عدد اليوم
«سمعت هدير موجة يمكن أن تغرق العالم كله»
بوب ديلان، شاعر ومغن أميركي،
حائز على جائزة «نوبل» للآداب
التقرير الذي أصدره البنك الدولي حول الفقر في العالم، جراء تفاقم تفشي وباء «كورونا» المستجد، يحمل الكثير من الدلالات المتشائمة، ليس فقط من جهة الأرقام المرتفعة، بل أيضاً من ناحية المشاريع الدولية التي وُضعت أصلاً للحد من الفقر حول العالم، ولاسيما في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا.
فالأمم المتحدة تمكنت خلال العقدين الماضيين من رفع أعداد كبيرة من البشر، من خط الفقر لتضعهم على حدوده على الأقل. وحققت مشاريع الألفية التي أطلقتها المنظمة الدولية في هذا المجال، قفزات لافتة.
ولو استثنينا الفترة التي انفجرت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية (عام 2008)، فمسارات المشاريع الإنمائية بشكل عام كانت في وضعية مُرضية، حتى وإن لم تحقق أهدافها كاملة.
في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، ينضم 11 مليون شخص إلى قوائم الفقراء، وفق البنك الدولي. هذه التوقعات تضرب تلك التي كان يحيطها التفاؤل قبل انتشار «كورونا»، والتي تحدثت عن إمكانية خروج 24 مليون شخص من دائرة الفقر في المنطقة المشار إليها. وهؤلاء يعيشون الآن بأقل من 5.5 دولار يومياً.
بمعنى آخر، أن الأعداد التي كانت ستخرج من الفقر، ستبقى فيه لترتفع في غضون الأشهر المتبقية من هذا العام، خصوصاً في ظل الانعكاسات السلبية الكبيرة لـ «كورونا» على الاقتصاد العالمي ككل. لكن ارتفاع الفقر، لن يكون محصوراً في شرق آسيا والمحيط الهادي، لسبب بسيط، هو أن توقف الأعمال في غالبية بلدان العالم، وزيادة معدلات البطالة، وإغلاق اقتصادات بأكملها، كلها عوامل ستدفع بعض الشرائح إلى ما دون خط الفقر.
وفي المناطق الأكثر هشاشة اقتصادية، تتضرر بقوة من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، وخسارة عائدات التصدير، بفعل انخفاض أسعار السلع وتراجع قيمة العملات. كل هذا يرفع تلقائياً أعداد المنضمين إلى شرائح الفقراء. المشكلة الكبيرة هنا، تكمن في صعوبة، ضخ أموال بصورة فورية في اقتصادات نال منها الوباء القاتل بشدة.
فاستناداً إلى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، لابد من ضخ سيولة تصل إلى تريليون دولار، إلى جانب حزمة لتخفيف عبء الدين بقيمة تريليون دولار أخرى. ناهيك طبعاً، عن الحاجة لأموال كبيرة من أجل الخدمات الصحية الطارئة الناتجة عن «كورونا»، في مناطق محددة من العالم، بما في ذلك بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، التي تعاني أصلاً حتى قبل كارثة الوباء من مشاكل اقتصادية هائلة.
المشهد العام لا يبدو مشرقاً على الساحة العالمية ككل. الأرقام تتحدث عن نفسها، وكل المؤسسات الدولية تتفق على أن المصاعب تتجدد بشكل شبه يومي. وعلى هذا الأساس، ينتظر الجميع الآثار التي سيتركها ضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي. لكن حتى هذه الخطوة تتطلب وقتاً للتنفيذ.
