الاتحاد

الإمارات

إطلاق «المركز الوطني للمعلومات الملاحية» قبل نهاية العام

جانب من الحضور خلال الإحاطة الإعلامية (من المصدر)

جانب من الحضور خلال الإحاطة الإعلامية (من المصدر)

محمد الأمين (أبوظبي )

أعلن معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إطلاق مشروع المركز الوطني للمعلومات الملاحية والبحرية، قبل نهاية العام الحالي، وإدخال تعديلات على القانون البحري تخدم جلب الاستثمار، وذلك في إطار اعتماد مجموعة التوجهات والمؤشرات الرئيسة لقياس التطور البحري في الإمارات العربية المتحدة، وتطوير الرقابة على شركات النقل البحري والملاحة لزيادة الكفاءة والجودة في المعلومات البحرية.
وكشف، خلال إحاطته الإعلامية أمس في فندق دوست ثاني بأبوظبي، عن إعادة ترشح الإمارات لمجلس المنظمة البحرية الدولية عن الفئة (ب)، مشيداً بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة 2018-2019 من عضوية الدولة في مجلس المنظمة، وتعزيز مكانة الدولة على الخريطة البحرية.
وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية للحكومة الاتحادية التي عقدت نوفمبر الماضي، أسفرت عن مؤشرين مهمين لقطاع النقل البحري، أولهما إنشاء المركز الوطني الملاحي، إذ تم الاتفاق مع موانئ أبوظبي أن تكون المؤسس والمسؤول عن إعداد المركز تحت مظلة الهيئة؛ وتم تكليف فريق مسؤول عن الموضوع، والتنسيق جارٍ مع جميع الموانئ للمساهمة في إعداد المركز، لافتاً إلى أن موقع المركز لم يتم تحديده إلى الآن.
أما المؤشر الثاني، فيرتبط بإعداد استراتيجية وطنية للنقل البحري، تتضمن العمل مع جميع الجهات الاتحادية بالدولة والمؤثرة والمتأثرة بالقطاع البحري، ليكون لديها مؤشرات خاصة بالقطاع البحري في خططها الاستراتيجية لتحفيز نمو القطاع كوجود قوانين للاستثمار البحري، وتشجيع التأمين البحري في الهيئة الاتحادية للتأمين، واهتمام أكثر بالتعليم البحري والصناعة البحرية، بما يجعل القطاع البحري يتحرك كقطاع اقتصادي متكامل لا يقتصر على دور الهيئة فقط في مجال التشريعات.
ولفت إلى توقيع اتفاقية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية في مصر لكي تفتح فرعاً لها في إمارة الشارقة، إضافة لأكاديمية أبوظبي البحرية التي تم إنشاؤها بالتعاون بين أستراليا وموانئ أبوظبي، وتقدم حالياً دورات تدريبية، علاوة على كليات التقنية العليا التي تطرح تخصص النقل البحري، وتضم عدداً من الطلاب.
وأكد أن أهمية هذه التوجهات تتركز في خلق فرص استثمارية مجدية لعدد كبير من أصحاب المصلحة في الاستثمار البحري، وبناء خططها ووضع سياساتها في الإدارة والتشغيل، وتعظيم إمكانات والعوائد الاقتصادية لقطاع النقل البحري، بما يرفع من مساهمته في الدخل الوطني مستقبلاً.
وأشار إلى أن الهيئة عملت خلال العام 2018 على جعل الدولة مركزاً إقليمياً لتقديم المساعدة في بناء القدرات البحرية، وتعزيز عمل الإدارات البحرية في الجانب البشري وتدريب المختصين وزيادة عدد الخبراء البحريين في منطقة البحر المتوسط والخليج العربي، من خلال رفع عدد الموانئ الإماراتية الأعضاء المعتمدة في لوائح منظمة الصحة العالمية من 8 في عام 2016 إلى 12 في عام 2017، وزيادة عدد الموانئ المهيأة بأنظمة الموانئ الآمنة بيئياً، وتوفير مرافق الاستقبال لأنواع مخلفات السفن والمياه العادمة كافة من 10 مرافق في عام 2017، إلى 18 مرفقاً عام 2018، موزعة على جميع موانئ الدولة واعتمادها من المنظمة البحرية الدولية.
واستكملت الهيئة وضع مسودة تحديث القانون البحري ليتماشى مع متطلبات التطور في المجال البحري، إنجاز إصدار العديد من القرارات التنظيمية لقطاع النقل البحري، ووضع واعتماد مجموعة من سياسات تنظيمية شاملة للقطاع البحري للدولة. وكذلك وضع وبدء التنفيذ لخطة شاملة متكاملة للتدقيق على الموانئ البحرية في الدولة تنفيذاً للمتطلبات الدولية، بما يحقق الأمن وحماية البيئة البحرية. كما قامت الهيئة ببذل جهود لتوفير أفضل السبل لحياة كريمة للملاحين على متن السفن الوطنية الإماراتية أو السفن الأجنبية الزائرة للمياه والموانئ الإماراتية.

اقرأ أيضا

محمد بن راشد وسعود القاسمي يشاركان قبيلتي الخاطري والغفلي أفراحهما