معتز الشامي (دبي)

منح النظام الأساسي حق تحديد مصير بطولة دوري الخليج العربي للمحترفين، سواء بمواصلة اللعب أو الإلغاء، لمجلس إدارة الرابطة، وذلك عبر المادة 6 البند 1.
وكان الجدل قد زاد، خلال الساعات القليلة الماضية، عن إلغاء اتحاد الكرة لمسابقة دوري المحترفين، لكن وفق نصوص المواد بالنظام الأساسي للاتحاد وللرابطة، لا يمكن إلغاء البطولة إلا بقرار لمجلس إدارة الرابطة، وذلك بقوة البند1 من المادة 6 الذي منح هذا الحق وحده للجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم مسابقات المحترفين وهي الرابطة.
وتناول البند اختصاصات مجلس الإدارة، وكافة المهام والصلاحيات التي يمكن أن تقوم بها الرابطة، وكان أولها ما يلي: «تنظيم مسابقات الرابطة و(إلغاؤها) وإعادة تسميتها، واستحداث مسابقات جديدة وإعلان النتائج النهائية لكافة المسابقات».
كما منح النظام الأساسي لاتحاد الكرة بعد تعديله في يناير الماضي، صلاحيات واسعة واستقلالية كاملة للرابطة في اتخاذ القرارات وفق نصوص المواد من 105 إلى 108، والتي كان أبرزها البند 4 من المادة 105، والتي ذكرت أن يكون للرابطة نظام أساسي ولوائح تنظم عملها خاص بها، بينما منح البند 5 للرابطة حق إعادة النظر في عدد أندية دوري المحترفين بالتنسيق مع الاتحاد.
وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت تداول معلومات عن اتخاذ اتحاد الكرة قراراً بإلغاء الدوري، وهو ما لم يصدر عن مجلس الإدارة في الاجتماع الذي عقد أول من أمس، وتفيد «المتابعات» أن الرابطة ستتابع مع الجهات المختصة كافة المستجدات، كما سيكون هناك فريق عمل برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، وعضوية ممثلين عن الاتحاد من لجان المنتخبات، المسابقات، أوضاع وانتقالات اللاعبين، بالإضافة للأمين العام للاتحاد، لمتابعة كافة المستجدات مع فيفا والاتحاد الآسيوي، لاسيما أن الاتحاد الدولي سيعقد اجتماعاً هاماً مساء اليوم، لاتخاذ قرارات تتعلق بتقليص الرواتب ومصير الدوريات المؤجلة وعقود اللاعبين.
وتشير المتابعات إلى أن الرابطة ستعقد اجتماعاً، بناءً على نتائج تلك المستجدات التي سيتم رصدها طيلة الأسبوعين المقبلين، ومن ثم سيكون القرار الأخير بعد الوقوف على الوضع الصحي الراهن مع الجهات المعنية في الدولة، لاتخاذ قرار إما بتمديد تأجيل عودة الدوري مرة أخرى، أو بإلغاء البطولة، وكلا القرارين سيصدران عن الرابطة وحدها.