عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بحثت لجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعها الوزاري الاستثنائي الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة دولة الإمارات، في إطار رئاستها للدورة الحالية للمجلس، سبل التعاون والتنسيق بين الدول الخليجية لمواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية والتجارية لأزمة انتشار وباء كورونا المستجد.
ترأس الجلسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ممثلاً لدولة الإمارات، فيما حضرها الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون، ووزراء التجارة بدول المجلس أو من يمثلهم.
واتفقت اللجنة خلال الاجتماع على التعاون المكثف خلال المرحلة الراهنة لضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وزيادة التنسيق لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات المتضررة، ووضع آليات عمل لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين الواردات.
وقال معالي سلطان المنصوري إن التحديات التي يفرضها وباء كورونا على التجارة والاستثمار والأداء الاقتصادي عالمياً غير مسبوقة، وخصوصاً في ضوء استمرار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره، وفي مقدمتها تقليص حركة النقل الجوي وأثره على الشحن والعمليات اللوجستية التجارية، وإجراءات الحجر وتقييد حركة السكان بما فيها الخروج للعمل، الأمر الذي أثر سلباً على عمليات الإنتاج وأنشطة التجارة وسلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وهو ما انعكس على العديد من الأسواق العالمية بنقص في السلع والخدمات.
وأضاف معاليه: «دول الخليج ليست بمعزل عن العالم، وهي متأثرة كغيرها بهذه الأزمة، إلا أنها لا تزال في وضع أفضل من العديد من البلدان الأخرى حتى المتقدمة منها، فأسواق المنطقة مستقرة، وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين يتم بصورة جيدة، وهذا يعود بدرجة كبيرة إلى سرعة تحرك حكوماتنا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان كفاءة الأسواق».
وأشار معاليه إلى أن التحديات التي تفرزها الأزمة قائمة، ولا بد من زيادة التنسيق والعمل المشترك للتعامل الأمثل مع الوضع الاقتصادي الراهن، وخصوصاً عبر ضمان تيسير التجارة البينية واستمرار الأنشطة التجارية لتوفير السلع والخدمات الرئيسية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.
وأضاف معاليه أن هذا التوجه ينسجم مع مخرجات الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين للتجارة والاستثمار، والذي أكدت فيه تعهدها بتسهيل التجارة وضمان تدفق الإمدادات عبر الحدود وتمكين الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية بأسعار معقولة واستمرار تشغيل الشبكات اللوجستية عالمياً والحفاظ على عمل خطوط الشحن الجوي والبري والبحري ونقل الأشخاص الضروريين عبر الحدود دون تقويض جهود مكافحة الوباء.
وأكد معاليه أهمية زيادة التعاون وتبادل الآراء بين دول الخليج خلال هذه الأزمة والتشاور للخروج بأفضل المبادرات لدعم الاقتصاد وحماية القطاعات الأكثر تضرراً وإطلاق حزم التحفيز العاجلة، وتطوير خطط التنمية والانتعاش الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد.
وقال معالي وزير الاقتصاد: «دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع باقتصادات قوية، ولديها من المقومات والإمكانات ما يؤهلها للحد من آثار الأزمة وتجاوز تداعياتها الاقتصادية، وأعتقد أن هذه المرحلة تتطلب تعاوننا بصورة مكثفة وتعزيز شراكتنا وخبراتنا في هذا الجانب للوصول إلى أفضل النتائج».
ومن خلال البنود التي ناقشتها اللجنة، شملت الإجراءات المتفق عليها لضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية: التأكيد على انسيابية انتقال السلع بحيث لا تؤثر الإجراءات الاحترازية الصحية على تلك الانسيابية، وأهمية إبقاء المطارات والموانئ والمنافذ البرية مفتوحة أمام انتقال البضائع بين الدول الأعضاء، وتيسير الإجراءات المتعلقة بشهادات المنشأ ووثائق الشحنات، وتشكيل فريق عمل مشترك للمتابعة وتذليل أي عقبات أمام نفاذ السلع إلى الأسواق الخليجية.
وأكدت اللجنة في بند آخر فتح قناة عبر الأمانة العامة للتواصل المستمر وتبادل الآراء والخبرات بين الهيئات المعنية في دول المجلس لطرح ومناقشة طرق وأشكال تحفيز الاقتصاد ودعم الشركات والقطاع الخاص ولا سيما الأنشطة الأكثر تضرراً، كما أكد الحضور أهمية التنسيق مع اتحاد غرف التجارة في دول المجلس فيما يخص التدابير اللازمة لتأمين الواردات ودعم الصادرات.
واتفقت اللجنة على تشكيل فريق عمل آخر من وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس للتنسيق بشأن معالجة الأزمة وآثارها ووضع آليات عمل أو إنشاء مجموعات متابعة للتنسيق والتشاور مستقبلاً في مواضيع الأمن الغذائي، فضلاً عن الاستفادة بصورة مشتركة من تقارير ودراسات المنظمات الدولية ذات الصلة.
