عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
تعتزم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إطلاق «بوابة وتطبيق» موحدين يضمان جميع الخدمات الحكومية ذات الأولوية والتي تحظى بإقبال من جمهور المتعاملين، بحسب حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة.
وقال المنصوري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس على هامش توقيع مذكرة تفاهم جماعية مع عدد من الجهات الحكومية والمحلية، وكذلك مؤسسات من القطاع الخاص، بهدف تنفيذ المشروع المسمى (البوابة والتطبيق الموحد) إنه سيتم إتاحتهما للجمهور خلال شهر يوليو المقبل، بحيث تضم المرحلة الأولى 50 خدمة حكومية ذات أولوية.
منصة عصرية
وأوضح المنصوري، أن هذا المشروع الحيوي يهدف إلى تقديم خدمات سريعة وسهلة، عبر قنوات رقمية متاحة للجميع، حيث تعتبر البوابة والتطبيق الموحد منصة عصرية تجمع العديد من الخدمات الحكومية والاتحادية وخدمات القطاع الخاص في مكان واحد.
وأكد المنصوري، أن اجتماع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص في مشروع واحد يجسد توجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على أهمية العمل كفريق واحد بما يتضمن الشراكة بين القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تريد حكومة مبدعة سريعة لا تنام، تعمل بلا روتين على مدار الساعة.
وأضاف: «مشروع» البوابة والتطبيق الموحدين «يعتبر من أهم المشاريع الحكومية التي تستهدف إسعاد الجمهور، وتتشرف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع عدد من جهات القطاع الحكومي وجهات القطاع الخاص، وبتوجيه حثيث ومتابعة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل».
وأشار المنصوري، إلى أن هذا المشروع يتماشى مع هدف الهيئة بتعزيز أسلوب الحياة الرقمي في دولة الإمارات، ويجسد الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أنه تم مراعاة المبادئ الأربعة التي وضعتها القيادة الرشيدة لتطوير الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، وهي الربط، والرضا، والجودة والاستخدام.
ولفت إلى أن المنصة تستفيد من خاصية التكامل والدخول الذكي، إذ تسمح لأي جهة مشاركة فيها باستدراج بيانات المستخدم تلقائياً وانسيابياً، بمجرد تسجيله، بحيث لا يضطر إلى تقديم بياناته أكثر من مرة، وتتيح هذه المنصة تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني باستخدام بوابة الدرهم الإلكتروني وبوابات الدفع الأخرى المتوافرة بالدولة.
وأوضح أنه يمكن لمستخدمي البوابة والتطبيق الموحد الاستفادة من الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية والحكومة الذكية وجهات القطاع الخاص، مثل الدخول الذكي، التوقيع الرقمي، خدماتي، حقيبة المتعامل وغيرها، وتحقق هذه البوابة قيمة مضافة للمتعاملين من خلال العروض التي يقدمها القطاع الخاص لمستخدمي المنصة الجديدة، كما أنها تعود بالنفع الكبير على جهات القطاع الحكومي من خلال توفير التكلفة التشغيلية في مراكز السعادة، ومساعدتها في تقديم خدماتها بالشكل الأمثل والأسرع، كما يتميز المشروع الجديد بمرونته، حيث إنه يجمع كل الخدمات التي يحتاجها الأفراد، ويعيد تقديمها بطريقة أكثر سهولة وانسيابية وبما يوفر تجربة استخدام مفعمة بالتفاعل والسعادة.
ويجسد هذا المشروع مبدأ الشراكة الذي تؤمن به حكومة الإمارات، وبالأخص مع القطاع الخاص الذي أصبح اليوم داعماً مركزياً لاستراتيجيات الحكومة في سعيها لاستيعاب المتغيرات المتسارعة، ومواجهة التحديات المنبثقة عن تلك المتغيرات من أجل خدمة الجمهور وتعزيز سعادة المجتمع.
ومن جانبه، أكد سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي للخدمات الذكية، في تصريحات على هامش المؤتمر أن المشروع المسمى (البوابة والتطبيق الموحد) يأتي ثمرة دراسات متفحصة أجرتها الهيئة حول أفضل الممارسات للخدمات الذكية والتي أكدت تطلع شريحة كبيرة من المستخدمين إلى الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية عبر منفذ إلكتروني موحد سواء كان بوابة إلكترونية أو تطبيقاً ذكياً.
ولفت الحوسني إلى أن المشروع سيرتقي بتجربة المستخدم على نحو جذري، حيث تتاح جميع الخدمات الحكومية ذات الأولوية على البوابة والتطبيق الموحدين ومن ثم لن يحتاج المستخدم لتحميل أكثر من تطبيق ذكي أو زيارة العديد من المواقع الحكومية لإنجاز معاملته التي ستكون متاحة عبر نافذة ذكية موحدة.
وقال إن هذه الطريقة تعد الأفضل والأسهل للمستخدم، حيث يمكن للمستخدم إنجاز جميع المعاملات من خلال التسجيل في البوابة الموحدة ليتسنى له الاستفادة من مختلف الخدمات الحكومية المتاحة على البوابة من دون الحاجة إلى التسجيل بشكل منفصل في كل بوابة حكومية.
ونوه بوجود 50 خدمة حكومية ذات أولوية ضمن المرحلة الأولى لمشروع (البوابة والتطبيق الموحد)، كما أنه تم الربط مع 25 جهة حكومية وخاصة.
ويعد هذا المشروع واحداً من المشاريع المتطورة التي أطلقتها ونفذتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بهدف إسعاد المتعاملين، حيث سبق للهيئة إطلاق مبادرة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة»، وهي إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة في مجال مزاولة الأعمال في الدولة من خلال السماح بمباشرة العمل ضمن إجراءات بسيطة وسريعة لا تتعدى 15 دقيقة، كما أطلقت الهيئة خدمة (مبروك ما ياك)، والتي تختصر رحلة إنجاز وثائق المواليد المواطنين من سبع زيارات إلى زيارة واحدة.
