صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

«غرفة أبوظبي» توقع مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه

مريم الشناصي ومحمد المهيري خلال توقيع الاتفاقية في أبوظبي أمس (من المصدر)

مريم الشناصي ومحمد المهيري خلال توقيع الاتفاقية في أبوظبي أمس (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)ـ وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه، بهدف التعاون في مجال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التميز المؤسسي وأنظمة الموارد البشرية والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطبيق مواصفات الاستثمار في الموارد البشرية.
وقع المذكرة الدكتورة مريم الشناصي وكيل الوزارة بالوكالة، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، بحضور عبد الرحيم الحمادي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بالوزارة، وأمينة النيسر مدير إدارة التميز المؤسسي بالوزارة، ومحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة أبوظبي، وذلك بمقر الغرفة.
ونصت المذكرة على أن تتعاون غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ووزارة البيئة والمياه على تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطبيق مواصفات الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير خطة تطبيق هذه المواصفات على الأفراد والعاملين وبرامج التدريب والتثقيف ذات العلاقة.
كما نصت الاتفاقية على الاستفادة المتبادلة من خبرات الطرفين في مجال أفضل الممارسات في أنظمة الموارد البشرية، وكذلك التعاون والتنسيق في مجالات التميز المؤسسي وأفضل الممارسات في هذا الجانب وتطبيق أفضل معايير ومفاهيم الجودة في العمل والخدمة.
وأكدت الشناصي أن الوزارة وفي إطار حرصها على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، عملت على توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بهدف التعاون في تطبيق مواصفة المستثمر في الأفراد IIP.
ومن المتوقع الانتهاء من تطبيق المواصفة خلال عام 2012، وتتضمن المواصفة وضع خطط واستراتيجيات في مجال الموارد البشرية وفق أفضل الممارسات.
وقالت الشناصي إن الاستثمار في الأفراد هي طريقة منهجية وعملية للمساهمة في تطوير مستوى الأداء المؤسسي من خلال الموارد البشرية التي تعمل بالوزارة، ويمنح المرونة لصياغة إطار العمل للاستفادة من الموارد البشرية الموجودة على نحو يتماشى مع احتياجات العمل، بغض النظر عن حجم أو قطاع العمل، وسيساهم ذلك في تبني أفضل الممارسات المعترف بها وعلى صياغة وإدراك أفضل الأهداف المؤسسية.
وأشارت وكيل البيئة والمياه إلى أن المشروع يعمل على تعزيز تطبيق أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في ضمان أن كل الخدمات الإدارية تتم بجودة عالية وكفاءة وشفافية وفي الوقت المحدد، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تحسين أداء المنظمات، عن طريق التركيز على الأفراد.
وأضافت أن المشروع يعد بمثابة برنامج تنموي شامل يهدف إلى تعزيز الموارد البشرية، موضحة أن هذه المبادرة تأتي من الوزارة في إطار حرصها على الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز الموارد البشرية كونها أساس التنمية والتقدم.
وبموجب الشراكة سيتم الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية وتعزيز دورها في تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية، بهدف بناء وتعزيز القدرات البشرية، مما يساهم في زيادة إنتاجيتهم وبالتالي تعزيز القدرات التنافسية.
وستؤتي المبادرة ثمارها من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيق معايير الجودة والتميز في الأداء والعمل على تحقيق المزيد من التطور في العمل الحكومي في المجال البيئي.
وأفادت وكيل البيئة والمياه بأن الاستثمار في الأفراد سيساهم بلا شك في تحسين صورة الوزارة، وزيادة إنتاجية العاملين، وزيادة الرضا الوظيفي، وإمكانية قياس الأثر وفعالية الاستثمار في التدريب والتعليم، والتوافق مع معايير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.
وسيتم التعريف بدور العنصر البشري وتقديم الاستشارة بهدف التعليم والتنظيم والتقييم حسب الأسس المعتمدة عالميا، انتقالا إلى البحث العلمي لخدمة وإفادة العميل والمتعاملين وتدريب الموظفين وتخريجهم بشهادات معتمدة.
ويبدأ العمل بالتخطيط عن طريق الاستعانة بفريق من الاستشاريين في مجال التخطيط الاستراتيجي، وإعداد الخطط لرفع مستوى الأداء والتعامل بكل شفافية مع جميع الموظفين في نشر وتعميم الخطة الاستراتيجية.
وأوضحت الشناصي أن المشروع يضع استراتيجيات وخطط لتحسين الأداء في جميع مجالات العمل، وتعزيز إشراك الموظفين في عملية اتخاذ القرار بالإضافة إلى توفير بيئة محفزة للتعليم والتطوير.
وأشارت إلى أن المبادرة هي إنجاز متميز للوزارة على مستوى الوزارات الاتحادية باعتبار أن وزارة البيئة والمياه إحدى أولى الوزارات التي تعمل للحصول على هذه الشهادة.
إلى جانب ذلك فإن المشروع يقوي العلاقة بين الإدارة العليا والمشرفين من جهة وما بين الموظفين من جهة أخرى، من خلال تبني المواصفة لمبدأ إشراك الموظفين والتوجيه المستمر.
من جانبه، قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الغرفة على تطوير منظومة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والدوائر المحلية والاتحادية وبما يخدم مصالح شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي الذي ترعى مصالحه الغرفة وتحرص على تقديم أفضل الخدمات إليه وبما يعزز من دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.
وأوضح أن توقيع المذكرة يأتي كذلك في إطار استراتيجية الغرفة لتفعيل التواصل مع المؤسسات الحكومية والخاصة وتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال تطوير أنظمة الموارد البشرية والتميز المؤسسي وتطوير أساليب الأداء حيث تعتبر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من المؤسسات الرائدة في هذا المجال من خلال جائزة الشيخ خليفة للامتياز التي طرحتها الغرفة منذ أكثر من 10 سنوات ولازالت تقوم بدورها في تطوير الأداء المؤسسي للشركات والمؤسسات ولمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي.