عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد مصرفيون وخبراء، أن تطوير وتوسيع مبادرة المصرف المركزي الصادرة أمس، تبعث برسالة طمأنة للبنوك والشركات والمستثمرين، وتوفر سيولة إضافية تساعد البنوك على الوفاء بالتزاماتها، وتقديم السيولة اللازمة لقطاعات الأعمال الوطنية.
وأكدوا أن المبادرة تعبر عن قراءة استباقية وإجراء وقائي، للتعامل مع تطورات أزمة كورونا، ولفت هؤلاء إلى أن الإجراءات وتوقيت اتخاذها، إنما تعزز الثقة بالمنظومة الاقتصادية الكلية لدولة الإمارات.
وأكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أهمية إعلان مصرف الإمارات المركزي أمس، عن تعزيزِ التدابيرِ وخطة الدعم الشاملة بميزانيةٍ تصِل إلى 256 مليار درهم، في إطار السعي الحكومي الاستباقي للحد من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، وقال إن هذه المبادرة ستعمل على رفع مستوى السيولة في القطاع المصرفي، لتعزيز مساهمة القطاع في توفير التمويل والإقراض لقطاعات الاقتصاد المحلي، وخصوصاً المؤثرة منها بشكلٍ مباشر.
وأضاف الغرير: «بدورنا في اتحاد مصارف الإمارات، سنعمل وبالتعاون مع المصرف المركزي والبنوك الأعضاء في الاتحاد، والمشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، سنعمل على تطوير الحلول والمبادرات، وتوفير التسهيلات التي من شأنها دعم قطاعات الأعمال، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامتها، مما يوطّد دور المصرف المركزي الرّيادي، كأحد ركائز دعم اقتصاد البلاد، ودور المصارف العاملة في الدولة والأعضاء في اتحاد المصارف، وأوّلها المصارف الوطنية».
إلى ذلك، قال عبيد خلفان الغول السلامي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة، ومنها مبادرة المصرف المركزي، هي إجراءات احترازية ومبادرات استباقية، لمواجهة أية آثار مفاجئة أو غير متوقعة على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي».
وأكد أن هذه المبادرة الصادرة أمس، والتي تشكل توسيعاً وتطويراً للمبادرة الصادرة عن المصرف المركزي منتصف مارس 2020، إنما تؤكد استمرارية العمل الحثيث والمتابعة المستمرة من المصرف المركزي والجهات الرقابية للتعامل مع التطورات التي يسببها وباء كورونا، والعمل بشكل استباقي للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني عامة.
وأكد السلامي، أن هذه الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي، تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، وتدعم الطمأنينية في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص، بل والمستهلكين أيضاً بشكل عام في السوق المحلية.
وقال: إن هذا الإجراء يوفر مزيداً من السيولة النقدية للبنوك، تمكنها من التوسع في الإقراض والتمويل للقطاع الخاص، ويسمح لعل بتأجيل القروض والأقساط المستحقة في هذه الفترة، وهذا يعتبر عاملاً مهماً في تخفيف آثار الوباء والتحديات الاقتصادية التي نجمت عن انتشاره في العالم والمنطقة.
وأضاف، أنها رسالة ثقة موجهة للشركات والمستثمرين ومجتمع الأعمال المحلي، وكذلك الشركات ورجال الأعمال الذين يراقبون السوق الإماراتية، بأن هذه السوق تمتلك بيئة آمنة ومطمئنة للاستثمار طويل الأجل، وأن الدولة تضع إمكانياتها الكبيرة والقوية في حماية هذا الاقتصاد وهذه السوق والمستثمرين فيها في جميع الأزمات، وفي أي لحظة يتطلب فيها الأمر تدخل الدولة لحماية البيئة الصحية للاقتصاد الوطني وسلامته.
وقال: إن الإمارات لديها منظومة اقتصادية كبيرة ومتطورة، مبيناً أن هذه الإجراءات والمبادرات المهمة والحيوية تحمي هذه المنظومة الاقتصادية، وتدعم تطورها ونموها الآمن والسليم.
من جهته، أكد محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال، أن توسيع مبادرة المركزي يوفر مزيداً من الدعم والسيولة للقطاع المصرفي بالدولة، ويسمح للبنوك باستخدام السيولة المتوفرة لديها في عمليات التمويل والإقراض.
وقال ياسين: إن استمرار أزمة الوباء الناتجة عن فيروس «كوفيد- 19»، فرضت على كثير من الجهات التنظيمية، اعتماد برامج تحفيزية إضافية، وتأتي مبادرة المركزي الجديدة بتوسيع حزمة الدعم وتطويرها في هذا الإطار، الذي يدعم قدرة القطاع المصرفي بالدولة للمحافظة على التزاماته، وإعطائه فرصة أكبر لتلبية احتياجات السوق المحلية في هذه المرحلة.
ولفت إلى أن تمديد فترة المبادرة، يسمح للبنوك بالتعامل مع الأزمة بضغوط أقل، ويعطيها فرصة لإعادة العمل بالمعايير السابقة، التي كانت سارية قبل أزمة كورونا بشكل تدريجي مناسب، وهو أمر يتناسب مع التوجهات العالمية للتخفيف من تداعيات الأزمة.
جهود استباقية
قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «تشكل مبادرة المصرف المركزي خطوة إضافية واستثنائية في إطار الجهود الاستباقية المستمرة للتخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا «كوفيد- 19» على الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من مستويات السيولة في القطاع المصرفي تنفيذاً للرؤية السديدة والثاقبة للقيادة الرشيدة للدولة». وأضاف: «نؤكد استمرار مساهمتنا في تلك الجهود عبر مساندة عملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء والذين تأثرت أعمالهم من الظروف الراهنة وبما يتناسب مع تطلعنا الدائم إلى مواصلة الوفاء بوعدنا بتقديم أرقى مستويات خدمة العملاء خلال هذه الفترة غير المسبوقة».
