الاتحاد

الاقتصادي

شفافية الاستثمار الأجنبي في أبوظبي ترتفع إلى 71.9 نقطة في 2106

مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة (من المصدر)

مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع مؤشر الشفافية العام في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي إلى 71.9 نقطة على سلم المؤشر البالغ 100 نقطة في عام 2016 مقارنة بنحو 71.5 نقطة في عام 2015 ما يعكس وبدرجة كبيرة، إدراك المستثمرين وشعورهم بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسياسات الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل إمارة أبوظبي، وذلك، حسب تقرير أصدرته أمس دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2017 AIM في دبي. وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، أن حكومة إمارة أبوظبي تبذل جهوداً حثيثة من أجل تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي، منها على سبيل المثال تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تزويد المستثمرين البيانات والمعلومات بصورة واضحة عن البيئة الاستثمارية في الإمارة والذي يسهم بدوره في جذب الاستثمار الأجنبي وذلك وفق توجهات الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030.
وأشار إلى أهمية نتائج المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي في تعزيز اتخاذ القرارات الصائبة للجهات الحكومية فيها ، بما يعزز من جهودها الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال المنصوري «إن قيمة المؤشر تعتبر انعكاساً لإجابات المبحوثين على عدد من الموضوعات الأساسية وهي مدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ودور الحكومة الاتحادية في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب ودور حكومة إمارة أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب».
وأضاف، أن المؤشر ركز أيضاً على إجابات المبحوثين من المستثمرين ورجال الأعمال في أبوظبي على توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب وقدرات الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار وقدرات الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي على المستوى المحلي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي ومدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية.
وتشير نتائج إجابات المبحوثين، فيما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى أن نحو 97.1% من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي.
وفيما يتعلق بأدوار مختلف المستويات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة أبوظبي بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي، فقد عكست النتائج وضوح تلك الأدوار بشكل كبير سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى حكومة إمارة أبوظبي، حيث عبر نحو 94.3% من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار بالحكومة الاتحادية، ونحو 96.8% عن وضوحها بحكومة إمارة أبوظبي.
وأفاد نحو 95.4% من المستجيبين بالعينة، عن الوضوح في عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عملهم. وفيما يتعلق برؤية المبحوثين حول تقييمهم لقدرات الجهات الحكومية في أبوظبي على المستويات المختلفة في إدارة ومراقبة السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر فقد جاءت النتائج لتعكس فعالية قدرات الجهات الحكومية الاتحادية، حيث عبر نحو 95.8% من المستجيبين بالعينة المبحوثة عن أن قدرات الجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة فعالة أو كافية لإدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار كما جاءت النسبة مماثلة فيما يتعلق بالجهات الحكومية لإمارة أبوظبي.
وأوضح المنصوري، أن هذا الوضع يعكس وعي المستثمرين بإدراك الجهات الحكومية للفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب، وقدرتها على توجيه السياسات بما يجذب الاستثمارات الأجنبية باستخدام العديد من الأدوات التي تمتلكها. أما بالنسبة لمدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية فقد عبر نحو 53.8% من المبحوثين عن أن تلك القضية لا تمثل مشكلة على الإطلاق مقارنة بـ 47.4% لعام 2015، بما يعكس الجهود المبذولة من قبل حكومة إمارة أبوظبي وحرصها على تعزيز السياسات الخاصة في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وحول سؤال المبحوثين عن مدى سهولة الحصول على المعلومات المختلفة والمتعلقة بالاستثمار، جاءت النتائج لتوضح سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بإجراءات الترخيص واحتلت المرتبة الأولى فيما احتلت المرتبة الثانية، سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالأذون وتصاريح العمل.
وحول تقييم المبحوثين للتكاليف المادية المتمثلة في رسوم التسجيل والترخيص المطلوبة من المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 45% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 13.7%، بينما يرى نحو 29.1% أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو 9.5% بأنها مشكلة كبيرة، وأفاد نحو 2.7% بأنها مشكلة كبيرة جداً. وحول تقييم المبحوثين لمدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في السياسات واللوائح الحكومية لإمارة أبوظبي بشأن المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 57.9% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 17.4%، بينما يرى نحو 20.3% أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو 3.9% بأنها مشكلة كبيرة، وأفاد نحو 0.5% بأنها مشكلة كبيرة جداً.
وأما فيما يتعلق بتقييم المبحوثين لمدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في سياسات ولوائح الحكومة الاتحادية بشأن المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 58.2% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 17.8%، بينما يرى نحو 20.8% أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو 3.2% بأنها مشكلة كبيرة أو كبيرة جداً.
وبسؤال المبحوثين بالعينة حول مصادر المعلومات العامة لشركاتهم بشأن القوانين والأنظمة المهمة الصادرة عن حكومة إمارة أبوظبي والخاصة بالاستثمارات الأجنبية، عكست النتائج اعتماد المستثمرين بشكل أكبر على قواعد المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية، سواء من خلال التعامل المباشر مع تلك الجهات أو من خلال قواعد البيانات المجانية للجهات الحكومية، حيث جاء هذان المصدران في مقدمة مصادر المعلومات الأكثر اعتمادا وذلك بنحو 94.1% وبنحو 86.8% على التوالي. وعلى الجانب الآخر، فقد كان أقل المصادر اعتماداً عليه هو قواعد البيانات الأجنبية التجارية، حيث بلغت نسبة الاعتماد عليها نحو 37.2%، وهو ما يؤكد مدى ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي كمصدر معلومات موثوقة في هذا الشأن. وأكد المنصوري أن هذه النتائج تعكس مدى اعتماد المستثمرين ورجال الأعمال على قواعد البيانات المحلية بشكل كبير مقارنة بقواعد البيانات الأجنبية خارج الدولة، حيث تعتبر عملية توفر عدد كبير من البيانات والإحصاءات والمؤشرات وسهولة الحصول عليها وارتفاع نسبة الثقة بها، من الأسس التي تعمل على تحفيز وجذب الاستثمارات في أي دولة، وبالتالي فإن إجابات المبحوثين التي يعكسها المؤشر تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي في مجال توفير قواعد بيانات موثوق بها.

81.2 % من المستثمرين يقرون مشاورات سن القوانين
أبوظبي (الاتحاد)

أفاد نحو 81.2% من المبحوثين في استطلاع أبوظبي بكفاية الجهود الحكومية لإمارة أبوظبي الهادفة إلى مشاورة المستثمرين قبل سن القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، مقارنة بما نسبته 77.6% من نتائج استطلاع الرأي للعام السابق. كما أفاد نحو 80.7% من المبحوثين وجود قناة اتصال مفتوحة وبدرجة كافية بين الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي وبين الأطراف المعنية كافة، بمن فيهم المستثمرون الأجانب مقارنة بنحو 77.8% في عام 2015، بينما جاءت آراء المستجيبين إيجابية حول وضوح الإجراءات الخاصة بالاستثناءات الحكومية في عملية الإخطارات والتشاور التي تقوم بها الجهات الحكومية. وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة «إن تلك النتائج تشير إلى تحسن عملية المشاركة بين الجهات الحكومية المعنية باقتراح القوانين واللوائح من جانب، والمستثمرين من الجانب الآخر مما يكون له أثر إيجابي على تحسين بيئة ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي». وحول دور دائرة التنمية الاقتصادية، عكست آراء العينة المبحوثة من المستثمرين الأجانب، شعورهم بفعالية أداء ودور الدائرة بشكلٍ كبير في إيجاد بيئة استثمارية مناسبة لجذب وتحفيز الاستثمار في إمارة أبوظبي، من حيث تبسيط الإجراءات، وتطوير مستوى الخدمات حيث أفادت غالبية العينة المبحوثة بأنه لا تواجههم أي مشكلة تتعلق بإجراءات التسجيل ‏الترخيص، حيث بلغت نسبتهم نحو 54.3% في عام 2016 مقارنةً بنحو 47% في عام 2015. وبهذا الشأن، أوضح المنصوري أن الدائرة تبذل جهوداً حثيثة من أجل تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص، إذ أسهم مركز أبوظبي للأعمال في خفض عدد إجراءات إصدار التراخيص التجارية، إضافة إلى خفض عدد الأيام اللازمة لبدء النشاط التجاري، مشيراً إلى إن الدائرة تسعى إلى توسيع عملية الربط الإلكتروني لتشمل عدداً كبيراً من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب إطلاق مجموعة من الخدمات عبر الأجهزة الذكية، بما يحسن من بيئة الأعمال، ويعزز من القدرة التنافسية للإمارة. وقد ثمنت العينة المبحوثة فعالية دور الدائرة في خدمة النافذة الواحدة المقدمة من خلال مركز الأعمال، فضلاً عن إدراكها الجهود التي تبذلها الدائرة في رفع توصياتها ومقترحاتها إلى متخذي القرار في ضوء متطلبات المستثمرين كافة.

اقرأ أيضا

وكالة الطاقة: «أوبك+» تواجه «تحدياً كبيراً» في 2020