معوقات تواجه زيادة سرعة شبكات الهواتف المحمولة في أوروبا

تسابقت شركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة قبل عقد من الزمان من أجل إنفاق مليارات الدولارات في سبيل توفير شبكات لاسلكية عالية السرعة لعملائها. وبعد مرور عشر سنوات على ذلك، ومع اقتراب بداية المزادات الخاصة بالتراخيص الحكومية لتطوير هذه الشبكات، فتر حماس شركات التشغيل. وبدلاً من المبالغ التي تم إنفاقها على تطوير هذه الشبكات في عام 2000، والتي بلغت نحو 50 مليار يورو "68 مليار دولار" فمن المتوقع لهذه الشركات أن تطرح مناقصة لا تتعدى 5 مليارات يورو في مزاد من المزمع أن يطرح بألمانيا في 12 أبريل الجاري. ويعكس هذا التحفظ حالة التراجع الاقتصادي التي تسود الدول الأوروبية وارتفاع التكلفة، وأن الطفرة التقنية وحدها لا تكفي لضمان نجاح شركات التشغيل التي تواجه أسواقاً متخمة بالمنتجات وفاقدة للنشاط التجاري في أوروبا. وتقول جيانيت دوبسون المحللة لدى أناليسيز ميسون في أدنبرة والتي قامت بدراسة الموضوع للمفوضية الأوروبية "زادت تقلبات السوق على مراحل مختلفة مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، ولم تكن صناعة الهواتف المحمولة في ذلك الوقت بذلك الزخم، حيث شهدت تلك الفترة فورة الإنترنت. ودفعت شركات التشغيل قبل عشر سنوات نحو 4 مليارات يورو للحصول على رخصة في المزاد الألماني. ومن المنتظر أن تزيد الشبكات الجديدة من سرعة الشبكات الموجودة حالياً ثلاث مرات مع حاجتها لتطويرات مماثلة. ويقول هارلد ماس المتحدث باسم "02 ألمانيا" وهي واحدة من أربع شركات لتشغيل الشبكات المشاركة في المزاد الألماني "لا يمكننا أن نتخيل مسبقاً ما يمكن أن نفعله بشأن بناء الشبكات، لكن يمكننا القول إن هذه البيئة مختلفة تماماً عن البيئة التي كانت قبل عشر سنوات". وستطرح الشركات المتنافسة مناقصاتها في جزء من نطاق الموجات ذات الترددات المنخفضة والتكلفة العالية التي تستخدمها شركات التليفزيون والتي سمح بها عند التحول من البث العادي للبث الرقمي. ومن المنتظر لهذه الموجات أن تمكن شركات تشغيل الهواتف المحمولة من تحسين تغطية المناطق والمدن وأن تساعد في جلب نطاق تردد موجات الهواتف المحمولة إلى الأرياف. وتطلب المفوضية الأوروبية من دول الاتحاد الأوروبي أن تعد نفس الطيف لشبكات الهواتف المحمولة من الجيل الرابع وذلك في محاولة لتوحيد الخدمة في أوروبا أملاً في أن توفر الوظائف والخدمات المرتبطة بالإنترنت. وترى المفوضية في مزاد ألمانيا الذي سيجري في مدينة ماينز أولى الخطوات الإيجابية. وتخطط كل من بريطانيا وفرنسا لإقامة مزاداتهما الخاصة، ولكن ليس قبل 2011 كأقرب توقيت ممكن. ورغم أنه لم تعلن دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عزمها القيام بخطوات مماثلة حتى الآن، فإنه من المنتظر أن تحذو دول أخرى حذو بريطانيا وفرنسا مستقبلاً. وتمثل دول الاتحاد الأوروبي 80% من السوق التي تتحرك في نفس الاتجاه، كما أن توحيد الطيف في هذه الدول سيجعل الحياة أكثر سهولة بالنسبة للمستخدم، ولشركات التشغيل ولبائعي المعدات. وتعتبر نظم الجيل الثاني من الهواتف المحمولة والمنتشرة الآن، السبب الرئيسي وراء نجاح تقنية جي إس أم والتي كانت من التقنيات المتناغمة منذ البداية. ويصف بعض الخبراء هذه الجولة من مزاد الطيف بقلة عائداتها الحكومية حيث ينتاب شركات التشغيل شعور بزيادة الإنفاق في الجولات السابقة ولنضوج معظم شركات الهواتف النقالة. ولقد انخفضت مبيعات المصانع في ألمانيا في العامين السابقين نسبة لانخفاض الأسعار جراء حدة المنافسة. وتوقعت شركات التشغيل في عام 2000 زيادة هائلة في أعمالها التجارية من معلومات الجيل الثالث. وبطرح الطيف في المزاد هذه السنة، تأمل الشركات في تحقيق أفضل الأرباح. ولا تقل ألمانيا في طموحاتها عن الاتحاد الأوروبي فيما يخص خطتها لبيع الطيف في نطاق تردد الموجات من 791 إلى 821 ميجا هيرتز، و832 إلى 862 ميجا هيرتز. وأوصى الاتحاد العالمي للاتصالات الهاتفية في 2007 بهذه الترددات، وكذلك إدارة مؤتمر الاتصالات الهاتفية والبريد الأوروبية. ومن الشركات المتقدمة للمناقصة 02 ألمانيا وهي فرع من تيليفونيكا الإسبانية، وتي موبايل، وفودافون الألمانية، وإي بلاس وهي فرع من كي بي إن الهولندية. وإذا تم الأخذ بهذا المزاد الألماني كمؤشر فإن تقنية الطيف الجديدة التي سيتم استخدامها في نطاق ترددات موجات الهواتف النقالة، لن تغير مبدئياً على الأقل في جو المنافسة. ولتقديم نطاق ترددات موجات الهواتف النقالة مع معدات الجيل الرابع باستخدام التقنية المسماة إل تي إي، فتحتاج الشركة المشغلة لنحو 20 ميجا هيرتز من نطاق تردد الموجات. عن «انترناشونال هيرالد تريبيون»