السبت 8 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«قضاء أبوظبي»: نسبة الفصل في الدعاوى المقيدة 92% وأجندة لتطوير المشاريع

«قضاء أبوظبي»: نسبة الفصل في الدعاوى المقيدة 92% وأجندة لتطوير المشاريع
6 ابريل 2017 14:32
هزاع أبوالريش (أبوظبي) كشفت دائرة القضاء بأبوظبي أنها حققت خلال العام الماضي، نسبة فصل بلغت 82% في الدعاوى التي تم الفصل فيها خلال العمر المفترض لنظر القضية، فيما نجحت الوسائل البديلة لفض النزاعات في التوجيه الأسري في حل 79% من إجمالي الدعاوى المنظورة خلال الفترة ذاتها. ولفت عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بالدائرة، خلال الملتقى الإعلامي الـ39 تحت عنوان «نتائج الأعمال الاستراتيجية والتطوير المؤسسي للعام 2016» إلى أن نسبة الفصل في الدعاوى المقيدة وصلت إلى 92%، موضحاً أنها تعكس تمكن محاكم أبوظبي من المحافظة على نسبة فصل في الدعاوى المقيدة تفوق 90%&rlm مع زيادة عدد القضايا المعروضة، وهي النسبة المطابقة للمقارنات المعيارية التي اعتمدتها دائرة القضاء في أبوظبي، حسب معدلات الفصل العالمية. كما وصلت نسبة رضا مستخدمي النظام القضائي خلال العام الماضي 83%، كما شرعت الدائرة في إطلاق برنامج درب التميز، واستحداثه ضمن جائزة التميز الداخلية، فئة خاصة بالقاضي المتميز وترشيح 15 قاضياً للمشاركة فيها. ويوجد على أجندة الدائرة 10 مشاريع تطويرية، منها 7 مشاريع لتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، و3 مشاريع ضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية، ويشتمل أهم المشروعات على إنشاء منصة التواصل الإلكتروني بين التفتيش القضائي والجمهور، وتطوير منظومة الربط الإلكتروني بين أنظمة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأنظمة النيابة العامة والمحاكم المحلية. كما ستتضمن المشاريع بناء منظومة مشتركة لمكافحة الجرائم المهمة، وتصميم وإنشاء مبانٍ للمحاكم والخدمات العدلية، وتطوير منظومة التدريب القضائي والتبادل المعرفي للارتقاء بالكادر الأمني والعدلي، بالإضافة إلى تعزيز منظومة التطوير المتكاملة لدور الحلول البديلة في التقاضي. وبيّن أن المشاريع تأتي ضمن جهود الدائرة في مواءمة برامجها للخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي 2016-2020، عبر إدراج خطط للسنوات الخمس المقبلة ضمن برامج داخلية تعنى بكل الجوانب المؤسساتية، مؤكداً بأن الدور الموكل للدائرة ضمن الخريطة الاستراتيجية 2016-2020، يتمثل في ترسيخ مفهوم «القضاء العادل والناجز» عبر تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية ودعم الكفاءات القضائية والإدارية عبر استقطاب الكوادر المواطنة، وضمان جودة واتساق الأحكام والمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي. كما أطلقت الدائرة نظاماً جديداً للمناقصات الإلكترونية، حيث تم من خلاله تنفيذ 28 من أصل 54 مناقصة تم طرحها في عام 2016، ما يعادل 52% من مناقصات العام الماضي مع أتمتة المناقصات بشكل تام منذ بداية عام 2017. وأضاف زهران أن العام الجاري سيشهد الانتهاء من تنفيذ مشروع التقاضي الإلكتروني الذكي، والذي يهدف إلى تقليل زمن نظر القضايا وسرعة البث فيها، لافتاً إلى أن الدائرة انتهت من تنفيذ مشروعين من المشاريع العشرة، وأن نسبة الإنجاز في باقي المشاريع وصلت إلى 61%. وقالت شيخة عبداللطيف الحمادي، رئيس قسم الجودة والتطوير المؤسسي، إن الدائرة شرعت في إطلاق جائزة جديدة تحت مسمى «ابتكر وارتق». كما حصلت الدائرة خلال العام الماضي على شهادة الأيزو في استمرارية الأعمال، وجائزة أفضل تطبيق تقني لعام 2016، واستحداث دوائر المطالبات التجارية الصغرى، والانتهاء من مشروع الفترات الزمنية للتقاضي ومشروع نظام الشكاوى الخاص بالتفتيش القضائي من دون تكلفة. ونجحت الدائرة في تأهيل 14 موظفاً كمقيّم دولي معتمد للتميز المؤسسي وفق نموذج التميز الأوروبي، فضلاً عن إبرامها 3 اتفاقيات ضمن منظومة العدالة الجنائية، شملت اتفاقية مع شراكة مع شرطة أبوظبي، ومع محاكم سوق أبوظبي العالمي، ومركز الإحصاء.
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©