الاتحاد

الاقتصادي

متطلبات إدارة المحفظة الاستثمارية

أبوظبي (الاتحاد) ـ تتطلب إدارة المحفظة الاستثمارية معرفة بأصول الاستثمار ومفاهيمه كما تتطلب شجاعة وقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة دون تردد، وقدرة على التحليل المالي، إضافة إلى كفاءة متميزة في بناء علاقات عمل طيبة مع مختلف المؤسسات والجهات العاملة والفاعلة في أسواق الاستثمار المختلفة والحرص على التطوير المستمر لهذه القدرات لمواكبة التطور في عالم الاستثمار.
وهناك ثلاثة أنواع من سياسات إدارة المحافظ الاستثمارية هي : السياسة النشطة أو الهجومية وهي سياسة استثمارية تقوم على قبول مخاطر أعلى من المتوسط طمعا في الحصول على عوائد أعلى من المتوسط، لذلك يركز المستثمرون الذين يتبعون هذه السياسة على جني أرباح رأسمالية يحققونها بفضل التقلبات التي تحدث في الأسعار السوقية لأدوات الاستثمار التي تتكون منها المحفظة.
وتعرف المحفظة الملائمة لهذه السياسة بمحفظة رأس المال والتي تهدف إلى جني أرباح عن طريق النمو الحاصل في قيم الأصول وليس عن طريق توزيعات الأرباح وتتركز هذه السياسة على تفضيل الأسهم على السندات.
والسياسة غير النشطة أو الدفاعية وهي سياسة استثمارية حذرة في توزيع محتويات المحفظة تتيح تقليل مخاطرة رأس المال إلى أدنى ما يمكن، ولذلك يقبل المستثمرون الذين يتبعون هذه السياسة بنسب أرباح منخفضة، مقابل تعرضهم لمخاطر أقل.
وتعرف المحفظة الملائمة لهذه السياسة بمحفظة الدخل والتي تركز على الاستثمار في السندات بكافة أنواعها وأذونات الخزينة، وميزة هذه المحفظة أنها توفر للمستثمر دخلا ثابتا ومستمرا ولكن ليس مرتفعا.
أما السياسة المتوازنة، فتعتبر وسطا بين النمطين السابقين، حيث تعتمد على تكوين محفظة استثمارية من استثمارات مأمونة في أوراق مالية ذات عائد مضمون مع تفادي التعرض للمخاطر غير العادية، وتركز هذه السياسة على الاستثمار في أدوات استثمار قصيرة الأجل ذات سيولة عالية كأذونات الخزينة بجانب أدوات استثمار طويلة الأجل كالسندات الحكومية والعقارية.
وكما هو ملاحظ فإن استخدام طريقة المحفظة في الاستثمار يتطلب مهارات قد لا يملكها المستثمر العادي ولذلك ينصح بالتفكير في توظيف أشخاص من ذوي المعرفة الاستثمارية أو الاستثمار عبر صناديق الاستثمار المتخصصة.
كما أن استخدام محافظ وصناديق الاستثمار يعتبر أحد أنسب الأشكال المتاحة لتنظيم الأنشطة الاستثمارية.

اقرأ أيضا

صندوق النقد يدرس مخاطر المناخ على أسواق المال