عدد اليوم
أبوظبي (وام)
بناء على توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أصدر معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية على المنشآت الاقتصادية، للحد من مخالفات رفع أسعار المواد الغذائية والطبية دون مبرر، وممارسات الاحتكار والامتناع عن البيع، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وبحسب القرار، يحظر على كافة المنشآت الاقتصادية بالإمارة مخالفة التعاميم والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية.
ونص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم في حال رفع أسعار المواد الغذائية والمواد الطبية بالجملة أو بالتجزئة دون مبرر، على أن تصل الغرامة إلى 2 مليون درهم في حال تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
كما نص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم في حال الامتناع عن بيع المواد الغذائية أو الطبية بالجملة أو بالتجزئة أو احتكارها، على أن تصل الغرامة إلى 2 مليون درهم في حال تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ومنح القرار للدائرة صلاحية إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتاً ووقف الرخصة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وإغلاق المنشأة نهائياً وإلغاء الترخيص وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وحجز البضائع محل المخالفة، والتصرف بها وفق التشريعات السارية، وإحالة المخالف للنيابة المختصة في حال كانت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.
وأتاح القرار للمنشآت المخالفة التظلم من الجزاءات الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالفة، وتتولى الدائرة النظر في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ التظلم، ويجوز لها رفض التظلم، أو تخفيض الجزاء الإداري أو إلغاؤه.
إلى ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد أنها شكلت فرق عمل طوارئ منذ بداية الأزمة الحالية «كوفيد-19»، التي أثرت على العالم بصورة كبيرة وسريعة، موضحة أن فرق الطوارئ تتابع الأسواق والموردين والتجار، وقامت بمزيد من التوعية والإغلاق والإنذار لعدد من المخالفين وتقرر الإغلاق الفوري لأي مخالف يقوم بزيادة أسعار السلع أو طرح سلع مغشوشة واستغلال ارتفاع الطلب لعدد من السلع وفي مقدمتها «الكمامات والمعقمات».
وقال الدكتور هاشم النعيمي في تصريحات صحفية أمس: «أغلقنا الكثير من المحال في مختلف أسواق الدولة ولن نسمح للمتلاعبين بالتواجد في الأسواق ولدينا فرق عمل متنوعة وزيارات مباشرة وغير مباشرة إضافة إلى المخبر السري في الأسواق مع تلقي الوزارة لمختلف أنواع الشكاوى».
