الاتحاد

الرئيسية

طعن في قانون الانتخاب يهدد بحل مجلس الأمة الكويتي

القبض على مطلوبين أمنيا
الكويت - يوسف علاونة:
أثار طلب طعن دستوري بالمادة الأولى من قانون الانتخاب والتي تقصر حق التصويت والترشيح في الانتخابات البرلمانية على الذكور فقط القلق في الأوساط السياسية والبرلمانية الكويتية·
وهو الأمر الذي إن استجابت له المحكمة يعني بطلان عملية انتخاب البرلمان الحالي وبالتالي حل مجلس الأمة في دورته الحالية· وقدم الطلب عشرة نواب يتصدرهم رئيس البرلمان السابق أحمد السعدون، وغاب عنه ممثلو التيار الإسلامي نظرا لمواقفهم المعروفة من الحقوق السياسية للمرأة·
ويرى الخبير القانوني الدكتور محمد المقاطع أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الانتخابات يعني 'حل مجلس الأمة وإعادة إجراء الانتخابات كون مجلس 2003 انتخب وفق قانون جزء من مادته الأولى غير دستوري'·
لكن أحد مقدمي الطلب وهو النائب الدكتور يوسف الزلزلة يقول إنه 'لا إشكال لدينا في المضي في الطلب ولو أدى ذلك إلى حل مجلس الأمة'·
يذكر أن حق التقدم بطلب للمحكمة الدستورية مقصور على الحكومة أوعشرة نواب من البرلمان·
ويؤكد الخبير المقاطع أن الطعن بالقانون 'سيرتد على الانتخابات الأخيرة صيف العام 2003 وبأنها أجريت وفقا لمادة غير دستورية، ما يعني إعادة إجراء الانتخابات·
وقال: 'الحكم الدستوري سيتبعه إعلان من وزارة الداخلية بفتح باب التسجيل في القيود الانتخابية للنساء خلال المدة الدستورية بين حل البرلمان وإعادة انتخابه وهي 60 يوما'·
من جهة أخرى أعلن مصدر أمني كويتي أمس ضبط اثنين من المطلوبين أمنيا وهما كويتيا الجنسية إثر مداهمة ناجحة قام بها رجال الأمن في أحد البيوت السكنية بمنطقة الأندلس·

اقرأ أيضا

الهدنة لا تكفي