عدد اليوم
تونس (وكالات)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد وجود الدولة الوطنية في المنطقة العربية يقتضي التحرك بشكل سريع وبدون مماطلة، لتطبيق جميع عناصر المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تضمنتها قرارات جامعة الدول العربية، وعلى رأسها قرار «تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب» الذي اعتمد في القمة العربية الأخيرة في الظهران.
وأوضح السيسي، في كلمته خلال القمة، أن هذه المواجهة الضرورية ناجحة، على حد تعبيره، خاصة إذا شملت أيضاً التحرك الحثيث لتجديد الخطاب الديني، بحيث يعكس الروح السمحة الحقيقية لديننا الحنيف، بعيداً عما يدعيه الجهلاء، وبمنأى عن أية أفكار تخالف جوهره، وتدعو للعنف أو الفرقة أو الطائفية، باسم الدين، وهو منها براء. وشدد على أن القمة العربية تأتي في منعطف خطير في تاريخ الأمة العربية، ازدادت فيه التحديات، وتعددت الأزمات، وتعقدت المهام المطلوبة لمواجهتها في ظل تحديات متراكمة، على رأسها الصراع العربي الإسرائيلي.
وقال إن ما ستتخذه القمة من قرارات لمواجهة هذه التحديات سيكون له أثر حاسم، ليس فقط على حاضر المنطقة وإنما أيضاً على مستقبل الأجيال القادمة التي قال إنها «ستحاسبنا، كما سيحاسبنا التاريخ، على القرارات التي سنتخذها، وعلى النهج الذي سنتبعه في توجيه دفة دولنا».
وأضاف أن استمرار الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، سيبقى وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي، طالما استمر ضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية، وبقيت محاولات الالتفاف على مرجعيات السلام ومحدداتها، مشيراً إلى أن العرب قد اختاروا السلام، وقدموا مبادرة شاملة تمد اليد بالسلام العادل، مقابل تحرير الأراضي العربية المحتلة كافة. وطالب بالتحرك الفوري، لبدء المفاوضات في إطار عملية جنيف، لتحقيق تسوية شاملة للأزمة في سوريا، تحفظ وحدتها، وسلامتها الإقليمية التي باتت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى، منذ اندلاع هذه المحنة قبل ثمانية أعوام، وتحقق الطموحات المشروعة لشعبها، وتعيد بناء هذه الدولة العربية العريقة ومؤسساتها، وتقضي على الإرهاب البغيض. كما دعا إلى تحرك شامل لتنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة للتسوية في ليبيا، والتي اعتمدها مجلس الأمن منذ أكثر من 18 شهراً، مشيراً إلى أن المطلوب اليوم هو إرادة سياسية تتعالى على المصالح الضيقة، وتعلي مصلحة ليبيا واستقرارها فوق المزايدات السياسية والمطامع الشخصية، وأن يقف المجتمع الدولي وقفة حازمة في وجه قوى معروفة للجميع، تورطت ولا تزال في تهريب السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، ودعم المنظمات الإرهابية من دون أي رقابة أو محاسبة. وأعرب عن تمسك مصر بتطبيق اتفاق استوكهولم في ما يتعلق بالأزمة في اليمن، وتنفيذ الانسحاب الكامل والفوري من ميناء الحُدَيْدَة، كمقدمة لبدء المفاوضات الرامية لتسوية الأزمة اليمنية وفقاً لمرجعياتها المعروفة، مطالباً بالتخلي عن منطق الغلبة والاستقواء، والتوصل إلى كلمة سواء، تعلي مصلحة اليمن وشعبه.
