الطريفي: إدراج 14 شركة برأسمال 15,4 مليار درهم العام الحالي

قال الرئيس التنفيذي في هيئة الأوراق المالية والسلع عبدالله الطريفي إن الهيئة تتوقع أن يتم إدراج قرابة 14 شركة جديدة في أسواق المال العام الحالي تصل رؤوس أموالها إلى 15,4 مليار درهم· وأضاف في تصريحات صحفية خلال لقائه بالفعاليات الإعلامية نهاية الأسبوع الماضي نتوقع إدراج أسهم شركات جديدة خلال العام الحالي يصل عددها ما بين 12- 14 شركة منها 6 شركات تقدمت للتحول من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة· وكشف الطريفي أنه ستقوم بإنجاز توحيد رقم المستثمر ليتمكن المستثمر من الاستثمار في سوقي أبوظبي ودبي الماليين من خلال رقم مستثمر واحد وفي ذلك تسهيل في العملية الاستثمارية أمام المستثمرين، وتعد خطوة مهمة باتجاه إيجاد سوق مالي واحد في الدولة، والهيئة تعمل وبالتنسيق مع هيئة الهوية في الدولة من أجل توحيد رقم المستثمر في السوقين هذا العام· وحول بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة وتأثيراتها على أسواق رأس المال في الدولة قال إن هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة وبالتعاون مع اللجنة المشتركة لأسواق الأوراق المالية في دول المجلس ستعمل على تكثيف الجهود هذا العام من أجل إصدار رقم مستثمر واحد للمستثمرين الخليجيين في كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً زيادة نشاط أسواق الأسهم في دول التعاون· واعتقد أن أسواق المال في دول التعاون ستشهد نشاطاً جيداً في تداولاتها وارتفاعاً في قيمها السوقية نظراً للفرص الاستثمارية المتوافرة في هذه الأسواق والتي ستتاح لكافة المستثمرين في دول التعاون التي تشهد طفرة اقتصادية وتتوفر فيها سيولة عالية تبحث عن فرص استثمارية مجدية، مشيراً إلى أن الأموال والاستثمارات في هذا السوق ستتحرك بحرية أكبر، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع حجم ونسب الاستثمارات البينية الخليجية مع تقدم سير عملية التطبيق الفعلي للسوق المشتركة، وفيما يخص استفادة أسواق المال في دول المجلس من السوق المشتركة، فنحن في الإمارات نعامل المستثمر الخليجي نفس معاملة المستثمرين المواطنين، ولهم الحق في التملك في الشركات المدرجة والتي أقرت مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية فتح باب التملك إمام الخليجيين، وهناك العديد من الشركات الوطنية التي تسمح للخليجيين بالتملك فيها، وأعتقد أن عملية فتح باب التملك للخليجيين من قبل باقي الشركات التي لم تقم بذلك ليس بعيداً في ظل الدور الريادي الذي تمارسه دولة الإمارات في مجال العمل العربي الخليجي المشترك· 1,5 مليون مستثمر وقال الطريفي إن الاستثمار المؤسسي تطور بدرجة جيدة في أسواق المال، لافتاً الى ان معظم الشركات الوطنية لديها محافظ استثمارية، إضافة الى دخول محافظ استثمارية تابعة لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية مثل ''اتش اس بي سي'' ، وميرلنش، ودوتشي بنك وغيرها، متوقعاً ارتفاع وتيرة تطور الاستثمار المؤسسي خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الوعي الاستثماري أصبح يتعمق في أسواق المال في الدولة التي أضحت على قدر جيد من الكفاءة وجذب الاستثمارات ذات الطابع المؤسسي لما توفره هذه الأسواق من فرص استثمار متنوعة ومجدية بنفس الوقت وتحكمها أنظمة وتشريعات هي على مستوى لا يقل عن مستوى أنظمة وتشريعات العديد من الأسواق الناشئة والمتطورة أيضاً، وأسواقنا بفضل ذلك كله وبفضل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي· وقدر الطريفي معدل نمو أرباح الشركات في نهاية العام 2007 بنحو 25%، لافتا الى أن نمو الاقتصاد الوطني سيكون في حدود 8,5% بالأسعار الجارية لعام ،2007 وذلك في ظل النشاط القوي والمشاريع الكبرى التي هي تحت التنفيذ سواء كانت عقارية أو خدمية أو صناعية وغيرها، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الدولة من صادراتها النفطية نظراً لارتفاع أسعار النفط التي قاربت من الـ 100 دولار للبرميل الواحد العام الماضي، وهو ما أدى إلى وجود سيولة عالية اتجه جزء مهم منها إلى أسواق المال في الدولة· تدقيق ومتابعة لتقييم الأسهم وقال الطريفي إن الهيئة ستقوم بالتدقيق في التقييمات التي تصدرها الشركات حول الأسعار العادلة للأسهم، وإذا تبين لها أن وراء ذلك مصالح محددة لبعض الجهات تضر بحركة الأسهم والمستثمرين في الأسواق فستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة· كاشفاً عن قيام الهيئة بوضع الضوابط المنظمة لعمليات تقييم الأسهم والشركات بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة في هذا المجال ومن المتوقع صدور هذه الضوابط خلال هذا العام· وأضاف قمنا بمناقشة مشروع وضوابط عمل صناديق الاستثمار في الدولة والتعامل بالهامش وغيرها من مشروعات ضوابط العمل في الأسواق المالية مع خبراء ومهتمين بهذا الأمر ومع إدارات أسواق المال وشركات الوساطة، ويتوقع أن يتم إصدار مشروع ضوابط عمل الصناديق وغيرها من المشاريع الهادفة لتطوير الأداء وإيجاد مناخ استثماري أفضل في أسواقنا المالية خلال النصف الأول من العام الحالي· وحول المستوى التنظيمي قال إنه يمكن رصد مجموعة من الإنجازات منها قيد (10) شركات مساهمة عامة، 3 شركات أجنبية، وإدراجها في الأسواق المالية بالدولة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة من قبل الهيئة إلى 124 شركة من بينها 24 شركة أجنبية· والترخيص لـ (9) شركات وساطة مالية، وتم نقل مسؤولية تلقي طلبات تأسيس الشركات المساهمة العامة إلى الهيئة بدلاً من وزارة الاقتصاد· وأضاف تم رفع الخطة الاستراتيجية للهيئة في 15 نوفمبر من العام الماضي- في إطار استراتيجية حكومة دولة الإمارات- وقد تضمنت هذه الخطة (8) أهداف استراتيجية رئيسية ينبثق منها العديد من المبادرات الفرعية في التطوير المؤسسي والتنظيمي والرقابي والتشريعي للهيئة وفي مبادرة استهدفت مواكبة المقاييس العالمية المتطورة وضمان الحصول على أعلى معايير جودة الأداء·· تم تقديم الخطة التشغيلية للهيئة، وقد اشتملت الخطة التشغيلية على أكثر من 63 مبادرة فرعية تعكس التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والمرتبطة بأجندة الهيئة من الاستراتيجية العامة للدولة· 31,6% إجمالي نمو التداول في الأسواق شهدت أسواق المال خلال العام الماضي نشاطاً قوياً من حيث التداولات التي شملت العديد من أسهم الشركات المدرجة، وقد تجاوزت قيمة هذه التداولات في سوقي أبوظبي ودبي 554,3 مليار درهم منها 175,3 مليار درهم في أبوظبي (حوالي 31,6% من إجمالي التداول في السوقين)، والباقي 379 مليار دهم في دبي (حوالي 68,8% من إجمالي تداول السوقين)، وبذلك ارتفع التداول في أسواق المال بنسبة 32,6% مقارنة مع ·2006 وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 60,7% وبمقدار 311,5 مليار درهم لتصل إلى 824,6 مليار درهم، فيما ارتفع مؤشر سوق الإمارات بنسبة 49,25% ليصل إلى 6031,21 نقطة، وقد تم تداول أسهم 109 شركات في السوقين منها 85 شركة ارتفعت أسعارها، و17 شركة تراجعت، في حين استقرت أسعار أسهم بقية الشركات مع نهاية عام ·2007