهيئة تنفذ حالياً مشروع المواصفات لكافة السلع والذي يجري تنفيذه بشكل تدريجي. وذكر أنه في إطار المواصفات التي تصدرها الهيئة للحفاظ على استقرار الأسواق ستبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات اعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل تطبيق مواصفات إلزامية على جميع الأجهزة الكهربائية المحلية والمستوردة لدعم الأمن والسلامة في الأجهزة. وأوضح أن الهيئة تبدأ في إصدار شهادة مواصفات إلزامية للأجهزة الكهربائية الواردة والمصنعة محلياً خلال العام الجاري تحدد لكل جهاز حداً أقصى لمعدلات استهلاك الطاقة بما يسهم في توفير 30% من استهلاكه للطاقة. كما تعمل الهيئة على تنفيذ مشروع “بطاقة بيان” يتضمن نوعية الأجهزة الكهربائية التي سيسمح لها بالدخول إلى الدولة وحجم استهلاكها من الكهرباء، لرفعه إلى مجلس الوزراء نهاية العام الجاري لإقراره، بحسب بدري. وينفذ مشروع ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية من خلال استخدام المعدات الكهربائية وأجهزة التسخين والتهوية والتكييف الهوائي والتبريد التي تتوافر بها مواصفات قياسية دولية تكفل انخفاض استهلاكها للطاقة. وبين أن الهيئة تسعى الى دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتجات الوطنية لمنافسة نظيراتها من المنتجات المستوردة من خلال مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الإماراتية والدولية، بما يتواكب مع استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني في المرحلة المقبلة في ظل عولمة التجارة والطلب المتزايد من جانب السلطات الحكومية لحماية المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات. وأنشئت الهيئة بالقانون الاتحادي رقم (28) لعام 2001، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتأمين الصحة العامة والبيئة. وأكد أن “مواصفات” تحرص في تنفيذ استراتيجيتها على ضمان مشاركة الجهات الرقابية والمعنية في الدولة في تنفيذ الإجراءات الجديدة للوصول الى الأهداف المنشودة.