عدد اليوم
بيروت (رويترز)
أعلن مصرف لبنان المركزي أمس إطلاق وحدة للنقد الأجنبي للتحكم في سعر الدولار بالنسبة للصيارفة، وذلك في إطار جهود لكبح السوق الموازية في ظل عجز في العملة الصعبة.
وقال تعميم إنه من الممكن سحب الودائع التي تقل عن ثلاثة آلاف دولار بالليرة اللبنانية بسعر «السوق»، مما يسمح لصغار المودعين في البلاد بالحصول على مدخراتهم نقدا على الرغم من قيود مصرفية مشددة، ولم يحدد التعميم سعر السوق.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لرويترز «سنختار التجار الذين سنتعامل معهم. نعمل في أوراق النقد بسعر السوق فقط. نشتري ونبيع».
وأضاف أنه سيتم الإبقاء على سعر الربط الرسمي للعملة اللبنانية في تعاملات البنوك والواردات الحيوية: الأدوية والوقود والقمح.
والليرة اللبنانية مرتبطة رسميا عند 1507.5 مقابل الدولار الأميركي منذ 22 عاما، لكنها جرى تداولها في الشهور الأخيرة على نطاق واسع في سوق موازية غير رسمية أصبحت المصدر الرئيسي للنقد للمواطنين أثناء الأزمة.
وهوت قيمتها في تلك السوق بما يقرب من 50 بالمئة مقابل سعر الصرف الرسمي منذ أكتوبر بعد أن شحت تدفقات الاستثمار الأجنبي واندلعت الاحتجاجات. وجرى تداول العملة عند نحو 2800 ليرة للدولار في السوق غير الرسمية خلال الأيام الأخيرة رغم جهود من السلطات لفرض سعر صرف عند ألفي ليرة للدولار. وقال مصدر حكومي بارز لرويترز إن إجراءات المصرف المركزي ستتيح السحب الكامل لنحو 60 بالمئة من إجمالي الودائع في البنوك.
وقال المصدر أيضا إنه سيجري تحديد سعر السوق لليرة اللبنانية بشكل يومي، وإن دور الصرافة التي لا تلتزم به ستلغي تراخيصها.
وقال التعميم الثاني إنه يتعين على البنوك الآن صرف الودائع التي لا تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة لبنانية عندما يطلبها العملاء.
وأضاف أن ذلك سيتم من خلال تحويل المبالغ أولا إلى الدولار الأميركي بالسعر المربوط، ومن ثم تحويله إلى الليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق بتاريخ طلب السحب.
