الاتحاد

الاقتصادي

استمرار تحسن معنويات المستثمرين حول الاقتصاد الأوروبي

برلين (د ب أ) - أظهر مؤشر رئيسي صدر أمس أن المعنويات بشأن الاقتصاد الأوروبي أنهت العام الماضي مرتفعة، على الرغم من التهديد الذي تفرضه أزمة ديون المنطقة.
وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في منطقة اليورو من 105,2 في نوفمبر إلى 106,2 الشهر الماضي ما فاق التوقعات.
وكــان خبــراء الاقتصاد يجمعــون على أن المؤشر سيرتفع إلى 105,5 وقال بين ماي خبير الشؤون الأوروبية بمجموعة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث إن هذا يشير إلى أنه حتى الآن على الأقل “يعادل تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية المشاكل القائمة في دول الأطراف (بالاتحاد)”.
لكن الدراسة أكدت أيضا اتساع الفجوة في الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو التي أصبحت الآن تتألف من 17 دولة.
وفي الوقت الذي يتزايد فيه التفاؤل في ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة، يحل التشاؤم من جديد في الدول المثقلة جداً بالديون الواقعة جغرافيا في أطراف المنطقة.
ويشمل هذا كلا من إسبانيا واليونان اللتين تكافحان من أجل التغلب على مستويات الدين وعجز الموازنة المرتفـــع.
وأظهرت الدراسة أن المعنويات بشأن الاقتصاد في كل من الدولتين انخفضت مجددا في كانون أول” ديسمبر.
كانت اليونان إضافة إلى أيرلندا قد اضطرتا بالفعل إلى طلب مساعدة الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في خروجهما من الأزمة المالية التي اندلعت العام الماضي. ويسود هاجس بين المسؤولين الأوروبيين بأن الأزمة قد تنتشر هذا العام لتضرب البرتغال وربما إسبانيا.
وعلى الرغم من ذلك، كشفت دراسة المفوضية أن المعنويات في البرتغال اكتسبت مزيداً من القوة الشهر الماضي، لكنها ظلت أقل من متوسط معدلها طويل الأجل.
ويعني الغموض الاقتصادي الذي يحيط بدول مثل إسبانيا والبرتغال أن البنك المركزي الأوروبي لن يكون في عجلة لزيادة سعر فائدته الرئيسية من مستواها المتدني بشكل قياسي حاليا عند 1%.
وقال كريستوف فايل الاقتصادي بمصرف “كومرتسبنك” الألماني إن “البنك المركزي الأوروبي سوف يأخذ في اعتباره الدول المأزومة عندما يتخذ قرارات بشأن سياسته النقدية ولن يزيد سعر الفائدة الرئيسي في عام 2011”.
كانت عضوية منطقة اليورو اتسعت لتصبح 17 دولة هذا الشهر بعد انضمام استونيا تلك الدولة الصغيرة المطلة على بحر البلطيق لتكتل العملة الموحدة في أول أيام السنة الجديدة.

اقرأ أيضا

الصين تفوقت في المفاوضات التجارية على أميركا