«قطر للبترول» تبحث الاستثمار في منشآت الغاز المسال بأستراليا

دبي (رويترز) - تدرس شركة "قطر للبترول" الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا وربما تشتري أصولاً في البلد الذي يشهد طفرة في الصادرات تشكل التحدي الوحيد لمكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وقال عبد الرحمن الشعيبي، مدير الشؤون المالية في "قطر للبترول"، أمس إن الشركة تبحث في جميع المناطق الجغرافية التي تحقق أهدافها، وإن من المؤكد أن أستراليا مكان مهم يمكن أن تجد الشركة فيه فرص استثمار جيدة. وبحلول 2020، ربما تتفوق أستراليا على قطر كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتحتل أستراليا حالياً المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال، وهي أكبر دولة مصدرة للصين بالفعل، ويتوقع أن ترتفع طاقة التسييل لديها خمس مرات من المستويات الحالية، أي إلى مئة مليون طن سنوياً بحلول 2020. وذكر الشعيبي أن "قطر للبترول الدولية" ستشرع في أنواع مختلفة من المشروعات، وأن لديها قائمة مشروعات جديدة مماثلة لما سبق تنفيذه على مدار الأعوام العشرين الماضية. وتوقع أن تجتذب المشروعات تمويلاً، مضيفاً أن الشركة ستبحث عن تمويل متعدد المصادر لضمان جمع التمويل الكافي. كما تدرس الشركة رفع أسعار الغاز المحلي الذي يستخدم في الصناعة. وأعرب الشعيبي عن اعتقاده بأن أسعار الغاز اللقيم في قطر تقل كثيراً عنها في السوق العالمية، لكنه أضاف أن السعر سيظل في نطاق يمكن أن يعد دعماً. وتابع أن البتروكيماويات ستكون جزءاً مهماً من محفظة الاستثمار في "قطر للبترول" في المستقبل وأنه لا يزال هناك بعض المشروعات الضخمة في مرحلة التحضير. وتعتزم قطر إنفاق 25 مليار دولار للتوسع في صناعة البتروكيماويات محلياً خلال العقد المقبل لترفع طاقة الإنتاج من 9?2 مليون طن حالياً إلى 23 مليون خلال 2020. وفي ديسمبر الماضي، وقعت قطر اتفاقاً مع "رويال داتش شل" لتطوير مجمع للبتروكيماويات في مدينة راس لفان الصناعية بتكلفة 6?4 مليار دولار. وفي وقت سابق من الشهر الجاري اتفقت شركتا "قطر للبترول" وشركة "قطر للبتروكيماويات" (قابكو) على بناء مجمع للبتروكيماويات في راس لفان بتكلفة خمسة مليارات دولار يصدر إنتاجه أساساً لأسواق عالية النمو في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. وقال الشعيبي، إن قطر للبترول في المرحلة النهائية من عملية تعيين مستشار لتقييم خيارات تمويل المشروع. وذكر أن الشركة تقيم خططاً لاستغلال سوق السندات الإسلامية كوسيلة لتمويل مشروعات جديدة. وأضاف أن الشركة تجري مناقشات مع شركات معينة، لكنه قال إن ذلك غير مرجح خلال 2012، ولكن ربما يتم في 2013.